الأمين: أزمة المركزي تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ليبية موحدة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ليبيا – أعرب المرشح الرئاسي فضيل الأمين، عن تقديره للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة البعثة الأممية وستيفاني خوري لإنهاء الأزمة التي وصفها بـ”غير المبررة” في مصرف ليبيا المركزي.
الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”تابع حديثه:” وبسبب هذه الأزمة، كانت الأسابيع القليلة الماضية مؤلمة للغاية بالنسبة للشعب الليبي والاقتصاد الليبي الهش،فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية بشكل تجاوز قدرة ومتناول الأسر الليبية، مما تسبب في صعوبات خاصة في بداية العام الدراسي”.
وقال الأمين إن الضرر وعدم اليقين الذي سببته هذه الأزمة للنظام المصرفي الهش ومصداقيته سيستغرق وقتا للتعافي،مضيفا:” لا ينبغي أبدًا السماح لهذه التجربة المؤلمة بالحدوث مرة أخرى”.
ونبه إلى أن هذه الأزمة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ليبية موحدة تتمتع بشرعية محلية حقيقية واعتراف دولي قوي،مشددا على أن الوحدة والاستقرار أمر بالغ الأهمية حتى تتمكن ليبيا من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأكمل:”كما سلطت علينا هذه الأزمة أهمية احترام خطوط السلطة وضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري الدستور الليبي والاتفاق السياسي الليبي الذي نص عليه الإعلان الدستوري،ومرة أخرى، نشكر الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني خوري،وفريقها على هذه الوساطة السريعة والناجحة”.
وختم الأمين حديثه:”دعونا الآن نبني على هذا النجاح ونشجعهم على العمل بشكل وثيق مع قيادة مجلس النواب وفقا للمادة 5 من الاتفاق السياسي الليبي لدعم اختيار حكومة موحدة جديدة لليبيا من شأنها أن تقودنا إلى الانتخابات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هذه الأزمة
إقرأ أيضاً:
حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
المناطق_متابعات
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بـ5 سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءً أحمد الشرع: موالون للأسد ودولة أجنبية وراء هجمات الساحل 10 مارس 2025 - 7:57 مساءًوأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».
وفقا للشرق الوسط : أضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم… ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات» على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل «خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية».
وأكد على «استقلالية» السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم» وكفل لها «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري «رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار».
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل