مصدر يوضح حقيقة تعليق حزب التجمع الوطني للأحرار لعضوية محمد السيمو
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
نفى مصدر مقرب من البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، صحة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية المحلية حول تعليق عضويته في حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وأن السيمو لا يزال عضوًا نشطًا في الحزب، كما أنه مستمر في عمله داخل الحزب وفي خدمة المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السيمو يظل ملتزمًا بمشروع الحزب وأهدافه، حيث يواصل جهوده في تنمية مدينة القصر الكبير، ويتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة،ط، كما أكد على تصميم السيمو على المساهمة الفعالة في ركب النمو والازدهار التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، شدد المصدر المقرب من السيمو على أنه لا توجد أي إجراءات تأديبية أو قرارات صادرة عن الحزب بخصوص تعليق عضويته، وأضاف أن مثل هذه الإشاعات تهدف فقط إلى تشويه صورة البرلماني القصراوي وتشويش الرأي العام وإثارة الجدل دون أساس أو حقائق ملموسة.
وشدد المصدر ذاته أن محمد السيمو مستمر في عمله بكل عزم وإصرار، وأنه ملتزم بخدمة المواطنين في إقليم العرائش، معربًا عن ثقته الكاملة في أن الحقائق ستظل واضحة أمام الجميع، وأن مثل هذه الأخبار الملفقة لن تؤثر على مسيرته السياسية أو تعيق مساهمته في تنزيل المشاريعه التنموية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يوضح حقيقة رفع قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.
وأضاف: "لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل.
وأعرب عن تفاؤله بأن القانون الجديد سيغلق هذا الملف الشائك نهائيًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف.