حصة الطاقة المتجددة في الهند قد ترتفع إلى 35% من مزيج الكهرباء بحلول 2030
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.. رابط الاستعلام عن الضمان المطور 1446
17 دقيقة مضت
41 دقيقة مضت
44 دقيقة مضت
50 دقيقة مضت
59 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
تسعى حكومة نيودلهي لتعزيز الطاقة المتجددة في الهند، في إطار خطتها لزيادة حصة المصادر غير الأحفورية بالتوليد وخفض الاعتماد على الفحم بحلول عام 2030.
وتتوقع وكالة تصنيف هندية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الكهرومائية إلى 35% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومع تزايد الطلب على الكهرباء النظيفة في الهند، وارتفاع الاستثمارات على قطاع الطاقة المتجددة، تحاول الحكومة تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، لكن المسافة ما زالت بعيدة؛ إذ لا يزال الفحم يشكل أكثر من ثلاثة أرباع توليد الكهرباء في البلاد.
وتستهدف حكومة نيودلهي رفع حصة الطاقة المتجددة في الهند، بحيث يأتي 50% من قدرتها الكهربائية المركبة من مصادر الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030.
ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في الهندتتوقع وكالة آي سي آر إيه (ICRA) الهندية للتقييم الائتماني أن حصة الطاقة المتجددة في الهند من المصادر النظيفة، ومنها محطات الطاقة الكهرومائية، قد تصعد إلى 35% من مزيج توليد الكهرباء بحلول السنة المالية 2029- 2030، مقارنة بنحو 21% في السنة المالية 2023-2024.
كما تتوقّع الوكالة انخفاض حصة الفحم من مزيج توليد الكهرباء الوطني إلى 59% بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 75% في عام 2023.
ومن المتوقع -أيضًا- أن يسهم الغاز الطبيعي والطاقة النووية في دفع أهداف الحكومة باتجاه تعزيز المصادر منخفضة الكربون في قطاع التوليد على المدييْن المتوسط والطويل.
وحدّدت الحكومة التزامات لشراء الطاقة المتجددة كل عام، تشمل متطلبات تخزين الكهرباء حتى عام 2030، ويُتوقع أن يمنح ذلك دفعة للمطورين في قطاع الطاقة الشمسية والرياح على مستوى البلاد.
ووفقًا لتعليمات حكومة نيودلهي، يجب على شركات توزيع الكهرباء في كل ولاية تلبية الحد الأدنى من مشتريات الكهرباء المتجددة لترتفع من 24.3% في عام 2023 إلى 43.3% بحلول عام 2030.
وصُممت التزامات شراء الطاقة المتجددة في الهند لتعزيز استهلاكها، والمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية للحكومة؛ للوصول إلى نسبة 50% من قدرة الكهرباء المتولدة بمصادر نظيفة بحلول عام 2030، كما جاء في تقرير حديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وترى وكالة آي سي آر إيه أن تحقيق التزامات شراء الطاقة المتجددة في الهند للوصول إلى نسبة 43.3% بحلول السنة المالية 2030، سيتطلب أكثر من مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة الحالية، من قرابة 200 غيغاواط، إلى 441 غيغاواط في 2030، بحسب تقرير منشور على موقع بي في مغازين المتخصصة (pv-magazine).
ويتطلب تحقيق هذه الالتزامات استثمارات ضخمة في تخزين الطاقة، وتكامل الشبكة، والتغلب على بعض التحديات، مثل حيازة الأراضي والبنية التحتية اللازمة لتحول الطاقة.
تحديات الطاقة المتجددة في الهندقال النائب الأول لرئيس مجموعة أجد ورئيس تصنيفات الشركات بوكالة التصنيف الائتماني الهندية جيريشكومار كادام، إن الحكومة استطاعت تحقيق تقدم كبير بإضافة الطاقة المتجددة في الهند.
ومع ذلك، يواجه هذا التقدم تحديات مثل تخزين الطاقة، وتكامل الشبكة، والتصنيع المتكامل لمعدات الطاقة المتجددة، مع التزايد المستمر لحصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.
ويعتقد جيريشكومار كادام أن تطور حصة الطاقة المتجددة في الهند ينطوي على مخاطر وفرص استثمارية كبيرة، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء المتجددة، كما أن إمكانات نمو هذا القطاع هائلة، بشرط أن تعالج الحكومة هذه التحديات الملحّة بسرعة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني الهندية أن يجذب قطاع المركبات الكهربائية استثمارات ضخمة، مع تقديرها ارتفاع حصة الدراجات الكهربائية ذات العجلتين إلى 25% من مبيعات المركبات الجديدة بحلول 2030.
كما سترتفع حصة الدراجات الكهربائية ذات العجلات الثلاث والحافلات الكهربائية إلى 40% و30% على التوالي من إجمالي مبيعات هذه الأنواع بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتشدد الوكالة على ضرورة تجهيز البنية التحتية للشحن، وتعزيز تكنولوجيا البطاريات، ومرونة سلسلة التوريد للانتقال الناجح إلى وسائل النقل المستدام.
وتشهد شبكة شحن المركبات الكهربائية تحسنًا بالتدريج؛ إذ تتوقع الوكالة ارتفاع عدد محطات الشحن العامة في الهند إلى ما يتراوح بين 45 و50 ألف محطة بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 19.8 ألف محطة في عام 2023.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بحلول عام 2030 دقیقة مضت من مزیج
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء أمام مجلس الشيوخ: مواصلة العمل بالخطة العاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد والنقل والتوزيع وتحسين الجودة.. نحرص على تعظيم العوائد من البنية الأساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا ، مضيفا خلال مشاركته فى أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومناقشة عدد من التقارير حول مستقبل الطاقة والطاقات المتجددة ومزيج الطاقة، استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفه من انتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وإتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود ،
وقال الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، و أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة،
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفنى والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ اضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال ، موضحا ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الاحمال المرتفعة
وأشار الدكتور محمود عصمت ، إلى أن الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، موضحا اهمية التواجدالميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش
وأكد الدكتور محمود عصمت العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى ، موضحا استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بنهاية عام 2030، وصولا إلى 65% عام 2040 و، والعمل على تطوير وتحديث الشبكة وتقويتها لتستوعب دخول الطاقات المتجددة وتم التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية
وتابع الدكتور محمود عصمت ، شارحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، منوهاً عن مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل