لبنان يدعو الفنادق لإيواء النازحين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة السياحة اللبنانية، تعميماً للمؤسسات السياحية، الخاضعة لرقابتها، من فنادق وبيوت ضيافة، للمساعدة في استقبال وإيواء النازحين والمهجرين.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن الوزراة في بيان: "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها وطننا العزيز، تتوجه وزارة السياحة بالشكر والامتنان للمؤسسات السياحية، التي تثبت التزامها الوطني من خلال حسن استقبال المواطنين اللبنانيين، الذين اضطروا لترك منازلهم الى مناطق آمنة خلال هذه الفترة الاستثنائية، وتقديم الرعاية لهم في هذه الأوقات الحرجة".
الوكالة الوطنية للإعلام - ياسين: ستصدر باستمرار تعليمات وتوجيهات لكيفية ايواء النازحين ونقلهم إلى أماكن آمنة https://t.co/NdCkSoXKiM
— National News Agency (@NNALeb) September 28, 2024وأضافت "إن دعمكم هذا يعكس القيم الراسخة للتضامن والتآزر بين أبناء الوطن الواحد، ويبرز دوركم المحوري في الحفاظ على استقرار المجتمع".
ودعت الوزارة في بيانها، المؤسسات المعنية إلى الالتزام بالمصداقية، قائلة: "نعوِّل على المصداقية التي لطالما أثبتها القطاع السياحي لناحية الالتزام بالأسعار المصدَّقة رسميّاً من قبل الوزارة، ونؤكِّد أهمية مواصلة هذا النهج الوطني في الاستقبال، لا سيما أن اللبنانيين الذين قصدوا تلك الموسسات ضمن المناطق الآمنة، معظمهم يتحمل نفقات الإقامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وطننا إسرائيل وحزب الله لبنان
إقرأ أيضاً:
ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": الودائع السورية المحتجزة في لبنان تشكل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بحقوق المودعين اللبنانيين والسوريين معًا.
وحول الحجم الحقيقي لهذه الودائع، تنفي العديد من المصادر أن تكون الأرقام التي يتم تداولها، والتي تُقدر بعشرات المليارات، دقيقة أو صحيحة. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أكد أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وتُقسم إلى جزئين: الأول يعود إلى الخمسينيات والستينيات حينما كانت المصارف في سوريا غير موجودة، والثاني يعود إلى فترة ما بعد 2002 بسبب غياب الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفقًا للمصادر المصرفية، الودائع السورية في لبنان تُعد جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، وهي تلك التي تخص الأجانب، بمن فيهم السوريون. ويُقدر حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي تُعتبر أقل بكثير من الأرقام المتداولة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. من جهتها، تشير المصادر إلى أن أي حل لمشكلة الودائع السورية لن يكون بمعزل عن حل مشكلة المودعين بشكل عام، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تعود إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد المودعين.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها