البوري: يجب اختيار ذوي الكفاءة لإدارة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال رئيس مجلس إدارة مصرف السراي (الموقوف)، وعضو مجلس إدارة مجموعة تداول المالية “نعمان البوري” إن من بين شروط تعيين المحافظ والنائب بالمصرف المركزي بعد اعتماد الإتفاق من مجلسي النواب والدولة، أن يكونوا مستقلين وليسوا محسوبين علي تيار، منطقة، قبيلة وتكنوقراط ولديهم كفاءة و خبرة في المجالات الاقتصادية، المالية، المصرفية، القانونية، الاستراتيجية، والاستعانة بالخبرات المحلية و الدولية في إعادة بناء المؤسسة المصرفية و القطا، والتعاون مع خبراء مستقليين لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي.
أضاف في تصريحات صحفية، أن من بين الشروط، قبول النقد و عدم شخصنه المواضيع، والنظر للقطاع المصرفي باكمله وليس فقط المصارف الحكومية، ومشاركة المصارف ماينسب اليها من مخالفات والتحقق من صحة مانسب اليها والاستماع اليهم قبل اخذ القرارات، وعدم الانتقام من الموظفين الذين التحقوا بعملهم الأسابيع الماضية، مع إعاده التعامل بجيمع وسائل الدفع الدولية حسب ما يسمح في القانون، والعمل على خروج المركزي من ملكيه المصارف و الاحتفاظ بدوره الرقابي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت