وزيرة السياحة: تنظيم المؤتمر السنوي لـ “مجموعة TUI” بالمغرب اعتراف بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن تنظيم المؤتمر السنوي لمجموعة (TUI) بمدينة مراكش، يشهد على الشراكة المتينة بين المملكة وهذه المجموعة، ويشكل اعترافا صريحا بالمؤهلات السياحية التي يزخر بها المغرب.
وقالت عمور، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي لمجموعة TUI، إن “اختيار TUI لعقد مؤتمرها بالمغرب ما هو إلا اعتراف صريح بالمؤهلات السياحية التي يزخر بها بلدنا من لدن أحد كبار الفاعلين السياحيين العالميين.
وأكدت أن “الحكومة تعتزم مواصلة دعم مثل هذه الشراكات، التي تساهم في بلورة رؤيتنا الرامية للارتقاء بالمغرب إلى واحدة من بين الوجهات 15 السياحية الأهم عبر العالم”، مبرزة في هذا السياق، أن المغرب سجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية رقما قياسيا باستقبال 11.8 مليون سائح، أي بزيادة مهمة تقدر بـ 16 في المائة (1,6 مليون سائح) مقارنة بالسنة الماضية.
وقالت الوزيرة إن هذا النجاح مرده الرؤية الواضحة والاستثمارات الاستراتيجية والتعاون المثمر مع شركاء استثنائيين مثل مجموعة (TUI).
كما سلطت الضوء على المؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة، خصوصا مع تنوع التجارب في إقامة واحدة (الشواطئ والجبال والصحراء والمحيط)، وغنى الثقافة والتراث المرتبط بالصناعة التقليدية، والقرب من الأسواق الأوروبية، وفن الطبخ فضلا عن كرم الضيافة الذي يميز المغاربة.
وأشارت إلى أن رؤية الوزارة تهدف إلى وضع المغرب ضمن أفضل 15 وجهة في العالم، بالإضافة إلى هدف جذب 26 مليون سائح في أفق 2030.
وأضافت أنه لتحقيق هذه الرؤية، أطلق المغرب خارطة طريق سياحية طموحة 2023-2026، بتمويل قدره 600 مليون أورو، تستهدف بشكل خاص تحسين المواصلات الجوية والترويج للمملكة وتحديث العرض السياحي والاستثمار في الموارد البشرية والشراكة مع رواد القطاع، مشيرة إلى أن بطولة كأس العالم 2030 تندرج في إطار هذه الرؤية، وتوفر فرصة مهمة لتسريع النمو وإشعاع المغرب في العالم.
من جانبه، قال الرئيس المدير العام لمجموعة TUI، سيباستيان إيبل، إن هذه المجموعة الرائدة عالميا في المجال السياحي، اختارت المغرب، هذه الوجهة السياحية الجميلة، لعقد اجتماع فريق الإدارة العليا لمناقشة خطة التحول الخاصة بها.
وأكد في هذا السياق، على الأهمية التي توليها المملكة لهذه المجموعة العالمية، مبرزا إلى أن مجموعة ” TUI” تتلقى الكثير من الطلبات المتعلقة بالوجهة المغربية من زبنائها.
وعبر الرئيس المدير العام للمجموعة عن الطموح بتعزيز وإغناء برنامج ” TUI ” نحو المغرب بتناغم مع التزاماتها المضمنة باتفاقها التاريخي المبرم سنة 2023 مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.
يشار إلى أن مجموعة TUI هي واحدة من المجموعات السياحية الأكثر أهمية عبر العالم، حيث تستقطب أزيد من 27 مليون سائح من 13 سوقا يسافرون كلهم نحو أزيد من 180 وجهة سياحية. وهي تشغل 67.000 شخص ب130 بلدا، علما أنها تتوفر أيضا على أسطول يضم 150 طائرة، و 61 باخرة سياحية وأزيد من 400 فندقا عبر مختلف ربوع العالم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السیاحیة التی ملیون سائح مجموعة TUI إلى أن
إقرأ أيضاً:
بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت مساء اليوم الخميس بالمغرب خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة افتتاحية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إن “المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية دليل على أهمية مثل هذه الإجتماعات لما تتيح من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأكد بوريطة أن “حضور فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس حقوق الإنسان ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، مشيرا إلى أن “المغرب حرص على توجيه الدعوة لوزير خارجية مملكة البحرين للحضور من جهة بالنظر للمكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها ممكلة البحرين في مجال حقوق الإنسان واعتبار أن البحرين ترأست القمة العربية التي اعقدت في المنامة الشهر المنصرم والتي اعلن من خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اقتراحات هامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدراسها خلال هذا الإجتماع ‘الخلوة””.
وأكد بوريطة أن “هذه الخلوة السنوية تنعقد في ظل ظروف دولية سِمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الإقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التفوق التكنولوجي.. وكلها تحديات درب تحقيق شمولية حقوق الإنسان”.
وقال بوريطة، إن “هذا الواقع الدولي المتسارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقيا مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتخليق التنمية المستدامة من جانب آخر”.
وشدد بوريطة على أن “ذلك هو الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد لوائه هذه الخلوة”.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن “استضافة المغرب لهذا الإجتماع ليس من قبيل الصدفة بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية وبالتزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار بوريطة إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد عل هذا الإلتزان في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” إنتهى كلام جلالته.
وأوضح بوريطة بالقول: “تلك هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائجة التي باشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة، وتلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف المصالحة التي تخلد هذه السنة ذكراها السنة الـ20 والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الإنتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي”.
أما الأساس الثاني، يضيف بوريطة، “هو التطلع المستمر لتوثيق أممية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى، ولعل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير دليل على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الإنفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
أما بخصوص الأساس الثالث، يؤكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يتمثل في “العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسة منها والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
وآخر هذه الأسس، يشير المتحدث ذاته، هي “الإستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية سائرين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الإستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030”.
بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت توابث المقاربة الملكية المجرو الأساسي لمساهمة المغرب البنماءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب دائما لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل ىليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الإستعراض الدولي الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قار إحداثه فس سنة 2027، مسلسل مراجعته في سنة 2011.
وثانيا، يضيف بوريطة “التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب لـ 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الإستعراض الدولي الشامل وثالثا المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد”.
وأخيرا، وفق بوريطة “احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشان حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش في سنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له”.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم