السناجب الغازية .. خطر يهدد الثروة الزراعية بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
رغم أن السنجاب لا ينتمي إلى البيئة العُمانية، إلا أنه شوهد لأول مرة في محافظة ظفار، ثم لوحظ انتشاره في ساحل الباطنة حيث تم رصده في 135 موقعًا عام 2023 ويمثل أحد الأنواع الغازية في البلاد، ويتغذى بشكل رئيسي على ثمار النخيل وثمار الأشجار القريبة منها، وقد
في بداية انتشاره، كان يُنظر إليه كحيوان أليف، إلا أنه مع مرور السنوات بدأت تتكشف الأضرار التي يسببها للمزارعين، خاصة مع استهدافه طلع النخيل وإفساد محاصيل الأشجار في المزارع، وكذلك استخراج البذور من باطن الأرض، ولأهمية الدراسات البحثية في مكافحة الأنواع الغازية، التقت «عُمان» بالدكتورة إريكا سوتو، أستاذ مساعد بقسم الأحياء بكلية العلوم في جامعة السلطان قابوس، لتسليط الضوء على دور البحث العلمي في رصد انتشار السنجاب في سلطنة عُمان، وأهم الأضرار التي تسببها للبيئة العُمانية، حيث قالت الدكتورة إريكا «إن المصدر الأولي الدقيق لوصول السناجب إلى سلطنة عُمان غير معروف حتى الآن، ومع ذلك يمكن للحيوانات الغازية كالسناجب دخول مناطق جديدة من خلال آليات وطرق مختلفة، بما في ذلك تجارة الحيوانات الأليفة، والاختباء في المركبات ذات المحركات، والانتقال من خلال القوارب والسفن والطائرات، أو حتى التسلل إلى معدات التخييم والأمتعة المصاحبة».
وأشارت إلى وجود أدلة على أن السناجب تسبب أضرارًا لبعض المحاصيل الزراعية، بما في ذلك التمور، ومع ذلك لا نزال بحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم أفضل للضرر المحتمل المتعلق بالتأثير على التنوع البيولوجي في سلطنة عُمان، وأوضحت أن الأنواع الغازية هي كائنات حيّة تم إدخالها إلى مناطق لم تكن معروفة لها من قبل، ولم يكن لها سابق نشاط فيها، وغالبًا ما يتم تسهيل انتشارها من خلال النشاط البشري، إما عن قصد أو عن غير قصد، مما يسمح لها بتخطي مجال بيئتها الطبيعي، وبمجرد استيطانها في بيئة جديدة، يمكنها التغلب على الحواجز الجغرافية والتسبب في ضرر بيئي أو اقتصادي في المناطق التي لا تكون هي كائنات أصلية فيها، وقد تم بالفعل تصنيف هذه الأنواع ضمن الأنواع «الغازية» في سلطنة عُمان.
وأكّدت أن تحديد الجهة المسؤولة عن مكافحة السناجب في سلطنة عُمان يجب أن تقرره السلطات المختصة التي تتعامل عادة مع الأنواع الغازية في البلاد، وأوضحت أننا بحاجة إلى الاستثمار في البحث العلمي الذي يمكنه أن يوفر معلومات دقيقة حول التوزيع الحالي للسناجب في سلطنة عُمان، ومعدلات انتشارها، وتفضيلاتها للموائل الأكثر ملاءمة للتزاوج والتكاثر، ومن ثم تقييم مدى الضرر الذي يتسبب فيه هذا النوع على البيئة العُمانية.
وأضافت: «بمساعدة منصات التواصل الاجتماعي ، جنبًا إلى جنب مع جهود فردية لطالبتين هما «فاطمة البلوشية» و«إخلاص بنت علي الرمضانية»، تم إطلاق حملتين إعلاميتين استباقيتين خلال عامي 2020 و2021 لإشراك المواطنين في تتبع مواقع انتشار السناجب في سلطنة عُمان، ومن خلال التعاون القيّم للمواطنين المعنيين في جميع أنحاء البلاد، أسفرت هذه الحملات عن جمع عشرات مقاطع الفيديو والصور والبيانات الجغرافية، وتأكيد 11 موقعًا في عام 2020، و58 موقعًا في عام 2021، و135 موقعًا في عام 2023، بما في ذلك، ولأول مرة، مشاهدات مؤكّدة من صلالة».
وأكّدت الدكتورة إريكا سوتو على أهمية الاستمرار في الحملات الإعلامية والتوعوية التي يشارك فيها المواطنون، بالإضافة إلى تنظيم مسوحات ميدانية منهجية في الأوقات الحرجة (مثل مواسم النمو وفترات التكاثر والتزاوج) لتوثيق الوجود الفعلي للأنواع ووفرتها، ويمكن أن يساعد ذلك في اكتشاف الغزوات الجديدة لهذه الكائنات في مرحلة مبكرة، وتقييم اتجاهات النمو وزيادة الأعداد، كما شددت على أهمية إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات الأبحاث لتبادل البيانات بشأن مشاهدة وانتشار الأنواع الغازية وجهود إدارتها، مما يضمن استجابة فعّالة ومنسقة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأنواع الغازیة من خلال موقع ا
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان .. استثمارات جديدة ومبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام
صناديق الاستثمار العقاري: نتائج إيجابية تنعكس على القطاع مع استمرار تحسن التصنيف الائتماني وجهود خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى إطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز الاقتصاد
الأنشطة العقارية تحقق نموا بنسبة 2.3%
560 مليون ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2024
2.6 مليار إجمالي القيمة المتداولة للعقار خلال 2023.. وارتفعت إلى 3 مليارات ريال بنهاية أكتوبر الماضي
تشير الإحصائيات إلى استمرار نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان بدعم من عديد من العوامل والتطورات من أهمها جودة الأصول العقارية، وحجم الطلب الجيد على العقارات، وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040 التي تتضمن تطوير منظومة التخطيط الحضري من خلال التوسع في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، كما يعزز أداء القطاع مبادرات عديدة منها تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري عبر الاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط، ويسهم زيادة عدد هذه الصناديق في نمو الأنشطة العقارية واجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاع العقارات وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، كما يجد قطاع العقارات دعما إضافيا من التحسن المتواصل في المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية تجاوز أكثر من مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما يجتذب القطاع أحجاما كبيرة من الاستثمارات الخاصة المحلية ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين العمانيين.
وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت الأنشطة العقارية نموا بنسبة 2.3 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية من 548 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 560 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري وكانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد تجاوزت مليار ريال عماني خلال عام 2023. ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2023، وارتفعت القيمة إلى ما يقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الرسوم العقارية لجميع التصرفات القانونية 65 مليون ريال عماني خلال 2023، و57 مليون ريال عماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر2024.
وضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، تم بداية العام الجاري توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة بقيمة نحو مليار ريال عماني للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعد باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عمان، ولمشروعات المدن المستقبلية الأخرى، ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لمشروع مدينة السلطان هيثم بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة وتشتمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة بناء تزيد على 3 ملايين متر مربع، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور إضافة لاتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم، وتطوير مراكز المدن وتطوير الواجهة البحرية من خلال مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون) على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وتطوير برج متعدد الاستخدامات ضمن المشروع. وخلال مؤتمر العمران الذي انعقد في أكتوبر الماضي، تم إطلاق 8 فرص استثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة، منها 5 فرص استثمارية لمخططات سكنية في كل من الحمراء وبهلا وبدية وجعلان بني بوعلي ولوى على مساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، و3 فرص لأحياء سكنية متكاملة في إزكي وسمائل والبريمي بمساحة إجمالية تتجاوز 379 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر هذه الفرص الاستثمارية الاستقرار لأكثر من 9 آلاف أسرة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة أكثر من نصف مليار ريال عماني في مختلف المحافظات.
ومن جانب آخر، وفي إطار دعم وجذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، شهدت السنوات الماضية تأسيس العديد من صناديق الاستثمار العقاري وإدراجها في بورصة مسقط وكان أول هذه الصناديق «أمان»، كما تتضمن الصناديق المدرجة في بورصة مسقط «صندوق اللؤلؤة» التابع لجهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل، وتم طرحه للاكتتاب العام وإدراجه في بورصة مسقط. ويعزز وجود هذه الصناديق جاذبية الاستثمار في الأنشطة العقارية من خلال إتاحة فرص استثمار جاذبة للمستثمرين في محفظة متنوعة من الأصول التي تتضمن عقارات مكتبية سكنية وتجارية وصناعية.
وفي تقريره حول الأداء المالي خلال العام الجاري، قال صندوق اللؤلؤة ريف: إن إجمالي صافي الربح لفترة التسعة أشهر من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 سجل 4.2 مليون ﷼ عماني، مشيرا إلى أن توزيعات الصندوق وأرباحه لا تزال حتى الآن تتماشى مع توقعات نشرة الإصدار العامة. وتسعى إدارة الصندوق جاهدة إلى زيادة محفظتها العقارية من خلال إضافة أصول إضافية لتعزيز عوائد المحفظة وتنويعها.
وحول البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أوضح صندوق أمان ريف، أن صافي قيمة الأصول بلغ 0.109 لكل وحدة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق. وتعكس هذه الزيادة نجاح استراتيجية الصندوق في الانتقال نحو محفظة تركز على الأصول التجارية، مما ساهم في تعزيز الأسس المالية وفتح آفاق جديدة للتوسع. ونتيجة لهذا التحول، حافظ إجمالي قيمة الأصول على استقراره عند 20.834.000 ﷼ عماني خلال عام 2024، موضحا أن هذا الانتقال لم يؤثر سلبًا على دخل الإيجارات أو الكفاءة التشغيلية، حيث يظل كلاهما قويًا، وتدعم هذه التغيرات أهداف طويلة الأجل وتعزز النمو المستدام والربحية في قطاع العقارات التجارية، واستجابةً للتحديات السوقية، تبنى أمان استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى حماية وتعزيز عائد التوزيعات لحاملي الوحدات. وقد رصد الصندوق تأثير التحسن المتواصل في تصنيف سلطنة عمان الائتماني الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين السيولة، وبالتالي توفير بيئة إيجابية لصندوق أمان ريف. كما أشار إلى أن توقعات الإيرادات العامة لسلطنة عمان في 2024 إيجابية، كما تتواصل جهود الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الاستثمارات في المشروعات وإطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسفرت هذه المساعي عن نتائج إيجابية، خاصة في قطاع العقارات. وأضاف أن استراتيجية صندوق أمان للاستثمار العقاري لعام 2024 تتمحور حول الاستحواذ على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها بعقود إيجار طويلة الأجل المستقرة، بهدف تقديم عوائد متسقة تتماشى مع أهداف استثمارات حاملي الوحدات.