هل يتأثر العراق باغتيال نصر الله؟.. ولماذا طلبت الفصائل من السوداني التأني بإعلان خروج الأمريكان؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم السبت (28 أيلول 2024)، على إمكانية ان يتأثر الأمن العراقي الوطني والقومي باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، فيما عرّج على بيان كتائب حزب الله يوم أمس والذي طلبت فيه من السوداني عدم التعجّل بإعلان خروج القوات الأمريكية من العراق .
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن" الموقف مرتبط بالقرار الإيراني وهل سيكون هناك قرار بالتصعيد ام لا فضلا عن ان قرار استشهاد السيد حسن نصر الله ربما اعطى تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لكل قيادات المقاومة ضمن محور الممانعة الذي تقوده إيران".
وبين، إن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقوم بجهود كبيرة لتلافي أي تصعيد قد يحصل في العراق خاصة وأن المؤسسات العراقية الاقتصادية والعسكرية الخدمية مكشوفة وهي ربما تكون هدفا للكيان الإسرائيلي كما أن القوى السياسية داخل الاطار التنسيقي تترك حجم الخطر إذا كان هناك تصعيد من الساحة العراقية".
وأضاف التميمي، إنه" إذا دخلت إيران الحرب المباشرة وهذا مستبعد فإن العراق لن يكون بعيدا عن هذا التطور لأن النفوذ الإيراني في العراق كبير جدا وربما يصدر القرار من قبل طهران بزج فصائل المقاومة في الحرب لكن نعتقد أن إيران ستواصل سياسة ضبط النفس لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يسعى إلى توسيع الحرب ودخول إيران ومن ثم ضرب المنشآت النووية الإيرانية والبنى التحتية والاقتصادية".
وبشأن بيان فصائل المقاومة حول طلبهم من السوداني بعدم التعجل بإعلان خروج القوات الامريكية من العراق، أشار التميمي إلى أن" هذا الموقف غامض وإذا كانت فصائل العراقية تريد ضرب القوات الأمريكية فهي موجودة منذ عام 2014 لكن أعتقد أن هذا التصريح هو جزء من الصراع الموجود داخل إطار التنسيقي كون هذه الفصائل هي قريبة من قوى الاطار التي دخلت في أزمة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولا تريد أن يكون هناك منجز اضافي للسوداني في هذه الظروف".
وأكمل، إن" إخراج القوات الأمريكية سيحرج الفصائل ويثير سؤال يتكرر دائما حول جدوى بقائها مادام العراق قد تخلص من القوات الأمريكية والتحالف الدولي لذلك نعتقد أن هذا التصريح هو أشبه بتصريح سياسي وهدفه التقليل من هذا المنجز رغم أننا نستبعد أن يكون هناك انسحاب للقوات الأمريكية من العراق".
ووجّهت كتائب حزب الله، يوم أمس الجمعة، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن اخراج القوات الأمريكية من العراق.
وذكّرت الكتائب في بيان، أنه "في الوقت الذي نشكر فيه رئيس مجلس الوزراء العراقي على مواقفه الوطنية وجهوده لإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق، نطالبه بعدم التعجل في الإعلان عن أي اتفاق مع العدو الأمريكي قبل إتمام التفاهم - والذي بدأ ولم ينتهِ بعد - مع قادة الإطار التنسيقي، وتنسيقية المقاومة العراقية".
وأضافت أن "توقيت الإعلان غير مناسب، لاشتراك الأمريكان وتورطهم في المجازر الوحشية وجرائم القتل الجماعي بحق الأطفال والنساء والأبرياء، وعمليات الغدر التي تحدث في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا، وكذلك من أجل عدم تباين المواقف بين القوى السياسية في هذا الظرف الحساس".
وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خلال نشر منشور على منصة "إكس"، أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قُتل في الهجوم الإسرائيلي الليلة الماضية على مقر حزب الله".
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله، الذي نجا من العملية الإسرائيلية السابقة، قُتل في هجوم الليلة الماضية.
وكتب أدرعي أن طائرات إسرائيلية، "بتوجيه دقيق من جهاز استخبارات الجهاز الأمني، هاجمت الليلة الماضية، مقراً لحزب الله يقع تحت الأرض تحت مبنى سكني في الضاحية الجنوبية"، مشيراً إلى أن نصر الله كان متواجدا داخل هذا المقر أثناء هذا الهجوم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الأمریکیة لحزب الله من العراق نصر الله
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".