مقالات مشابهة بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.. رابط الاستعلام عن الضمان المطور 1446

‏17 دقيقة مضت

مبيعات آيفون 16 ليست بنفس قوة العام الماضي!

‏41 دقيقة مضت

إطلاق جهاز Nintendo Switch 2 في أوائل عام 2025

‏44 دقيقة مضت

ديزني بلس تفرض رسومًا إضافية لمشاركة كلمات المرور خارج المنزل

‏50 دقيقة مضت

إطلاق كاميرا EufyCam S3 Pro بقدرات رؤية ليلية متقدمة

‏59 دقيقة مضت

فضيحة أمنية تكلّف ميتا أكثر من 100 مليون دولار

‏ساعة واحدة مضت

تسعى حكومة نيودلهي لتعزيز الطاقة المتجددة في الهند، في إطار خطتها لزيادة حصة المصادر غير الأحفورية بالتوليد وخفض الاعتماد على الفحم بحلول عام 2030.

وتتوقع وكالة تصنيف هندية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الكهرومائية إلى 35% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ومع تزايد الطلب على الكهرباء النظيفة في الهند، وارتفاع الاستثمارات على قطاع الطاقة المتجددة، تحاول الحكومة تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، لكن المسافة ما زالت بعيدة؛ إذ لا يزال الفحم يشكل أكثر من ثلاثة أرباع توليد الكهرباء في البلاد.

وتستهدف حكومة نيودلهي رفع حصة الطاقة المتجددة في الهند، بحيث يأتي 50% من قدرتها الكهربائية المركبة من مصادر الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030.

ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في الهند

تتوقع وكالة آي سي آر إيه (ICRA) الهندية للتقييم الائتماني أن حصة الطاقة المتجددة في الهند من المصادر النظيفة، ومنها محطات الطاقة الكهرومائية، قد تصعد إلى 35% من مزيج توليد الكهرباء بحلول السنة المالية 2029- 2030، مقارنة بنحو 21% في السنة المالية 2023-2024.

كما تتوقّع الوكالة انخفاض حصة الفحم من مزيج توليد الكهرباء الوطني إلى 59% بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 75% في عام 2023.

ومن المتوقع -أيضًا- أن يسهم الغاز الطبيعي والطاقة النووية في دفع أهداف الحكومة باتجاه تعزيز المصادر منخفضة الكربون في قطاع التوليد على المدييْن المتوسط والطويل.

ألواح شمسية وتوربينات رياح في الهند – الصورة من PV Magazine

وحدّدت الحكومة التزامات لشراء الطاقة المتجددة كل عام، تشمل متطلبات تخزين الكهرباء حتى عام 2030، ويُتوقع أن يمنح ذلك دفعة للمطورين في قطاع الطاقة الشمسية والرياح على مستوى البلاد.

ووفقًا لتعليمات حكومة نيودلهي، يجب على شركات توزيع الكهرباء في كل ولاية تلبية الحد الأدنى من مشتريات الكهرباء المتجددة لترتفع من 24.3% في عام 2023 إلى 43.3% بحلول عام 2030.

وصُممت التزامات شراء الطاقة المتجددة في الهند لتعزيز استهلاكها، والمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية للحكومة؛ للوصول إلى نسبة 50% من قدرة الكهرباء المتولدة بمصادر نظيفة بحلول عام 2030، كما جاء في تقرير حديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وترى وكالة آي سي آر إيه أن تحقيق التزامات شراء الطاقة المتجددة في الهند للوصول إلى نسبة 43.3% بحلول السنة المالية 2030، سيتطلب أكثر من مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة الحالية، من قرابة 200 غيغاواط، إلى 441 غيغاواط في 2030، بحسب تقرير منشور على موقع بي في مغازين المتخصصة (pv-magazine).

ويتطلب تحقيق هذه الالتزامات استثمارات ضخمة في تخزين الطاقة، وتكامل الشبكة، والتغلب على بعض التحديات، مثل حيازة الأراضي والبنية التحتية اللازمة لتحول الطاقة.

تحديات الطاقة المتجددة في الهند

قال النائب الأول لرئيس مجموعة أجد ورئيس تصنيفات الشركات بوكالة التصنيف الائتماني الهندية جيريشكومار كادام، إن الحكومة استطاعت تحقيق تقدم كبير بإضافة الطاقة المتجددة في الهند.

ومع ذلك، يواجه هذا التقدم تحديات مثل تخزين الطاقة، وتكامل الشبكة، والتصنيع المتكامل لمعدات الطاقة المتجددة، مع التزايد المستمر لحصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

ويعتقد جيريشكومار كادام أن تطور حصة الطاقة المتجددة في الهند ينطوي على مخاطر وفرص استثمارية كبيرة، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء المتجددة، كما أن إمكانات نمو هذا القطاع هائلة، بشرط أن تعالج الحكومة هذه التحديات الملحّة بسرعة.

دراجة وسيارة كهربائية في الهند – الصورة من Sunday Guardian

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني الهندية أن يجذب قطاع المركبات الكهربائية استثمارات ضخمة، مع تقديرها ارتفاع حصة الدراجات الكهربائية ذات العجلتين إلى 25% من مبيعات المركبات الجديدة بحلول 2030.

كما سترتفع حصة الدراجات الكهربائية ذات العجلات الثلاث والحافلات الكهربائية إلى 40% و30% على التوالي من إجمالي مبيعات هذه الأنواع بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتشدد الوكالة على ضرورة تجهيز البنية التحتية للشحن، وتعزيز تكنولوجيا البطاريات، ومرونة سلسلة التوريد للانتقال الناجح إلى وسائل النقل المستدام.

وتشهد شبكة شحن المركبات الكهربائية تحسنًا بالتدريج؛ إذ تتوقع الوكالة ارتفاع عدد محطات الشحن العامة في الهند إلى ما يتراوح بين 45 و50 ألف محطة بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 19.8 ألف محطة في عام 2023.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: بحلول عام 2030 دقیقة مضت من مزیج

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث في الرياض مشروعات التخزين بأنظمة البطاريات المستقلة ومشروع الربط الكهربائي

 التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

تناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفى هذا الإطار ، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030 ، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً أن هناك جهودا كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

مقالات مشابهة

  • محمود عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية.. و7,6 مليار جنيه استثمارات
  • رئيسة نقل الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة الموحدة لمشروعات الربط مع دول الجوار
  • الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
  • عصمت: دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة
  • حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
  • مصر والسعودية تبحثان مشروعات تخزين الكهرباء وتنفيذ مشروع ربط التيار
  • الدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
  • وزير الكهرباء يبحث في الرياض مشروعات التخزين بأنظمة البطاريات المستقلة ومشروع الربط الكهربائي
  • وزير الكهرباء يبحث فى السعودية مشروعات تخزين الكهرباء بأنظمة البطاريات المستقلة
  • عصمت يبحث في الرياض مشروعات تخزين الكهرباء بأنظمة البطاريات المستقلة