محادثات أنبوب الغاز الجزائري النيجيري تترقب تطورًا جديدًا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة سبورت:استقبل الان تردد القناة المفتوح على النايل سات وسهيل سات بسهولة
5 دقائق مضت
“تراخيص البناء الجديدة”.. الغاء اشتراطات البناء الجديدة و العودة إلى قانون 200823 دقيقة مضت
المؤسسة العامة للتقاعد تعلن عن موعد صرف راتب التقاعد وتحدد كيفية الوصول إلى تفاصيل المعاش40 دقيقة مضت
لينوفو تُظهر مدى جودة أداء جهاز Legion اللوحي القادم في الألعاب ثلاثية الأبعاد وألعاب RPG43 دقيقة مضت
الإقرار من قبل وزارة الدفاع نتائج القبول بشأن موعد الإصدار مع إضافة معلومات ثانية47 دقيقة مضت
وزارة العمل تقدم سن التقاعد في الجزائر وتطرح التعديلات الطارئة عليه مع وجود لائحة للعطل الرسمية56 دقيقة مضت
من المتوقع أن يشهد أنبوب الغاز الجزائري النيجيري تطورات جديدة خلال الساعات المقبلة، وذلك مع تصدره أولوية المحادثات بين وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب ونظيره النيجري صحابي عومارو.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الوزير النيجري يجري زيارة إلى الجزائر، بداية من اليوم السبت 28 سبتمبر/أيلول (2024)، على رأس وفد من المسؤولين وقيادات الوزارة الأولى، ومن قطاع المحروقات في بلاده، والشركة الوطنية للبترول “سونيديب” (SONIDEP).
ومن المقرر أن يناقش الطرفان، خلال زيارة عمل الوفد النيجري إلى الجزائر، مستجدات مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، بالإضافة إلى التعاون في عدد من القضايا والملفات المتصلة بقطاع الطاقة بين البلدين.
وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، قد بحث في مارس/آذار الماضي 2024، خلال مؤتمر استضافته بلاده، مع نظيريه النيجيري والنيجري إعادة العمل بمشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، بعد توقّفه بسبب اضطرابات أمنية في النيجر.
برنامج الزيارةتأتي زيارة وزير النفط النيجري في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة، لا سيما المحروقات، وذلك في أعقاب زيارة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، إلى جمهورية النيجر يومي 6 و7 أغسطس/آب 2024، وفق بيان وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.
ومن المقرر أن يتضمّن برنامج زيارة وزير النفط النيجري العديد من اللقاءات، بالإضافة إلى زيارات لعدد من مواقع الإنتاج، للاستفادة من الخبرات الجزائرية، وبحث تنويع أوجه التعاون بين الجانبين؛ ليشمل قطاع تكرير النفط وقطاع البتروكيماويات.
كما ستجري خلال الزيارة مناقشة تنفيذ برامج تعاون خليجية، واستكمال المشروعات التنموية المشتركة، أهمها مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)
أنبوب الغاز العابر للصحراءيُعد أنبوب الغاز الجزائري النيجيري أحد أهم المشروعات الإستراتيجية في أفريقيا، إذ يبلغ طوله نحو 4 آلاف و128 كيلومترًا، أُنجِزت منها قرابة 2200 كيلومتر.
ويمتد الأنبوب من مدينة واري في جنوب نيجيريا عبر النيجر إلى مركز توزيع الغاز بمنطقة حاسي الرمل في الجزائر، وتصل ميزانيته إلى أكثر من 13 مليار دولار.
ويستهدف المشروع نقل نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر الجزائر، ويحظى المشروع بدعم كبير من البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد، وتُعوّل عليه القارة العجوز التي تسعى إلى الاستغناء عن الغاز الروسي.
وفي 22 سبتمبر/أيلول 2021، قال وزير النفط النيجيري إن أبوجا ستبدأ إنشاء أنبوب النفط العابر للصحراء، مُضيفًا أنه التقى عددًا من الشركات والدول الأوروبية للحصول على التمويلات اللازمة للمشروع.
في 18 فبراير/شباط 2022، جرى إعلان الموافقة على خريطة طريق لأنبوب الغاز من قِبل ممثلي البلدان التي سيمُرّ عبرها الأنبوب إلى أوروبا، وهي النيجر والجزائر ونيجيريا.
وفي يوليو/تموز 2022، وقعت الجزائر مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر لإنجاز دراسة الجدوى وتعميق الدراسات لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.
جانب من مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشروع خط الأنابيب العابر للصحراء – الصورة من صفحة وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في فيسبوك 28-07-2022تطورات متواصلة في المشروعفي سبتمبر/أيلول 2022، أعلن القائمون على المشروع العملاق البحث عن مصادر تمويل في مصر وإيطاليا.
وخلال مشاركته في مؤتمر “غازتك” الذي انعقد في مدينة ميلانو الإيطالية، في سبتمبر/أيلول 2022، قال وزير النفط النيجيري، تيمبري سيلفا، إن أمن أوروبا يتطلب حصولها على بدائل للغاز الوارد من روسيا، وإن نيجيريا ستتخذ قرارًا قريبًا جدًا، بشأن استثمارات البنية التحتية لخطّ أنابيب تصدير الغاز إلى القارة العجوز
وفي مارس/آذار (2024)، بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، خلال الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة في الغاز، التي استضافتها الجزائر، مع نظيريه النيجيري والنيجري إعادة العمل بمشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، بعد توقّفه إثر الاضطرابات الأمنية في النيجر.
وأكد عرقاب موافقة جميع الأطراف على استئناف مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، الذي يمتد على مسافة 4 آلاف كيلو متر من أبوجا حتى السواحل الجزائرية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
أُنجز في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء -حتى مارس/آذار الماضي- في نيجيريا حتى منطقة كامو، ولم يتبقَّ منه سوى 100 كيلومتر للوصول إلى حدود النيجر، وفي الجزائر حتى منطقة أهنات، وتتبقى 700 كيلومتر إلى الحدود مع النيجر.
وتتبقى من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء 700 كيلومتر من جهة الجزائر، بالإضافة إلى 1000 كيلومتر تمثّل شريط النيجر، و100 كيلومتر في نيجيريا، بإجمالي 1800 كيلومتر لإنجاز المشروع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء سبتمبر أیلول وزیر الطاقة وزیر النفط دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
مساع لإعادة إحياء قطاع الطاقة في ليبيا.. ما دور إيطاليا؟
روما- تستعد ليبيا وإيطاليا وأطراف عدة لتنظيم النسخة الثالثة من "قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد" يومي 18 و19 يناير/كانون الثاني المقبل في روما، وسط طموح مدفوع بثروات كبيرة في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا وتحديات أمنية وسياسية تعيق استغلالها.
وتصدرت شركة "سايبم" الإيطالية المشهد بداية الأسبوع الجاري خلال المائدة المستديرة بين ليبيا وإيطاليا، استعدادا للقمة بعد أن أظهرت جاهزيتها لتنفيذ مشاريع كبرى في الأراضي الليبية.
وأعلن المدير التنفيذي لـ"سايبم" في شرق شمال أفريقيا وقبرص دجرفيو إيليا خلال المائدة المستديرة التي عقدت في روما تأهيل شركته المبدئي لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب لمنصة الإنتاج (إي)، وهي جزء من مشروع تطوير الهياكل (إي) و(آي) البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز إنتاج الغاز في ليبيا، لتزويد السوق الداخلي وتلبية احتياجات أوروبا المتزايدة للطاقة.
ويقود مشروع تطوير هياكل إنتاج النفط شركة "مليتة للنفط والغاز"، وهو مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية متعددة الجنسيات "إيني" والشركة الوطنية للنفط الليبية، ويهدف إلى زيادة إنتاج الغاز لتزويد السوق الداخلي الليبي وتصدير الغاز إلى أوروبا، كما يهدف إلى الوصول إلى إنتاج 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2026.
وقال دجرفيو إيليا "أتممنا التأهيل المبدئي لمنصة الإنتاج التي ستمنح ليبيا واحدة من أكبر منصات الإنتاج في البحر المتوسط، سيكون ذلك تحديا، فهي منصة تزن أكثر من 60 ألف طن، مع واحد من أكبر الهياكل المعدنية في هذا القطاع".
واستعرضت المائدة المستديرة في روما آفاق استكشاف البترول والتطوير في ليبيا، بالإضافة إلى مشروع تطوير هياكل إنتاج النفط حاليا، وركزت "إيني" على بعض المشاريع المتعلقة بالغاز قيد التطوير، بما في ذلك مشروع استغلال الغاز في حقل البوري، مدعوما بمنشأة لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومشروع آخر لإنتاج الغاز بسعة 100 مليون قدم مكعب يوميا، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.
ورغم فرص الطاقة الكبيرة التي تزخر بها ليبيا فإن التحديات الاقتصادية والسياسية تعرقل تقدم الإنتاج في النفط والغاز بالبلاد، وفق وسائل إعلام إيطالية تحدثت عن الأمر قبل أيام من انطلاق المائدة المستديرة في روما.
ويشير الباحث في الجغرافيا السياسية والاجتماعية والأستاذ الزائر بجامعة تورينو مصطفى الزعيتراوي إلى أن ليبيا تمتلك إمكانيات هائلة لتطوير الطاقة المتجددة بفضل مساحتها وطقسها الملائم.
ويقول الزعيتراوي للجزيرة نت إن ليبيا بموقعها الجغرافي المتميز بالقرب من أوروبا وبمواردها النفطية الوفيرة تمثل شريكة حيوية لأوروبا، خاصة إيطاليا التي تسعى لضمان مصادر طاقة مستقرة.
ويؤكد الزعيتراوي أهمية الدور الذي تلعبه إيطاليا كوسيط في تطوير قطاع الطاقة الليبي، مشيرا إلى أن استثماراتها قد تضمن استدامة الشراكة على المدى الطويل، وأن تحسين إنتاج الطاقة الليبية قد يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من خلال توفير فرص العمل وزيادة العائدات.
تحدياتوعن الالتزامات الإيطالية بخصوص الإنتاج الطاقي في ظل الوضع الليبي الحالي، قالت مارتينا أوبيتزي رئيسة منطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام في "إيني" "نحن ملتزمون بتزويد ليبيا بكمية كافية من الغاز لتلبية الإحتياجات الداخلية ومواصلة التصدير، مع تقليل بصمتنا الكربونية"، مضيفة أن الشركة المشغلة "سايبم" قد "وقعت بالفعل بعض العقود لجميع المشاريع".
وإلى جانب تسويق الغاز تولي ليبيا الأولوية لاستعادة إنتاج الحقول النفطية الناضجة والأصول القديمة كما جاء في تقديم المائدة المستديرة في روما، والتي أشارت إلى أن طرابلس تبحث عن الشركاء الدوليين في القطاع الخاص لتطبيق تقنيات متقدمة وتنفيذ أعمال التحديث والصيانة لزيادة معدلات الاسترداد واستقرار الإنتاج.
وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة وازن لخدمات النفط إبراهيم المجرسي أن "ثمة إمكانيات هائلة في أعمال الصيانة في ليبيا، سواء كان ذلك يتعلق بمستثمر يريد توفير منتجات أو شركة خدمات أو هندسة".
وعلى المدى الطويل، تظل التحديات المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسي والعقود قائمة بالنسبة لليبيا التي لا تزال تواجه أوقاتا طويلة لتنفيذ المشاريع، مما يعرقل الاستثمارات الأجنبية واستكمال المشاريع الجارية في الوقت المناسب، فمثلا حصلت الشركة الإيطالية للهندسة والمقاولات العامة (رينكو) على عقد لبناء محطة كهرباء بقدرة 36 ميغاواطا في حقل "السرير" شرق ليبيا عام 2013، لكنها لم تدخل حيز التشغيل إلا في يونيو/حزيران من هذا العام بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي وتأخر المدفوعات.
وفي هذا السياق، يقول أليساندرو غالي مدير قسم المنشآت الصناعية في شركة رينكو "نحتاج إلى بدء المشاريع بضمانات، وخطابات اعتماد، وأدوات مالية توفر الدعم وتخلق اليقين من النظام المصرفي".
التحديات الماليةمن جانب آخر، أطلق رئيس مجلس إدارة البنك الليبي الخارجي أحمد الدّرات تحذيرا بشأن التأثير المدمر للأزمة المالية على التكلفة المعيشية في ليبيا قائلا "أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بشكل هائل، مع زيادات تصل إلى 300% لبعض المنتجات".
وأشار الدرّات إلى أن العملة الليبية فقدت جزءا كبيرا من قيمتها، مؤكدا أن الأزمة تؤثر بشدة على الأنشطة التجارية في البلاد.
وأضاف "التجار والفاعلون الاقتصاديون يواجهون صعوبات: لا يستطيعون ممارسة أعمالهم أو لا يتمكنون من إدارة عملياتهم بكفاءة"، وأوضح أن حالة عدم اليقين حول حوكمة المصرف المركزي الليبي وانعدام الثقة في المعاملات المالية شلت النظام الاقتصادي.
وتابع "كل يوم يمر بدون حل يزيد تفاقم الوضع، مما يجعل المشكلة أكثر صعوبة في الحل".
وأكد الدرّات أن استمرار الأزمة المالية يدفع البلاد نحو الانهيار الاقتصادي، محذرا من أن "كل يوم من هذه الأزمة يعادل شهورا من الجهود لحل المشاكل وتنظيف الفوضى التي تترتب عليها".
وختم بقوله "يجب أن يحدث تغيير في أقرب وقت، وإلا ستصبح الأوضاع غير قابلة للاستمرار"، معربا عن أمله في أن يتم إيجاد حل قبل أن تتدهور الأوضاع بشكل أكبر.
تقلبات السياسةوقال الباحث مصطفى الزعيتراوي في حديثه للجزيرة نت إن التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها ليبيا مثل الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية تجعل إمدادات النفط عرضة لتقلبات السياسة، وقد برز ذلك مؤخرا خلال أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أدت إلى إغلاق حقول نفطية وتقليص صادرات البلاد بنسبة تصل إلى 80%.
وذكر أن القدرة الإنتاجية الحالية لليبيا تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، مع إمكانية زيادتها إلى 3 ملايين برميل، مما يعني وجود فرص كبيرة لإيطاليا وشركاء ليبيا لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
بوابة الاستثماروبيّن الزعيتراوي أن السياسات المستقرة والشرعية المؤسسية مفتاحان أساسيان لجذب الاستثمارات في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، ولهذا يجب على إيطاليا باعتبارها واحدة من أكبر المستثمرين في ليبيا أن تضطلع بدور أكثر نشاطا في إنهاء الأزمة السياسية، لأن ذلك سيؤدي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة ومثمرة.
مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق