القومي للمرأة يعقد الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، بحضور شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس و مديرة المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة من المجلس آن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من وزارة الخارجية المصرية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، والمجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت شيرويت إبراهيم أن مصر اتخذت خطوات سريعة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا وخاصة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام باعتباره جزءا من الركائز الأربع الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وهو محور التمكين الاقتصادي.
كما عرضت مي محمود جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي "المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا"خلال الفترة الماضية، وناقشا سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
فيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة "يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر"، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
وتضمن الاجتماع أيضًا عرض الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجنة التسييرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع مثل دوائر الحكي وفيلم عن المعارض يضم اشتراك السيدات المستفيدات خريجات التدريبات الحرفية -التي يبلغ عددها ٨٦ تدريب على الحرف اليدوية و٦٤ تدريب زراعي- في ٣٠ معرض خلال فترة المشروع حتى الآن، وأيضا عرض المنتجات في متجر المتحف المصري الكبير والخدمات التي تمت من خلال مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان "المحطة" لخدمات تنمية الأعمال والتي هدف إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين/ات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
هذا وقد قام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرعية الهجرة دور المرأة والتصنيع الزراعي صعيد مصر معالجة الدوافع الاقتصادیة للهجرة غیر الشرعیة التمکین الاقتصادی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
إعداد المدربين لإدارة حالات العنف في الأسرة.. ورشة عمل بـ القومي للمرأة
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "إعداد المدربين لإدارة حالات العنف في نطاق الأسرة"، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
تستهدف الورشة محاميي وأخصائيى مكتب شكاوى المرأة، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجارى، وبحاضر خلالها الخبراء بالجامعة الأمريكية كل من الدكتورة ياسمين صالح، أستاذة ممارِسة لعلم النفس، الدكتورة كاري فوردن، أستاذة علم النفس، وجوزيف عوض، مسؤول التدريب بقسم علم النفس.
وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، على أهمية هذه الورشة حيث أنها خطوة هامة لتعزيز كفاءة المتدربين في التعامل مع حالات العنف في إطار الأسرة بفعالية، و تحسين جودة الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابياً على تلبية احتياجات السيدات المترددات على المكتب.
كما أشارت سلمى الفوال، مديرة برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف، إلى أن هذا التدريب يمثل جزءًا أساسيًا من الشراكة مع المجلس القومي للمرأة فيما يخص قضايا العنف في إطار الأسرة والتعامل مع هذه الحالات.
وخلال الورشة التدريبية أكدت الدكتورة ياسمين صالح على ضرورة بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والاحترام مع السيدات المترددات على مكتب الشكاوى، وأشارت إلى دور الذكاء العاطفي في التعامل مع الحالات المختلفة من خلال الاستجابة المؤثرة والتحليل الإدراكي لاتخاذ القرارات السليمة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة كاري فوردن أهمية إظهار التعاطف والدعم النفسي للسيدات اللواتي يتعرضن للعنف ، مشيرةً إلى أن هذا التعاطف يسهم في تقديم الدعم اللازم قبل إحالة الحالات إلى المتخصصين.
تضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات الهامة، من بينها أسس إعداد المدربين، وأهمية التمكّن من محتوى التدريب، وأسس الإنصات والتواصل الداعم لعمليات التغيير الإيجابي. وشهدت الورشة العديد من التطبيقات العملية للتعامل مع الحالات الواردة إلى مكتب الشكاوى، مع استعراض أمثلة واقعية لإثراء الخبرات العملية للمتدربين.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن اختصاصات عمل مكتب شكاوى المرأة، الذي يهتم بالدعم النفسي والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، وذلك بهدف تزويد المتدربين بمهارات جديدة في التعامل مع الأسر التي تواجه تحديات العنف .
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون