غزة - صفا نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا الفلسطيني العزيز، والأمة العربية والإسلامية، استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إثر غارة إسرائيلية حاقدة استهدفته أمس الجمعة، في المقر المركزي لحزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، السبت: "إننا إذ نشعر بألم الفراق ومرارته، وبفداحة فقدان هامة عربية وإسلامية مقاومة، اختطت طريق النصر للأمة، فإننا في الوقت ذاته نشعر بالفخر بإرثه المبارك بعشرات الآلاف من المجاهدين والكوادر والقادة الذين تربوا على نهج سماحته، على طريق الشهادة وفلسطين".

وأضافت "أنه لفخر كبير لسماحة السيد حسن نصر  الله ن يستشهد مقبلًا غير مدبر، في موقف إسناد ونصرة لشعبنا الفلسطيني، عزّ نظيره، في وقت تتساقط فيه أنظمة ودول في فخ الاستسلام أمام العدو تحت مسمى التطبيع. إن قامة عملاقة بحجم سماحة السيد حسن لا يليق بها سوى الشهادة على طريق القدس". وأكدت أن استشهاد نصر الله سيزيد المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة قوة وصلابة وعزيمة، مثلما كان استشهاد عباس الموسوي تأسيسًا لعصر الانتصارات ضد الاحتلال في لبنان، ومثلما كان استشهاد المعلم فتحي الشقاقي والشيخ المجاهد أحمد ياسين وغيرهم يمد المقاومة بالإرادة والعزيمة لاستكمال مواجهة المشروع الصهيوني. وشددت على أن قوى المقاومة في لبنان وفلسطين وعموم المنطقة ستجعل العدو يدفع ثمن جرائمه ويتجرع الهزيمة جراء ما اقترفت أياديه الآثمة، عاجلًا غير آجل. وتقدمت الحركة بأحر التعازي من قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، ومن إخواننا في حزب الله، قادة وكوادر ومجاهدين وأنصار، وعموم جمهور المقاومة الإسلامية في لبنان، الشعب اللبناني الشقيق، سائلين الله تعالى أن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حسن نصر الله لبنان حزب الله فی لبنان

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين

أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".

وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".

واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".



وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.

وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".

وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".

وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".

وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".

واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".

ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".

وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".

وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".

ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.



وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.


مقالات مشابهة

  • استنفار قبلي متواصل استعدادا لمواجهة العدوان ونصرة لغزة وفلسطين
  • العدو الإسرائيلي يغلق طريق رام الله – نابلس
  • من أفراد الأسرة الحاكمة.. السعودية تنعى أحد رجالاتها النبلاء
  • وهج الزهد.. حين تضيء القناعة طريق الحياة الزوجية
  • العبيدي: العميد الرياني قاتل حتى الرمق الأخير وأسقط مهاجميه قبل استشهاده
  • الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
  • صمت حزب الله… بين الردع المتراكم والصبر الاستراتيجي
  • دور اليمن في تعزيز محور المقاومة.. كيف يشكل أنصار الله ركيزة لفلسطين؟
  • تزامناً مع قصف الضاحية.. هذا ما حصل على طريق المطار
  • حوار عون وحزب اللهلم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل