الغرياني: استمرار حالة التشرذم السياسي والانهيار الاقتصادي يُهدّد وحدة واستقرار ليبيا ومستقبل أجيالها
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ليبيا – قال النائب الأول لحزب صوت الشعب محمد الغرياني، إن ليبيا تم وضعها تحت البند السابع من قِبل مجلس الأمن، الأمر الذي أدى إلى إرسال بعثة أممية للدعم تتبع مجلس الأمن الدولي، لذلك فإن أي حل سياسي في ليبيا، لا بد وأن يمر عبر المبعوث الأممي للدعم، ثم مجلس الأمن الدولي.
الغرياني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري، أن هناك مطالب سياسية وشعبية للأمين العام للأمم المتحدة بعد اجتماع الدول السبع مؤخرا في روما، والذي فُوض فيه الأمين العام باختيار مبعوث جديد، بضرورة الإسراع في إرسال المندوب الجديد ليحل مكان ستيفاني خوري التي تُمثل الآن الأمين العام للأمم المتحدة لكنها لا تُمثل مجلس الأمن.
وأضاف بأن:” هناك دعما كبيرًا لترشح الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، الدكتور طارق حسن كردي، ليصبح مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا، وقد جمعنا نحو 41 تزكية من كيانات وجهات سياسية مختلفة دعما له، وأرسلناها لمندوبي الدول الخمس والأمم المتحدة، ونحن في انتظار قرارهم المرتقب”.
وحذّر الغرياني، من استمرار ما وصفها بـ”حالة التشرذم السياسي والانهيار الاقتصادي الذي يُهدّد وحدة واستقرار ليبيا ومستقبل أجيالها، قائلًا:”فشعبنا لم يعد قادرا على الصبر إزاء كل ما يحدث من ترد وانهيار على كل المستويات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
باشاغا: “الاختطاف” أداة ترهيب مستمرة منذ عقود في ليبيا
???? ليبيا – باشاغا ينتقد استمرار “القبض خارج القانون” على مدار عقود
???? باشاغا: السلطة في ليبيا تعيد إنتاج أدوات القمع بأوجه متجددة ????
انتقد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، استمرار ما وصفه بظاهرة “القبض خارج إطار القانون” في ليبيا، والتي اعتبرها جزءًا من ممارسات أمنية ممنهجة استخدمت منذ أكثر من خمسة عقود لتصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية.
وقال باشاغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، إن التهم التي تُستخدم لتبرير هذه الاعتقالات التعسفية تتغير بحسب طبيعة المرحلة، فتتنقل من “الرجعية” إلى “الزندقة” وصولًا إلى “المثلية”، مؤكدًا أن هذه الأدوات القمعية تعيد إنتاج نفسها بواجهات جديدة كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف أن الأسلوب واحد رغم تغيّر العناوين والوجوه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت توظيف هذه الممارسات لترسيخ هيبة السلطة على حساب سيادة القانون، معتبرًا أن اختطاف الأفراد بات وسيلة لإرسال رسائل سياسية مفادها أن “لا أحد بمنأى عن القبضة الأمنية”.
واختتم باشاغا حديثه بالتأكيد على أن هذه الأساليب تُستخدم لتكريس معادلة الخوف في المجتمع، في ظل غياب العدالة واستقلال القضاء، محذرًا من اختزال القانون في إرادة الجهات النافذة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز