عضو بـ«النواب»: التحول إلى الدعم النقدي يساهم في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني فتح باب المناقشات الواسعة بشأن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
وقال «عباس» في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من النقاشات المستمرة حول إصلاح منظومة الدعم، بهدف تحقيق كفاءة أكبر في توجيه الموارد وضمان استفادة المواطنين من الدعم الحكومي بشكل مباشر، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدي يحمل أهمية كبرى في تحسين حياة المواطنين، حيث يتيح للأسر المستفيدة حرية الاختيار وتحديد أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها الشخصية.
وأكد عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم السبت، أن الدعم النقدي يوفر مرونة أكبر ويحد من الهدر الذي قد يحدث في نظام الدعم العيني، علاوة على ذلك، يسهم في مكافحة الفساد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وفعالية، وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المناقشات تأتي في وقت مناسب يتطلب اتخاذ خطوات جريئة نحو تطوير منظومة الدعم بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.
وضع رؤية شاملة وفعالة للتحول إلى الدعم النقديولفت إلى أن التعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والخبراء، سيسهم في وضع رؤية شاملة وفعالة للتحول إلى الدعم النقد، مشيدا بدور الحوار الوطني في فتح هذه المناقشات التي تعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الدعم تحويل الدعم العيني مجلس النواب الدعم النقدی إلى الدعم
إقرأ أيضاً:
منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
لم يتغافل مشروع القانون عن المقبلين على خطوة الزواج، حيث شملهم بصرف مساعدات استثنائية ولكن شريطة أن يكون الزواج لمرة واحدة فقط.
مساعدات نقدية استثنائيةونصت المادة 37 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
واستثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.