ليبيا – قال النائب الأول لحزب صوت الشعب محمد الغرياني، إن ليبيا تم وضعها تحت البند السابع من قِبل مجلس الأمن، الأمر الذي أدى إلى إرسال بعثة أممية للدعم تتبع مجلس الأمن الدولي، لذلك فإن أي حل سياسي في ليبيا، لا بد وأن يمر عبر المبعوث الأممي للدعم، ثم مجلس الأمن الدولي.

الغرياني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري، أن هناك مطالب سياسية وشعبية للأمين العام للأمم المتحدة بعد اجتماع الدول السبع مؤخرا في روما، والذي فُوض فيه الأمين العام باختيار مبعوث جديد، بضرورة الإسراع في إرسال المندوب الجديد ليحل مكان ستيفاني خوري التي تُمثل الآن الأمين العام للأمم المتحدة لكنها لا تُمثل مجلس الأمن.

وأضاف بأن:” هناك دعما كبيرًا لترشح الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، الدكتور طارق حسن كردي، ليصبح مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا، وقد جمعنا نحو 41 تزكية من كيانات وجهات سياسية مختلفة دعما له، وأرسلناها لمندوبي الدول الخمس والأمم المتحدة، ونحن في انتظار قرارهم المرتقب”.

وحذّر الغرياني، من استمرار ما وصفها بـ”حالة التشرذم السياسي والانهيار الاقتصادي الذي يُهدّد وحدة واستقرار ليبيا ومستقبل أجيالها، قائلًا:”فشعبنا لم يعد قادرا على الصبر إزاء كل ما يحدث من ترد وانهيار على كل المستويات”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.

يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.

ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.

يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.

 

أهم بنود القرار 2254

 

ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.

وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".

كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.

نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.

أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يمدد عمل قوة حفظ السلام على حدود سوريا
  • مجلس الأمن الدولى نادى للكلام وقِلة الأفعال
  • مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
  • الولايات المتحدة ترفض طلبا روسيا لعقد اجتماع مجلس الأمن حول وضع الأطفال في غزة
  • حمّاد: إنشاء سلطة تنفيذية جديدة خطوة إيجابية نحو إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا
  • تمديد مهمة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية
  • تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
  • مجلس الأمن، والسودان
  • “اللافي” يبحث مع نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تطورات العملية السياسية
  • السيسي: ندعم وحدة واستقرار سوريا وكل جهد يسهم فى إنجاح العملية السياسية الشاملة