وزير الكهرباء: مواصلة التواجد الميداني لرفع معدلات الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
في زيارة ميدانية مفاجئة تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم السبت، فرع القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وذلك لمتابعة المستجدات فيما يخص الاجراءات التنفيذية لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي وكذلك الطاقه الكهربائيه المشتراه والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل والتحسن فى الاداء خلال الفترة الماضية وجودة الخدمات المقدمة.
بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة ، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس الشركة ، حول معدلات الأحمال والقياسات الخاصة بالطاقة المشتراة وكذلك المباعة والفرق بينهما والأماكن التى يتم متابعتها وكيفية المواجهه ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل ، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة ، وشملت الجولة ادارات الشبكات والشئون التجارية والأدارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، وكذلك مركز خدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال حساب الوقت الذى يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة الذى يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز فى ، وتمت مراجعة الكيفية التى يتم من خلالها تنفيذ الاجراءات للتيسر على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى اطار القواعد الجديدة المنظمة لذلك.
اكد الدكتور محمود عصمت مجددا ان المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بالترشيد ، مشيرا ان هناك خطة متكاملة سيتم الإعلان عنها بالشراكة مع المشتركين لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء الامر الذى يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الاهداف المنشودة ، موضحا ان جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة احد اهم الأهداف التى يجرى العمل عليها خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية او خدمية والمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لرؤساء الشركات فى جميع مواقع العمل
وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة ورصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، مشيرا إلى الاستمرار فى الزيارات والمرور والتواجد الميداني فى كافة الشركات التابعة فى جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة العاجلة وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين وكذلك تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارة ميدانية شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لمواجهة سرقة التيار الكهربائي تحسين مستوى الخدمة الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار.. والسلام المجتمعى
عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص - بعدم دستورية - ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والذى تضمن موعد إعمال أثر الحكم فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى لمجلس النواب.. ثارت المخاوف وحالة جدلية كبيرة فى المجتمع المصرى، انتقلت بطبيعة الحال إلى معظم وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وتباينت الآراء والمواقف، على اعتبار أن هذا القانون يمس حياة ملايين المصريين.. إلا أن الملاحظ أن بعض وسائل الإعلام المنوط بها المسئولية وتبديد المخاوف ودحض الشائعات واستقرار المجتمع، ساهمت دون أن تدرى فى زيادة المخاوف والشائعات عندما تناولت أثر هذا الحكم بشكل سطحى ومن خلال طرح حالات فردية لا تعبر بأى حال من الأحوال عن حجم وعمق واتساع المجتمع المصرى، وأيضًا ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن القضية تمس ملايين الناس، وفوجئنا بعملية شخصنة لبعض الحالات الفردية أو الصارخة فى بعض المناطق الراقية بالقاهرة باعتبارها نموذجاً للأزمة، وهى فى حقيقة الأمر تشكل نسبة ضئيلة جدًا من نسبة الإيجارات الكبيرة فى القاهرة الكبرى وكل مدن ومحافظات مصر.
الحقيقة أننا أمام تباين كبير فى وجهات النظر حول مسألة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن القديمة.. صحيح أن هناك حالات فردية صارخة وغير مقبولة لبعض الأماكن فى المناطق الراقية بالقاهرة، ساهم فى فجاجتها قوانين الدولة العتيقة والمجحفة مثل تحميل قيمة الصيانة والعوائد وغيرها علي المالك، وكان يجب تعديل هذه القوانين بحيث يتحملها المستأجر أو المنتفع بالعين للمواءمة بين الطرفين.. ولكن فى المقابل تبقى هذه النماذج هى حالات فردية لا تعبر بحال من الأحوال عن الأغلبية الكاسحة من الملايين التى تقطن فى أماكن مستأجرة فى عشرات الأحياء بالقاهرة والجيزة، ومئات المدن والأحياء بالمحافظات، وهى الشريحة الأكبر والأعظم والتى تقدر بأكثر من 15 مليون نسمة، وهذه الشريحة فى أفضل الأحوال يمكن أن تصنف بالطبقة المتوسطة وما دونها، التى باتت تعانى من الظروف الاقتصادية والغلاء المعيشى الذى يواجه كثيراً من المصريين بسبب التغيرات الدولية قبل سنوات قليلة نتيجة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التى ضاعفت من أسعار المنتجات والسلع الغذائية وأسعار الطاقة فى العالم، وباتت هذه الشريحة الآن أمام مخاوف هائلة من تحرك القيمة الإيجارية لمساكنهم ومدى قدرتهم على سدادها فى ظل تدنى المرتبات والمعاشات والدخول بشكل عام.
هذه القضية بالغة الأهمية، وتحتاج إلى أقصى درجات الحكمة والموضوعية، لأنها ترتبط بشكل وثيق بالسلام والاستقرار المجتمعى على أرض المحروسة، وكلنا يعلم حالة التربص بالمجتمع المصرى من جماعات الشر، ونشر الشائعات من حين لآخر.. فما بالنا بطرح هذا القانون الشائك فى هذا التوقيت وفى ظل هذه الظروف الاقتصادية، وسبق أن تخوفت حكومات كثيرة من طرحه، وهو الأمر الذى يضاعف المسئولية على شتى المؤسسات المصرية الآن وفى مقدمتها مجلس النواب الذى بات مسئولاً عن إصدار تشريع جديد، يجب أن يضع على رأسه المصلحة الوطنية والاستقرار المجتمعى من خلال مراعاة ظروف شتى الأطراف والشرائح والطبقات، والظروف المعيشية والاقتصادية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال عمل شاق لمعظم لجان المجلس ومن خلال بيانات وإحصائيات دقيقة من أجهزة الدولة المتخصصة حتى يخرج القانون بشكل متوازن ومرضٍ للجميع وللظروف التى تمر بها البلاد، ويجب على وسائل الإعلام أن تتحلى بالمسئولية الوطنية من خلال الطرح الموصى للقانون أثناء مناقشته فى البرلمان، وتبديد مخاوف الملايين من المستأجرين فى شتى أرجاء مصر، بدلاً من طرح النماذج الفردية التى لا تعبر عن مجمل المجتمع المصرى الذى يجب أن نسعى جميعًا من أجل تماسكة واستقراره ونهضته.
حفظ الله مصر
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون