«موازنة النواب» تكشف موعد الزيادة الجديدة للمعاشات.. «15% بحد أقصى»
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة في المعاشات للعام الجاري تم تطبيقها في شهر مارس الماضي، موضحا أن معاشات شهر أكتوبر سيتم صرفها دون زيادات جديدة، مشددا على أنه من المقرر وفقا للقانون تطبق الزيادة السنوية في شهر يوليو 2025، إن لم يصدر قرار بتبكيرها، على أن تكون نسبة الزيادة 15%.
وأضاف «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة أولت الجانب الاجتماعي اهتماما كبيرا في برنامج الحكومة، وكذلك عند وضع الموازنة العامة لعام 2024/2025، وذلك لتوجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين.
يذكر أن الموازنة العامة لعام 2024/2025 تضمنت زيادة مخصصات المعاشات، حيث بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 592.7 جنيه بموازنة العام الحالي.
ووفقا لقانون المعاشات، تنص المادة 35 على أن زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد الزيادة الجديدة للمعاشات المعاشات معاش زيادة المعاشات معاش شهر أكتوبر صرف معاش أكتوبر على أن
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.