السجن عامين لخادمة بتهمة سرقة شقة بالساحل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عاقبت جنايات القاهرة، بالسجن عامين لخادمة بتهمة سرقة أموال من داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل.
بدأت احداث القضية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من تاجر يفيد سرقة مبلغ مالي من مسكنه ولم يشتبه في أحد.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة لسرقتها مبلغ مالى من داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الساحل، حال قيامها بتنظيف الشقة.
وتم بإرشادها ضبط جزء من المبلغ المالى المسروق – 3 هواتف محمول - سماعة "إير بودز"، بمحل سكنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الساحل السجن عامين جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات طلاب بمدرسة فى بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251,799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
أودعت المبالغ بحسابها الشخصيبدأت الواقعة عندما تلقت إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً