القومي للمرأة يجتمع باللجنة التسييرية لمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، بحضور شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، و مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس و مديرة المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة من المجلس و آن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من وزارة الخارجية المصرية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، والمجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أكدت شيرويت إبراهيم أن مصر اتخذت خطوات سريعة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا وخاصة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام باعتباره جزءا من الركائز الأربع الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وهو محور التمكين الاقتصادي.
كما عرضت مي محمود جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي (المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا) خلال الفترة الماضية، وناقشا سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
فيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة "يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر"، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
تضمن الاجتماع أيضًا عرض الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجنة التسييرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع مثل دوائر الحكي وفيلم عن المعارض يضم اشتراك السيدات المستفيدات خريجات التدريبات الحرفية -التي يبلغ عددها ٨٦ تدريب على الحرف اليدوية و٦٤ تدريب زراعي- في ٣٠ معرض خلال فترة المشروع حتى الآن، وأيضا عرض المنتجات في متجر المتحف المصري الكبير والخدمات التي تمت من خلال مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان "المحطة" لخدمات تنمية الأعمال والتي هدف إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين/ات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
وقد قام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هجرة غير الشرعية مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة تنمية مهارات المرأة معالجة الدوافع الاقتصادیة للهجرة غیر الشرعیة التمکین الاقتصادی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة
ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ،وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر "المجلس"، وذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي،وجيرمان حداد ، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس،مؤكدًا على تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، ولكافة ممثلي الهيئات الأممية..وقال الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها ،و تضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد " و الهدف الخامس " تحقيق المساواة بين الجنسين " ، حيث وضعت وزارة العمل " المرأة المصرية " في قلب ملفات عملها.
ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تم إنشائها بالوزارة ،برئاسة وزير العمل ،و التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا،والتوفيق بين واجبات الأسرة،ومتطلبات العمل ، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة ،وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء ، كما تستهدف "الوحدة" ووحداتها الفرعية ، كافة الخاضعين لقانون العمل ،ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن جهود "الوحدات الفرعية" في المحافظات،وسياسة رفع قدرات مفتشى العمل،والسلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، و كيفية تطبيقها،من أجل حماية المرأة العاملة،وتهيئة بيئة عمل ملائمة،وإصدار دليل التفتيش المراعي" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، وإطلاق الخطة الوطنية "لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل ".
وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة..واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.