مصدر يوضح حقيقة تعليق حزب التجمع الوطني للأحرار لعضوية محمد السيمو
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
نفى مصدر مقرب من البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، صحة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية المحلية حول تعليق عضويته في حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وأن السيمو لا يزال عضوًا نشطًا في الحزب، كما أنه مستمر في عمله داخل الحزب وفي خدمة المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السيمو يظل ملتزمًا بمشروع الحزب وأهدافه، حيث يواصل جهوده في تنمية مدينة القصر الكبير، ويتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة،ط، كما أكد على تصميم السيمو على المساهمة الفعالة في ركب النمو والازدهار التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، شدد المصدر المقرب من السيمو على أنه لا توجد أي إجراءات تأديبية أو قرارات صادرة عن الحزب بخصوص تعليق عضويته، وأضاف أن مثل هذه الإشاعات تهدف فقط إلى تشويه صورة البرلماني القصراوي وتشويش الرأي العام وإثارة الجدل دون أساس أو حقائق ملموسة.
وشدد المصدر ذاته أن محمد السيمو مستمر في عمله بكل عزم وإصرار، وأنه ملتزم بخدمة المواطنين في إقليم العرائش، معربًا عن ثقته الكاملة في أن الحقائق ستظل واضحة أمام الجميع، وأن مثل هذه الأخبار الملفقة لن تؤثر على مسيرته السياسية أو تعيق مساهمته في تنزيل المشاريعه التنموية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
غادة عون: مبروك للأحرار
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "مبروك للأحرار. مبروك لكل المناضلين من اجل قيام دولة القانون في لبنان. مبروك للشعب اللبناني وشكرا للمجلس الدستوري الذي برهن ان الكلمة الأخيرة يجب ان تكون لقيام دولة مؤسسات تحترم القوانين".
كما أوردت منشورا للنائبة حليمة قعقور على منصة "اكس" قالت فيه: "لقد نجح الطعن الدستوري الذي قدمناه بالتعاون مع المفكرة القانونية ونادي القضاة، وصدر قرار بوقف مفعول القانون 327/2024، وبالتالي، المجلس الدستوري أوقف التمديد للحجار وإبراهيم و٥ من القضاء الأعلى. نعود ونذكر أنه تم إضافة نصوص على القانون بعد إصداره، وتم التشريع على قياس أشخاص، كما لم يتم التصويت عليه داخل المجلس. كما يضرب هذا التعيين استقلالية القضاء ويؤكد تعدي السلطة التشريعية على صلاحية السلطة التنفيذية".