صوان: حل أزمة المركزي خطوة مهمة لقطع الطريق أمام أي إجراءات أحادية تتجاوز الإعلان الدستوري وتنقلب عليه
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ليبيا – عبر رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان عضو جماعة الاخوان عن ارتياحه إلى بوادر حل أزمة المصرف المركزي بتوقيع الاتفاق المبدئي بين ممثلي مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة.
صوان دعا في تصريح خاص نشره مكتبه الإعلامي،المجلسين الى تحمل مسؤوليتهم لحل هذه الأزمة،معتبرا هذه الخطوة مهمة لقطع الطريق أمام أي إجراءات أحادية تتجاوز الإعلان الدستوري وتنقلب عليه، باعتباره المكسب الأساسي لثورة فبراير، والمرجع الذي ينظم العملية السياسية، وهو المتبقي لترميم العملية السياسية وبناء الدولة على أساس ديمقراطي مهما بلغت درجة الأزمة.
وثمن صوان جهود كل من وقف ضد تجاوز الإعلان الدستوري من الأطراف المحلية والدولية.
وأضاف:”نقول لبعض الأطراف المحلية التي باركت قرار المجلس الرئاسي بدوافع بعضها نعتبرها بريئة، إن تجاوز الإعلان الدستوري هو انقلاب على ما تبقى من ثورة فبراير، وأن إنهاء الأزمة الاقتصادية وحل مشكلة التوزيع العادل للثروة وأزمة المصرف المركزي لن يتحقق باستمرار حكومتين لكل منهما ميزانيته، وفي وجود مؤسسات منقسمة”،داعيا إلى أن تكون هذه الخطوة مقدمة ضرورية للانتقال إلى حوار شامل ينتج عنه حل للأزمة في ظل حكومة موحدة تقود إلى الانتخابات.
وأشاد بإيجابية البعثة والأطراف الدولية،مؤكدا أن استمرار هذه الروح الإيجابية التي ظهرت لحل أزمة النفط والمصرف المركزي كفيلة بحل باقي الأزمات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
برلماني: توسيع منح الرخصة الذهبية لدعم الاستثمار في مصر خطوة مهمة
اكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تقليص البيروقراطيةوأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
آليات تحفيزيةوأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.