حكم نهائي بفصل موظفة متهمة باختلاس 85 ألف جنيه من كسور رواتب العاملين

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من مسئولة الدفع الإلكتروني بإدارة منشأة ناصر التعليمية عقد مؤقت، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من فصلها من العمل.

قالت المحكمة إنَّ الحكم المطعون فيه قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفة المالية والإدارية المنسوبة إليها والتي تتمثل في اختلاسها مبالغ مالية عبارة عن كسور الجنيه من رواتب ومستحقات العاملين بإدارة منشأة ناصر التعليمية منذ بدأ العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة بإجمالي مبلغ 85 ألفًا و641 جنيهًا وذلك من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود.

الطاعنة بعقد مؤقت

وأضافت المحكمة، أنَّ الطاعنة تشغل الوظيفة بموجب عقد عمل مؤقت وكان حرياً بها الحرص على مورد رزقها وأسرتها والمحافظة على سمعتها الوظيفية بعدم اقتراف واقعة الاختلاس محل تقرير الاتهام - والتي لا تشكل جريمة تأديبية فحسب وإنما جريمة جنائية أيضاً يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن المشدد أو بالسجن - وذلك حتى تكتسب ثقة الجهة الإدارية بلوغاً لغايتها المنشودة وهي التعيين على إحدى الوظائف الدائمة بذات الجهة.

واستكملت المحكمة، أنَّ الحكم المطعون فيه قد صدر متفقاً مع صحيح حكم الواقع والقانون مبرأ من أوجه النعي عليه، لذا تعين تأييده فيما قضى به من فصل الطاعنة من الخدمة محمولاً على أسبابه ورفض الطعن عليه.

المصدر: الوطن