ليبيا – عبر رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان عضو جماعة الاخوان عن ارتياحه إلى بوادر حل أزمة المصرف المركزي بتوقيع الاتفاق المبدئي بين ممثلي مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة.

صوان دعا في تصريح خاص نشره مكتبه الإعلامي،المجلسين الى تحمل مسؤوليتهم لحل هذه الأزمة،معتبرا هذه الخطوة مهمة لقطع الطريق أمام أي إجراءات أحادية تتجاوز الإعلان الدستوري وتنقلب عليه، باعتباره المكسب الأساسي لثورة فبراير، والمرجع الذي ينظم العملية السياسية، وهو المتبقي لترميم العملية السياسية وبناء الدولة على أساس ديمقراطي مهما بلغت درجة الأزمة.

وثمن صوان جهود كل من وقف ضد تجاوز الإعلان الدستوري من الأطراف المحلية والدولية.

وأضاف:”نقول لبعض الأطراف المحلية التي باركت قرار المجلس الرئاسي بدوافع بعضها نعتبرها بريئة، إن تجاوز الإعلان الدستوري هو انقلاب على ما تبقى من ثورة فبراير، وأن إنهاء الأزمة الاقتصادية وحل مشكلة التوزيع العادل للثروة وأزمة المصرف المركزي لن يتحقق باستمرار حكومتين لكل منهما ميزانيته، وفي وجود مؤسسات منقسمة”،داعيا إلى أن تكون هذه الخطوة مقدمة ضرورية للانتقال إلى حوار شامل ينتج عنه حل للأزمة في ظل حكومة موحدة تقود إلى الانتخابات.

وأشاد بإيجابية البعثة والأطراف الدولية،مؤكدا أن استمرار هذه الروح الإيجابية التي ظهرت لحل أزمة النفط والمصرف المركزي كفيلة بحل باقي الأزمات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الإعلان الدستوری

إقرأ أيضاً:

الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي

ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصاد

رأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.

مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداري

وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.

تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاق

وأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.

ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانية

وأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • مبيعات المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار بمزاد اليوم
  • الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
  • أزمة غاز غير مسبوقة في عدن 
  • مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
  • الغرياني: المصرف المركزي يستنزف ثروة ليبيا ببيعه 5 مليارات دولار للمواطنين والشركات
  • دبرز يعترض على زيارة محافظ المصرف المركزي إلى الشرق ويصفها بالمستغربة
  • المصرف المركزي وصندوق التنمية يبحثان مشاريع إعادة الإعمار في درنة
  • المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة
  • بويصير: زيارة محافظ المصرف المركزي إلى درنة من صميم عمله
  • مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 97%