ليبيا – أعرب المرشح الرئاسي فضيل الأمين، عن تقديره للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة البعثة الأممية وستيفاني خوري لإنهاء الأزمة  التي وصفها بـ”غير المبررة” في مصرف ليبيا المركزي.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”تابع حديثه:” وبسبب هذه الأزمة، كانت الأسابيع القليلة الماضية مؤلمة للغاية بالنسبة للشعب الليبي والاقتصاد الليبي الهش،فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية بشكل تجاوز قدرة ومتناول الأسر الليبية، مما تسبب في صعوبات خاصة في بداية العام الدراسي”.

وقال الأمين إن الضرر وعدم اليقين الذي سببته هذه الأزمة للنظام المصرفي الهش ومصداقيته سيستغرق وقتا للتعافي،مضيفا:” لا ينبغي أبدًا السماح لهذه التجربة المؤلمة بالحدوث مرة أخرى”.

ونبه إلى أن هذه الأزمة  تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ليبية موحدة تتمتع بشرعية محلية حقيقية واعتراف دولي قوي،مشددا على أن الوحدة والاستقرار أمر بالغ الأهمية حتى تتمكن ليبيا من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأكمل:”كما سلطت علينا هذه الأزمة أهمية احترام خطوط السلطة وضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري الدستور الليبي والاتفاق السياسي الليبي الذي نص عليه الإعلان الدستوري،ومرة أخرى، نشكر الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني خوري،وفريقها على هذه الوساطة السريعة والناجحة”.

وختم الأمين حديثه:”دعونا الآن نبني على هذا النجاح ونشجعهم على العمل بشكل وثيق مع قيادة مجلس النواب وفقا للمادة 5 من الاتفاق السياسي الليبي لدعم اختيار حكومة موحدة جديدة لليبيا من شأنها أن تقودنا إلى الانتخابات”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: هذه الأزمة

إقرأ أيضاً:

محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية

#سواليف

قضت #محكمة_استئناف_طرابلس بسجن #وزير_التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.

وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة “مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر”.
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل “مؤقتاً” وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.

مقالات ذات صلة إعلام اسرائيلي : تهريب أسود وقرود بطائرات درون من الأردن ومصر 2025/03/16

مقالات مشابهة

  • "تايربلس" تسلط الضوء على تدابير السلامة على الطرقات والعناية بالإطارات
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية
  • مصرف ليبيا المركزي يسمح للتجار باقتناء أجهزة نقاط البيع من 3 مصارف كحد أقصى
  • غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
  • الأعور: 35 بلدية تحت إدارة حكومة الدبيبة وتواجه أزمة تمويل انتخابي
  • السنوسي: ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قوية يمكنها التعاون مع المجتمع الدولي لحل مسألة الهجرة
  • صوان: ليبيا لا يجب أن تتحمل أزمة الهجرة وحدها وعلى الدول المعنية تحمل مسؤولياتها
  • بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه وانقطاع الوقود
  • اتحاد الكرة يحمل الرابطة مسؤولية أزمة القمة المصرية
  • الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك