عضو بـ«النواب»: التحول إلى الدعم النقدي يساهم في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني فتح باب المناقشات الواسعة بشأن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
وقال «عباس» في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من النقاشات المستمرة حول إصلاح منظومة الدعم، بهدف تحقيق كفاءة أكبر في توجيه الموارد وضمان استفادة المواطنين من الدعم الحكومي بشكل مباشر، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدي يحمل أهمية كبرى في تحسين حياة المواطنين، حيث يتيح للأسر المستفيدة حرية الاختيار وتحديد أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها الشخصية.
وأكد عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم السبت، أن الدعم النقدي يوفر مرونة أكبر ويحد من الهدر الذي قد يحدث في نظام الدعم العيني، علاوة على ذلك، يسهم في مكافحة الفساد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وفعالية، وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المناقشات تأتي في وقت مناسب يتطلب اتخاذ خطوات جريئة نحو تطوير منظومة الدعم بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.
وضع رؤية شاملة وفعالة للتحول إلى الدعم النقديولفت إلى أن التعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والخبراء، سيسهم في وضع رؤية شاملة وفعالة للتحول إلى الدعم النقد، مشيدا بدور الحوار الوطني في فتح هذه المناقشات التي تعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الدعم تحويل الدعم العيني مجلس النواب الدعم النقدی إلى الدعم
إقرأ أيضاً:
الدبيبة للنائب العام: سندعم مكافحة الفساد والجريمة
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بالمستشار الصديق الصور، النائب العام، في مكتبه، حيث ناقشا آليات تعزيز سيادة القانون وضمان إنفاذه بما يكفل العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
وأكد المستشار الصديق الصور خلال اللقاء على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، مشددًا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية، ومنع أي تجاوزات قد تمس بها.
من جانبه، جدد الدبيبة تأكيد التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين، ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات القانونية، وبحث سبل تجاوز العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، بما يضمن تعزيز دولة القانون وتحقيق العدالة.