رئيس الوزراء الصومالي: الإجراءات الإثيوبية تنتهك بشكل صارخ سلامة الأراضي الصومالية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقديشو- اتهم رئيس الوزراء الصومالي، الجمعة27سبتمبر2024، إثيوبيا بارتكاب أفعال "تنتهك بشكل صارخ" سلامة أراضي الصومال بعد إعلان أديس أبابا المفاجئ أنها ستستأجر جزءا من الساحل من منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وشهدت المنطقة حالة تأهب منذ يناير/كانون الثاني الماضي عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.
وتسعى إثيوبيا، التي لا تطل على البحر، منذ فترة طويلة إلى الحصول على منفذ بحري خاص بها، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الصومال التي ترفض الاعتراف بمطالبة أرض الصومال بالاستقلال والتي أعلنتها لأول مرة في عام 1991 ولم تتلق سوى القليل من الدعم الدولي.
وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري في الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن الصومال يواجه حاليا تهديدا خطيرا بسبب تصرفات إثيوبيا الأخيرة التي تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا".
وقال إن "محاولة إثيوبيا ضم جزء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر غير قانونية وغير ضرورية".
وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسيرفض انتقادات رئيس الوزراء الصومالي.
وأضاف أمام الجمعية العامة "لقد أبرمت دول أخرى اتفاقيات مماثلة، وليس هناك من سبب يدعو حكومة الصومال إلى إثارة العداء الذي يهدف بوضوح إلى التغطية على التوترات السياسية الداخلية".
وردا على الخطة الإثيوبية، هددت الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة ضمن مهمة الاتحاد الأفريقي ضد مسلحي حركة الشباب منذ عام 2007.
ووقعت مقديشو أيضا اتفاقية عسكرية مع القاهرة حصلت بموجبها الصومال على شحنات أسلحة، مما أثار قلق الإثيوبيين الذين يقولون إن الأسلحة قد تقع في أيدي حركة الشباب.
ومن المقرر أن تشهد مهمة الاتحاد الأفريقي تجديدا في نهاية العام، وعرضت مصر أن تحل محل القوات الإثيوبية لأول مرة.
وقد تجبر الصومال إثيوبيا أيضاً على سحب قواتها التي يقدر عددها بنحو عشرة آلاف جندي والتي نشرتها على طول حدودهما المشتركة لمنع أي توغلات من جانب الإسلاميين.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (154) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.