قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى.
ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس النواب فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2024 ميلادية.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 412 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.
ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس النواب فى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 29 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الثانى من أكتوبر سنة 2024 ميلادية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي سنة 2024
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.