محافظ الإسكندرية ونائب وزير الصحة يتابعان معدلات تنفيذ مبادرة الـ"1000 يوم الذهبية"
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية الطبية بالمحافظة وعلى رأسها مبادرة "الــ 1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، والتي أصبحت مشروعًا قوميًا يستهدف حل القضية السكانية، وبناء الإنسان المصري، مما يسهم في خلق جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين
وقال الفريق أحمد خالد، إن الإسكندرية هي أول محافظة نفذت المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، وحققت معدلات تنفيذ متميزة بها، مثمنًا دور وزارة الصحة وجميع الجهات المعاونة الفعال في دعم القطاع الطبي، والارتقاء بجميع الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية.
وأكد محاف الإسكندري أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحقيق أكبر استفادة للمواطن السكندري وخاصة بالمناطق النائية.
وتناول اللقاء، الحديث عن استعدادات محافظة الإسكندرية لاستضافة "اليوم العالمي للمدن" في 31 أكتوبر 2024، حيث أكد السيد الفريق أحمد خالد على التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتكثيف التجهيزات والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث العالمي، وإظهار الإسكندرية بالشكل الحضاري الذي يليق بها.
والجدير بالذكر أن مبادرة "الـ 1000 يوم الذهبية" تهدف إلى حل قضية السكان بشكل جذري من منظور حق الطفل في الرعاية المتميزة طوال الألف يوم الأولى من عمره والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين، بالإضافة إلى توعية الأسرة بالمفاهيم الصحية مثل: أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضًا تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل، وكيفية الاهتمام بالطفل خلال 1000 يوم الذهبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية وزارة الصحة و تنفيذ المبادرات الرئاسية 1000 يوم الذهبية محافظ الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرات یوم الذهبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والنهوض بالصحة العامة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.
عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحةوفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.
وأكد عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.