وزيرة السياحة: تنظيم المؤتمر السنوي لـ “مجموعة TUI” بالمغرب اعتراف بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن تنظيم المؤتمر السنوي لمجموعة (TUI) بمدينة مراكش، يشهد على الشراكة المتينة بين المملكة وهذه المجموعة، ويشكل اعترافا صريحا بالمؤهلات السياحية التي يزخر بها المغرب.
وقالت عمور، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي لمجموعة TUI، إن “اختيار TUI لعقد مؤتمرها بالمغرب ما هو إلا اعتراف صريح بالمؤهلات السياحية التي يزخر بها بلدنا من لدن أحد كبار الفاعلين السياحيين العالميين.
وأكدت أن “الحكومة تعتزم مواصلة دعم مثل هذه الشراكات، التي تساهم في بلورة رؤيتنا الرامية للارتقاء بالمغرب إلى واحدة من بين الوجهات 15 السياحية الأهم عبر العالم”، مبرزة في هذا السياق، أن المغرب سجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية رقما قياسيا باستقبال 11.8 مليون سائح، أي بزيادة مهمة تقدر بـ 16 في المائة (1,6 مليون سائح) مقارنة بالسنة الماضية.
وقالت الوزيرة إن هذا النجاح مرده الرؤية الواضحة والاستثمارات الاستراتيجية والتعاون المثمر مع شركاء استثنائيين مثل مجموعة (TUI).
كما سلطت الضوء على المؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة، خصوصا مع تنوع التجارب في إقامة واحدة (الشواطئ والجبال والصحراء والمحيط)، وغنى الثقافة والتراث المرتبط بالصناعة التقليدية، والقرب من الأسواق الأوروبية، وفن الطبخ فضلا عن كرم الضيافة الذي يميز المغاربة.
وأشارت إلى أن رؤية الوزارة تهدف إلى وضع المغرب ضمن أفضل 15 وجهة في العالم، بالإضافة إلى هدف جذب 26 مليون سائح في أفق 2030.
وأضافت أنه لتحقيق هذه الرؤية، أطلق المغرب خارطة طريق سياحية طموحة 2023-2026، بتمويل قدره 600 مليون أورو، تستهدف بشكل خاص تحسين المواصلات الجوية والترويج للمملكة وتحديث العرض السياحي والاستثمار في الموارد البشرية والشراكة مع رواد القطاع، مشيرة إلى أن بطولة كأس العالم 2030 تندرج في إطار هذه الرؤية، وتوفر فرصة مهمة لتسريع النمو وإشعاع المغرب في العالم.
من جانبه، قال الرئيس المدير العام لمجموعة TUI، سيباستيان إيبل، إن هذه المجموعة الرائدة عالميا في المجال السياحي، اختارت المغرب، هذه الوجهة السياحية الجميلة، لعقد اجتماع فريق الإدارة العليا لمناقشة خطة التحول الخاصة بها.
وأكد في هذا السياق، على الأهمية التي توليها المملكة لهذه المجموعة العالمية، مبرزا إلى أن مجموعة ” TUI” تتلقى الكثير من الطلبات المتعلقة بالوجهة المغربية من زبنائها.
وعبر الرئيس المدير العام للمجموعة عن الطموح بتعزيز وإغناء برنامج ” TUI ” نحو المغرب بتناغم مع التزاماتها المضمنة باتفاقها التاريخي المبرم سنة 2023 مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.
يشار إلى أن مجموعة TUI هي واحدة من المجموعات السياحية الأكثر أهمية عبر العالم، حيث تستقطب أزيد من 27 مليون سائح من 13 سوقا يسافرون كلهم نحو أزيد من 180 وجهة سياحية. وهي تشغل 67.000 شخص ب130 بلدا، علما أنها تتوفر أيضا على أسطول يضم 150 طائرة، و 61 باخرة سياحية وأزيد من 400 فندقا عبر مختلف ربوع العالم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السیاحیة التی ملیون سائح مجموعة TUI إلى أن
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة