صوان: حل أزمة المركزي خطوة مهمة لقطع الطريق أمام أي إجراءات أحادية تتجاوز الإعلان الدستوري وتنقلب عليه
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ليبيا – عبر رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان عضو جماعة الاخوان عن ارتياحه إلى بوادر حل أزمة المصرف المركزي بتوقيع الاتفاق المبدئي بين ممثلي مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة.
صوان دعا في تصريح خاص نشره مكتبه الإعلامي،المجلسين الى تحمل مسؤوليتهم لحل هذه الأزمة،معتبرا هذه الخطوة مهمة لقطع الطريق أمام أي إجراءات أحادية تتجاوز الإعلان الدستوري وتنقلب عليه، باعتباره المكسب الأساسي لثورة فبراير، والمرجع الذي ينظم العملية السياسية، وهو المتبقي لترميم العملية السياسية وبناء الدولة على أساس ديمقراطي مهما بلغت درجة الأزمة.
وثمن صوان جهود كل من وقف ضد تجاوز الإعلان الدستوري من الأطراف المحلية والدولية.
وأضاف:”نقول لبعض الأطراف المحلية التي باركت قرار المجلس الرئاسي بدوافع بعضها نعتبرها بريئة، إن تجاوز الإعلان الدستوري هو انقلاب على ما تبقى من ثورة فبراير، وأن إنهاء الأزمة الاقتصادية وحل مشكلة التوزيع العادل للثروة وأزمة المصرف المركزي لن يتحقق باستمرار حكومتين لكل منهما ميزانيته، وفي وجود مؤسسات منقسمة”،داعيا إلى أن تكون هذه الخطوة مقدمة ضرورية للانتقال إلى حوار شامل ينتج عنه حل للأزمة في ظل حكومة موحدة تقود إلى الانتخابات.
وأشاد بإيجابية البعثة والأطراف الدولية،مؤكدا أن استمرار هذه الروح الإيجابية التي ظهرت لحل أزمة النفط والمصرف المركزي كفيلة بحل باقي الأزمات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.