ازدهار زراعة قصب السكر والسمسم في ولاية نزوى خلال الشتاء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تشهد ولاية نزوى ازدهارا في زراعة قصب السكر والسمسم خلال الموسم الشتوي الحالي، بفضل وفرة المياه التي شجعت المزارعين على الاهتمام بهذين المحصولين التاريخيين في الولاية. كما تُشتهر بعض القرى بزراعة الحمص «الدنجو» على ضفاف ساقية فلج الدنين.
تُعتبر زراعة قصب السكر في ولاية نزوى من العادات المتوارثة بين المزارعين، حيث تتميز الولاية بوجود معاصر للقصب.
كما تُشتهر الولاية بزراعة السمسم، الذي يُزرع مع نهاية الصيف وتبدأ أزهاره في التفتح بنهاية سبتمبر، وتساهم الظروف البيئية والمناخية الملائمة في نجاح زراعته، ويُعد السمسم جزءًا من الإرث الزراعي المتوارث في الولاية. يوجد نوعان محليان للسمسم: الأحمر الذي ينتج بذورًا بنية غامقة، والأبيض الذي ينتج بذورًا بيضاء، بينما المستورد يميل لونه للصفرة، إذ يُنتج الفدان الواحد ما بين 400 و500 كيلو جرام، ويعتمد الإنتاج على جودة الصنف والتربة والاعتناء بالمحصول، ويعد السمسم محصولا اقتصاديا بسبب سعره الجيد والطلب المتزايد عليه، إذ يتراوح سعر الكيلو بين 5 و6 ريالات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد