القومي للمرأة يعقد الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، بحضور شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس و مديرة المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة من المجلس آن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من وزارة الخارجية المصرية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، والمجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت شيرويت إبراهيم أن مصر اتخذت خطوات سريعة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا وخاصة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام باعتباره جزءا من الركائز الأربع الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وهو محور التمكين الاقتصادي.
كما عرضت مي محمود جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي "المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا"خلال الفترة الماضية، وناقشا سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
فيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة "يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر"، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
وتضمن الاجتماع أيضًا عرض الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجنة التسييرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع مثل دوائر الحكي وفيلم عن المعارض يضم اشتراك السيدات المستفيدات خريجات التدريبات الحرفية -التي يبلغ عددها ٨٦ تدريب على الحرف اليدوية و٦٤ تدريب زراعي- في ٣٠ معرض خلال فترة المشروع حتى الآن، وأيضا عرض المنتجات في متجر المتحف المصري الكبير والخدمات التي تمت من خلال مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان "المحطة" لخدمات تنمية الأعمال والتي هدف إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين/ات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
هذا وقد قام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرعية الهجرة دور المرأة والتصنيع الزراعي صعيد مصر معالجة الدوافع الاقتصادیة للهجرة غیر الشرعیة التمکین الاقتصادی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة ينظم الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
كتبت- نور العمروسي:
نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة بتمكين المرأة والنساء والفتيات، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد محمد جبران، وزير العمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والأستاذ شادي راشد، ممثل وزارة التعاون الدولي، والأستاذة جيرمين حداد، القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والأستاذة مروة علم الدين، ممثلة منظمة الأمم المتحدة في مصر، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وشركاء التنمية من الجهات والمنظمات الدولية، وممثلي الأمانة العامة بالمجلس.
وقد افتتحت اللقاء المستشارة أمل عمار بالتعبير عن سعادتها بهذا اللقاء الهام الذي يناقش ملامح خطة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية (2023-2027)، موضحة أن هذا الإطار يعد خطة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية. وتوجهت بخالص الشكر إلى السيد محمد جبران وزير العمل على دعمه المتواصل لتطبيق سياسات التنمية المستدامة، كما تقدمت بالشكر للوزارات والجهات المعنية، وكذلك لشركاء التنمية من الجهات والمنظمات الدولية للتعاون المثمر والبناء في صياغة وتنفيذ هذا الإطار الذي يجعل المرأة من أولوياته.
وأشارت المستشارة إلى أن تضافر الجهود مع الشركاء والوزارات والمؤسسات الوطنية قد أثمر عن العديد من الإنجازات الملموسة، ومنها إطلاق ورش عمل تفاعلية استهدفت جهات إنفاذ القانون لتبادل الخبرات والرؤى حول قضايا العنف ضد المرأة، كما أثمرت الشراكات عن إطلاق برنامج لتأهيل القيادات النسائية مثل البرنامج الوطني للمرأة في القيادة. ومن النجاحات أيضًا إطلاق وتفعيل محفز سد الفجوة بين الجنسين لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المرأة اقتصاديًا، كما تم إنشاء وافتتاح وحدات المرأة الآمنة بعدد من المستشفيات الجامعية وغيرها من الإنجازات الهامة.
وأكدت المستشارة أمل عمار على أن المجلس سيواصل جهوده لتوسيع الشراكات وتعزيز التعاون مع جميع الجهات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز المساواة بين الجنسين على كافة المستويات، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وفي كلمته، وجه السيد محمد جبران التهنئة إلى المستشارة أمل عمار لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع الهام لعرض مجموعة النتائج الخاصة بتمكين الفتيات، التي يشرف برئاستها بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة. كما شدد على حسن إدارة لجنة التيسير المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة لكافة ممثلي الهيئات الأممية وجميع السادة المشاركين.
وقد استعرض جهود وزارة العمل في ملف "تحقيق المساواة بين الجنسين" وبرنامج "التمكين الاقتصادي للمرأة"، الذي يهدف المجلس القومي للمرأة لتحقيقه عن طريق القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتنفيذ وحدة تكافؤ الفرص والعمل وتمكين المرأة من خلال رعاية المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة.
كما أشار إلى "الخطة الوطنية" التي تم إطلاقها لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لوضع إطار داعم وأكثر تمكينًا للمرأة في إطار العمل، والتي تهدف وزارة العمل إلى تنفيذها مع كافة الوزارات المعنية والجهات والشركاء.
كما شدد على أن الوحدة تقوم بمتابعة تشغيل النساء والفتيات في القطاع الخاص، ومساندتهم بالتعاون مع الجهات الشريكة في إقامة مشروعاتهم الخاصة وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة من خلال حملات التفتيش.
وفي كلمته، نقل الأستاذ شادي راشد تحيات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واستعرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وتطور أطر الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، ومجموعة النتائج المعنية بتمكين المرأة والفتيات، وهيكل الحكومة وآلية التنسيق للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وقد قامت كل من السيدة مروة علم الدين والسيدة جيرمين حداد بعرض مكونات المخرج الخامس بإستراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة، وكذلك مجالات العمل الرئيسية لمجموعة نتائج المرأة والأهداف الإرشادية للخطة. كما تم عرض نتائج العام الأول 2023 والهدف المقصود الوصول إليه بحلول عام 2024، والذي تقوم أجهزة الأمم المتحدة حاليًا بجمعه لعرضه في أقرب اجتماع للمجموعة.
اقرأ أيضًا:
هل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة "الإجراءات الجنائية"؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
إطلاق اسم مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها