طلبة الطب بطنجة مستاؤون من إجبارهم على قطع أربعة كيلومترات بشكل يومي وسط الغابة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تفاجأ طلبة السنة الأولى بكلية الطب في طنجة، اليوم الجمعة، بمنعهم من استخدام ممر خاص يؤدي إلى الكلية ويختصر مسافة الدخول بحوالي أربعة كيلومترات، حيث وجهتهم الإدارة إلى استخدام الباب الرئيسي، مما اضطرهم إلى سلك طريق طويل يمر عبر الغابة، وهي المسافة الإضافية التي لا تسبب فقط إرهاقًا لهم، بل تزيد من مخاوفهم الأمنية، نظرًا لكون الطريق غير مأهولة وتعبر وسط الغابة والأحراش، مما يشكل خطرًا على سلامتهم.
وعبر الطلبة عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أن الطريق البديلة تشكل معاناة كبيرة خصوصًا وأنها تضيف عبئًا جسديًا ونفسيًا عليهم في بداية مسارهم الدراسي، كما أشاروا إلى أن عدم توفر وسائل النقل والأمن وإضاءة كافية على طول الطريق يزيد من حدة المخاوف المتعلقة بالسلامة الشخصية.
وناشد الطلبة إدارة الكلية لإعادة النظر في القرار والسماح لهم باستخدام الممر المختصر، باعتبار أن هذا الإجراء سيكون حلاً وسطًا يضمن سلامتهم ويخفف عنهم مشقة الانتقال اليومي إلى الكلية، دون الإخلال بمقتضيات الأمن أو التنظيم.
ويترقب الجميع تجاوب الإدارة مع هذه المناشدة، على أمل أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على سير العملية التعليمية بسلاسة، دون تطور الوضع إلى احتجاجات أو مقاطعة للدروس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
زنقة 20. طنجة
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.