سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024

المستقلة/-اكدت المختص في الشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب ان القطاع الخاص بات قادر على ادارة مفاصل مهمة داخل الاقتصاد العراقي.

وقالت القصاب ان السنوات الماضية خلفت تراكمات من الخبرة لدى القطاع الخاص العراقي تمكنه من تطوير واقع الاقتصاد الوطني الباحث عن اداء نوعي ينهض بجميع مفاصله الانتاجية والخدمية.

واضافت ان الدستور العراقي يمنح القطاع الخاص مساحة واسعة في مفصل ادارة الاقتصاد الوطني ونقله الى مرحلة أفضل مما علية.

واشارت الى ان الموارد البشرية العراقية تعد الأذكى على مستوى المنطقة، الأمر الذي جعلها تكتسب الخبرات بشكل أسرع.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس

زعم المحلل السياسي الليبي المقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، المعروف بتحليلاته عبر قنوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، أنه “لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس”.

وقال فؤاد في منشور على فيسبوك، إن “إلغاء الفصل الثاني من الكتاب الأغبر من العقول أولا ومن التشريعات والقوانين ثانيًا خطوة لا يمكن تنتظر بغض النظر عن النقاش غير العقلاني الذى نسمعه اليوم!”.

وختم موضحًا؛ “إلغاء القطاع العام وسياسات الدعم وفتح باب المنافسة وتشجيع القطاع الخاص ورفع الاحتكار ورد المظالم وإلا فإنه الإفلاس”.

 

مقالات مشابهة

  • المركزي العراقي يوضح: لا صحة لرفع حصة المسافرين من الدولار لـ5 الاف
  • مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو
  • مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية اليمني يستعرض في واشنطن أولويات العاصمة المؤقتة عدن لاستقرار وتحسّن الاقتصاد
  • التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
  • فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس