#الحقيقة_عارية
د. #هاشم_غرايبه
يقع كثيرون من ابناء أمتنا في خديعة توهّم أن هنالك فارق بين سياسة الغرب عموما وأمريكا كقائدة له من جهة، وبين سياسة الكيان اللقيط، وهؤلاء الواهمون يأملون في ان اختلاف المصالح على المدى البعيد سيوقع بين الطرفين أو سيدفع الغرب الى التخلي عن رعاية ذلك الكيان، والذي من المؤكد أنه لو تم ذلك حقيقة فسينهار خلال ايام قليلة.
من رسخ هذا الوهم هم الأنظمة السياسية العربية، وذلك لتبرير انقيادهم وتبعيتهم له، بحجة أقبح من الذنب ذاته، وهي القول بأن اثبات ولائهم المجاني لأمريكا، سيقنعها بأنهم أكثر نفعا لها من الكيان اللقيط العالي المكلف.
يجب أن نعي الحقيقة الجلية، وهي أن حلم الغرب التاريخي منذ القدم كان بالسيطرة على أقليم حوض المتوسط ، شرقه وجنوبه، لمناخه المعتدل الذي يفتقده الأوروبيون في بلادهم، ولموقعه الاستراتيجي الذي يتيح التحكم التجاري، ولغناه بموارده الطبيعية، ومنذ نهضة أوروبا وشعور أممها بالعظمة، نشأ التنافس بينها لاحتلال بقاع منه، لكن وجود الدولة العثمانية كان حائلا دون ذلك، لذلك تركز جهدهم العسكري على مهاجمتها، وكان انتصار الأنجلو سكسونيين منهم في الحرب العالمية الأولى على دول المحور (الذي كان العثمانيون جزءا منه) فرصة ذهبية للقضاء عليها.
لم يشأ الأوروبيون إضاعة تلك الفرصة فقاموا بتقسيم هذه الدولة لشرذمتها ومنع عودتها دولة قوية مرة أخرى، ولإدامة هذه الحالة أنشأوا الكيان اللقيط.
من هنا نفهم معنى قول كل من يصل الى السلطة في أمريكا أنه لو لم يوجد هذا الكيان لأوجدوه، فهو الضمانة الأنجح لإبقاء هذا الإقليم مفككا غير قادر على الوحدة، فلا يمكنه أن يشكل مصدر قوة تخرجه من دائرة التبعية الكاملة للغرب.
لذلك ومنذ انشاء هذا الكيان، لم تنعم المنطقة بأي استقرار، ففي كل عام أو عامين، يفتعل مشكلة ليشن عدوانا، وهو يفعل ذلك لمصلحته، لأنه قلق على الدوام من نوايا أصحاب الأرض باستعادة أرضهم، فيسعى لإبقاء الفارق العسكري بينه وبين عمقهم الاستراتيجي (الأقطار العربية) هائلا.
لكن المستفيد الأكبر من إدامة تلك الحالة هو القوة العظمى زعيمة الغرب، فمصالحها مؤمنة بلا احتلال، وسيطرتها المستتبة على هذه المنطقة تؤمن سيطرتها على العالم، شرقا وغربا، والأكبر من كل ذلك هو استعمارها غير المعلن لأوروبا، فهي مهيمنة عليها اقتصاديا وسياسيا، وبصورة لا تقل عن الهيمنة على بلدان الشرق الأوسط.
هكذا تؤمن زعيمة الغرب مكانتها التي لم تبلغها أية قوة عظمى في التاريخ، وهذه الحالة لا يمكنها التفريط بها، لذلك فدعم هذا الكيان بسخاء وبلا حدود استثمار مربح لأمريكا، وتستغله لمنفعتها، وليس العكس كما يتوهم البعض، فهنالك من يقاتل بالنيابة عنها، فلا تخسر من مواردها البشرية كما كانت أيام استعمارها المباشر، ومثال عليها الحروب الفيتنامية والأفغانية والعراقية، وأما الأموال فسيعوضها تحولها من الاستعمار الى الاستحمار، وذلك يوفر لها الأموال التي تجبيها من الأنظمة الفاسدة، التي هي مجبرة على الدفع لضمان بقائها على الكرسي، فهي لإيغالها في الفساد تفتقر الى ولاء شعبها، فلا يبقيها غير الحماية الأمريكية.
من هنا يمكن تفسير الأحداث بشكل أقرب الى الحقيقة.
العدوان على القطاع والإيغال بدماء المدنيين لم يكن بسبب الحكومة المتطرفة كما تحاول الأنظمة العربية القول، بهدف تبرئة ولي أمرها (أمريكا)، وإظهارها بمظهر المحايد، وأنها مغلوبة على أمرها بسبب سيطرة (الأيباك)، بل هذا العدوان بتحريض ودفع أمريكي، بسبب صدمتهم من اكتتشاف قدرات المقاومين وعزيمتهم في موقعة الطوفان، فأرادوا أن يكون هذا العدوان بأقسى ما يمكن ليخيف المقاومين من عاقبة رفض الخنوع كما خنعت الأنظمة، وكان استهداف المدنيين مقصودا لأجل الايقاع بينهم وبين المقاومة فينفضوا عنها، مثلما كان لإرعاب كل الشعوب العربية ودفعهم الى القنوط والتخلي عن منهج الجهاد الذي تبين أنه الوحيد القادر على قلب معادلة التفوق العسكري.
كما ان استهداف حزب الله والتصعيد باستعمال القنابل الهائلة التدمير في الأحياء السكنية، جاء بتحريض أمريكي، ودعم بالمعلومات الاستخبارية، وليس صحيحا عدم علمها بالأمر، بل أرادته لتخويف الأمة من عاقبة دعم المقاومين أو التعرض لكيانهم الكريه بسوء.
لكن ذلك لن ينفعهم إلا بتأجيل موعد سقوطه، فالباطل زهوق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مقالات ذات صلة أين الترسانة الأخطر في الحرب؟ 2024/09/28
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحقيقة عارية هاشم غرايبه
إقرأ أيضاً:
كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية، وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.
مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق