عاجل|البنك الأوروبي يكشف عن 5 مؤشرات إيجابية تدفع لنمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
حدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 5 مؤشرات أساسية تدفع لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، إلا أنه حذر في الوقت ذات من بعض الأمور التى قد تحمل تأثيرات سلبية علي الاقتصاد.
وتوقع البنك الأوروبي في تقرير حديثا له، أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري مع تكيف الاقتصاد على الأزمات التى مر بها، إلى 3.
وجاءت توقعات البنك الأوروبي نحو عودة نمو الاقتصاد المصري استناد إلى 5 مؤشرات رئيسية:
أولا.. تضخم معتدل:رأي البنك أن على الرغم من أن معدلات التضخم تظل مرتفعة في مصر، ولكنه لا تزال في مستويات معتدله أي لا تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد.
وأوضح البنك أن معدلات التضخم في مصر انخفضت إلى 25.7 في المائة في يوليو 2024 من ذروة بلغت 38 % في سبتمبر 2023.
ثانيا.. انخفاض الديون:استند البنك إلى مؤشر ثاني بشأن توقعات المتفائلة إتجاه نمو الاقتصاد المصري وهو تراجع معدلات الدين، وذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد الدين العام، واطالة عمر الدين.
وكان تقرير صادر عن البنك المركزي كشف أن ن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر فب الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024.
وتوقع البنك الأوروبي، أن ينخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 % في السنة المالية 2025.
وتستهدف وزارة المالية النزول بمعدل الدين المحلي، لأقل من 85 بالمئة مع نهاية العام المالى المقبل.
ثالثًا … تعافي الحسابات الجارية:وذكر البنك الأوروبي، أن من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التعافي الذي حدث في الحسابات الخارجية وتحديدا منذ خفض سعر الصرف في مارس الماضي 2024.
وأشار إلى أن هذا التعافي تحقق بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بصفقة رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار أميركي، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي تجاوزت 23 مليار دولار أميركي.
رابعا..ارتفاع الاحتياطي النقدي:وتضمن الإيجابيات أيضا الدعامة لنمو الاقتصاد المصري، استمرار ارتفاع الاحتياطيات النقدية لتغطي واردات نحو 7.4 شهرًا.
وكانت الاحتياطات النقدية لمصر وصلت إلى 46.6 مليار دولار أميركي في أغسطس 2024، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
خامسا.. تقليل الاستثمارات العامة:واشاد البنك الأوروبي بتوجه الحكومة لوضع سقف للأنفاق العام بلغ تريليون جنيه بما يعادل 21 مليار دولار أميركي ي موازنة السنة المالية 2025.
وقال البنك في تقريره، إن الاستثمار الخاص كان بطيئًا لكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انتعاش النشاط.
تحذيرات من توقف الإصلاحات الهيكلية:وحذر البنك الأوروبي أنه بالرغم من وجود تلك المؤشرات الايجابية التى تتعلق بالاقتصاد المصر إلا أنه يوجد مخاطر سلبية تتعلق باستمرار الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وتنفذ مصر برنامج اصلاح هيكلي مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تضمن رفع الدعم عن الطاقة، وافساح الاقتصاد امام القطاع الخاص، والسيطرة على الديون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ملیار دولار أمیرکی الاقتصاد المصری البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26