انطلاق فعاليات ملتقى مديري مكتبات مصر العامة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء حامد أحمد مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المديريات والمدن ، انطلاق فعاليات الملتقي الحادي عشر لمديري مكتبات مصر العامة، والذي يقام خلال الفترة من 28 _ 30 سبتمبر الجاري تحت شعار " دور المكتبات العامة في التحول الرقمي " برعاية اللواء عمرو حنفي ، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية ، الأستاذ محمد ابو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة ، والعديد من مديري مكتبات مصر العامة بمختلف محافظات الجمهورية .
ومن جانبه رحب مستشار المحافظ بجميع الحضور ، ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، معربا عن سعادته بإقامة فعاليات الملتقي السنوي لمكتبات مصر العامة بمدينة الغردقة الساحرة مقصد العلماء وملتقي الباحثين والمؤتمرات العلمية والثقافية ، متمنيا للجميع إقامة سعيدة بالمدينة السياحية وتحقيق الهدف المنشود من الملتقي .
وفي ذات السياق اكد مستشار المحافظ علي أهمية المكتبات العامة في نشر الوعي و تحقيق الإثراء الثقافي والمعرفي بين النشئ والشباب، معربا عن تقديره لإقامة الملتقي هذا العام تحت عنوان " دور المكتبات العامة في التحول الرقمي " ، مشيرا الي أهمية دور المكتبات العامة في مواكبة التحول الرقمي الذي تتسم به هذه الحقبة من الزمن ، وما صاحبها من تطور كبير في استخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي انعكست علي جميع مجالات الحياة ، مضيفا الي ضرورة تفعيل دور المكتبات العامة في تنمية بناء الفرد علميا وثقافيا واجتماعيا من خلال تقديم الانشطة والخدمات التي تلبي احتياجاته داخل المجتمع .
ومن ناحية اخري وجه السفير رضا الطايفي الشكر لجميع قيادات محافظ البحر الأحمر علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيدا بدور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في نشر الثقافة والتنوير بالمحافظة ، مشيرا الي أهمية مواكبة التحول الرقمي الذي أصبح سمة العصر ونمط الحياة ، حيث سيتم توفير نادي تكنولوجي في جميع مكتبات مصر العامة البالغ عددها 29 مكتبة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا اننا نهدف لأن تلعب المكتبات العامة دورا متقدما في التحول الرقمي بجانب دورها الحالي في التنمية البشرية، وذلك تماشيا مع المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " .
وعقب الانتهاء من الجلسة الافتتاحية للملتقي قام اللواء حامد أحمد والسفير رضا الطايفي بإفتتاح المكتبة المتنقلة ، و تفقد معرض المشغولات اليدوية ومشاهدة عرض فني بمناسبة إقامة الملتقي بمكتبة مصر العامة بالغردقة .
FB_IMG_1727523863655 FB_IMG_1727523861441 FB_IMG_1727523859046
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الباحثين التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤتمرات العلمية المدينة السياحية دور المکتبات العامة فی محافظ البحر الأحمر مکتبات مصر العامة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
نشرت اليوم مجلة استثمارات الاماراتية الاقتصادية واسعة الانتشار في الدول العربية ومصر وشمال افريقيا الدراسة التحليلية الحصرية التي أعدها المستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والتي أشارت إلى عوامل عدة ابرزها السياسة النقدية وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي حيث أوضحت الدراسة المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 حيث برزت الحاجة للإصالح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.
وتحديد مهامه في مواجهة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كذلك المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل حكومي وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل . اضافة الى سيطرته على استقرار سعر الصرف وادارة عرض النقد ولفتت إلى عملية بيع العملة الأجنبية بحاجة فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للأموال او تهريب للعملة وان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعلمية الاقتصادية. وأوضحت أن البنك المركزي العراقي معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، حيث يتولى وضع الضوابط الوقائية ، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية .
وادارة السياسة النقدية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي. وأشارت ان الاستقرار النقدي يمثل نقطة الانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك استقرارا نقديا يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.
وكشفت الدراسة التي اعدها “المستشار سمير النصيري” إلى تحديات السياسة النقدية والتي ابرزها الاقتصاد الريعي بالاعتماد بنسبة 95% ايرادات للموازنة العامة وضعف تفعيل القطاع الحقيقي والقطاعات الانتاجية الاخرى . وأشارت الدراسة إلى تمويل عجز الموازنات العامة للدولة حيث يمثل اكبر التحديات امام السياسة النقدية ، وهو يتناسب عكسيا مع استقلالية البنك المركزي حين يتم تمويل هذا العجز عن طريق شراء البنك لحوالات الخزينة . واعادة خصمها.
لقد خصم البنك المركزي حوالات خزينة خلال الفترة من نهاية سنة 2015 ،ولغاية الوقت الحاضر لغرض تسديد الرواتب ومستحقات المقاولين والفلاحين ولفتت الدراسة إلى اتسام الأسواق المالية ٫ اسواق الأسهم والسندات ، اسواق رأس المال ، اسواق النقد بالمحدودية ، مما يفوت فرص توظيف المدخرات المحلية والحد من ظاهرة الاكتناز وسحب السيولة لتوظيفها في القطاعات الحقيقية. وأشارت إلى– ضعف الجهاز المصرفي الذي يمثل ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد والحلقة الرئيسية فيه وذراعا مهما للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي. واكدت هيمنة المصارف الحكومية على القطاع بنسبة نزيد على %80. ومشكلة الديون المتعثرة وتركز الائتمان. وضعف الحوكمة المؤسساتية . وتلقي صدمات مالية بسبب انخفاض نشاط القطاع الحقيقي . ونوهت الدراسة إلي انخفاض الاستثمار المحلي وزيادة الادخار الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المستشار “سمير النصيري” إلى أن انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الأولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسه لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي اذ بلغ المبلغ المحصل من الدفع الرقمي (7.6 تريليون دينار عراقي) في تشرين الأول ٢٠٢٤، بعد أن كان (2.6 تريليون دينار عراقي) في كانون الاول 2023. وارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى %48.5بالمقارنة مع %20 خلال السنوات الماضية. وتابعت الدراسة أن العراق يمتلك الآن بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية. وسينتقل قريباً إلى البنوك الرقمية، حيث ستقود الهواتف الذكية مختلف العمليات المصرفية. سيسهل هذا التحول الوصول المالي للخدمات للمواطنين، ويوفر بيانات حيوية على المستوى الوطني بشأن طبيعة المعاملات، ومحتواها، والإشراف، والامتثال الذي تحقق من خلال هذا النظام الشامل الدراسة أشارت أيضا إلى الاصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لإجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .
ولفتت الدراسة ان المرحلة الراهنة تشهد تطورا كبيرا في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000 صراف وعدد البطاقات الإلكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المحافظ الائتمانية، وأوضحت ارتفاع نسبة الشمول المالي الى %40 بعد ان كانت %20 قبل سنتين َوأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق بالمصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف وقالت أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وان البنك المركزي يتحرك لأنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجيا محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها في الاقتصاد الرقمي اساسا للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والأنترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة