حمدان بن محمد يشهد أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان، وبحضور سعيدة ميرضيائيفا، مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، وجمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، جانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند، لبحث تعزيز التبادل المعرفي وتطوير التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية.
وقد أكد سموّه أن دولة الإمارات حرصت، منذ تأسيسها، على ترسيخ علاقات تعاون وشراكات متوازنة وفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة حول العالم، مشيراً سموّه إلى مواصلة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا النهج بتعزيز علاقات التعاون القائمة على دعم مسارات التنمية وتمكين المجتمعات من المشاركة في مسيرة صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال سموّه إن ما تحققه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية أوزبكستان، من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات، يشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات الدولية المرتكزة على التعاون الإيجابي، الهادف لدفع عجلة التنمية والتطوير، وتبادل المعرفة والخبرات الكفيلة بتعزيز التجارب الحكومية ونقلها إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والمرونة والجاهزية للمستقبل، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.
وشدّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية خلوة التبادل المعرفي الحكومي في توفير منصة لحوار مفتوح، يتشارك من خلاله الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين الصديقين الأفكار والخبرات والتجارب، ويناقشون تطوير برامج طموحة ومشاريع تحويلية تحقق الأثر الإيجابي المستدام في تطوير الإدارة الحكومية، وتسريع التحوّل الرقمي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، بما يدعم الجهود التنموية، وينعكس إيجاباً على شعبي البلدين.
منصة للأفكار وتبادل الخبرات
وخلال الخلوة، ألقى محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء كلمة تناول فيها تطور الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأوزبكستان على مدار السنوات الخمس الماضية ومنذ انطلاقها في العام 2019، حيث أثمرت تلك الشراكة إنجازات نوعية في 41 محوراً للتعاون في قطاعات حيوية مختلفة من أهمها التحديث الحكومي، لبناء نموذج فريد للعمل الحكومي القائم على المعرفة.
ونوّه محمد القرقاوي بأهمية الخلوة الحكومية الرامية لاستكشاف أفكار وحلول جديدة تخدم في الارتقاء بقطاعات حيوية تشكل أعمدة رئيسة لبناء التنمية الشاملة والمستدامة لدى الجانبين، من أجل تكريس النجاحات المشتركة في تقديم نموذج عالمي مُلهِم للتعاون الهادف لخدمة المجتمعات وتعزيز فرصها في مستقبل أفضل.
حوارات رفيعة المستوى
وقد شكّلت خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان منصة مثالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، وبيئة محفزة لتوليد الأفكار وتوسيع آفاق مشاركة الخبرات، وتبادل الرؤى المستقبلية للارتقاء بالعمل الحكومي.
وشهدت الخلوة حوارات وزارية ونقاشات رفيعة المستوى، ومناقشة تطوير وإطلاق مشاريع تحويلية نوعية ومبادرات استراتيجية مستقبلية. وهدفت إلى توفير منصة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات في إطار حوار تفاعلي مفتوح بين الوزراء والقيادات الحكومية، لاستكشاف آليات جديدة لتسريع تحقيق الأولويات الوطنية وإطلاق مبادرات استراتيجية ومشاريع تحولية في القطاعات ذات الأولوية.
وغطت الخلوة 8 محاور مهمة هي؛ الاستثمار والنمو الاقتصادي، والطاقة وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتعليم وتنمية المجتمع، والبيئة، والصحة، والسياحة، والتطوير الحكومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حمدان بن محمد أوزبكستان الشراکة الاستراتیجیة جمهوریة أوزبکستان دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وهدفاً عسكرياً جنوب يافا و "ترومان"