خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يستنسخ سيناريوهات غزة في لبنان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن المشهد التصعيدي على الأراضي اللبنانية غير مسبوق، في ظل تجاوز قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطوط الحمراء وكل قواعد الاشتباك، مشيرًا إلى أن التصعيد بدأ منذ عشرة أيام عندما فُجرت أجهزة البيجر وتوالى التصعيد باغتيال عدد من القادة.
وأضاف «سيد أحمد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قوات الاحتلال الإسرئيلي تستنسخ سيناريو غزة، وتفعل بلبنان ما فعتله بغزة، إذ إن دولة الاحتلال تتبع سياسة الأرض المحروقة وهدم المباني، باستهداف عدد كبير من منازل المدنيين تم تسويتها بالأرض.
ولفت إلى أن إسرائيل لم تعد تفرق بين مدني وغيره، ولكنها تستمر في الضرب والقصف تحت ادعاءات أن هناك ما يسمى بتخزين الأسلحة والصواريخ، مؤكدًا أنه لا يوجد حقيقة لهذه الشائعات، ولكن الشعب اللبناني لا زال يدفع ثمن الحرب التقليدية.
إسرائيل تتحدى كل القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدةوأشار إلى أن إسرائيل تتحدى كل القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وكل القواعد، متابعًا أن المواقف الأمريكي هو الذي يعطي لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، إذ إن موقف أمريكا يعتبر السبب في تشجيع إسرائيل على المُضي قدمًا لتجاوز الخطوط الحمراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي غزة إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
خبير: القوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة تنذر بكارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من التداعيات الخطيرة للقوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف بشكل مباشر النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
الكنيست الإسرائيليوأضاف مهران لـ صدى البلد، أن المصادقة على قوانين ترحيل عائلات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بغير المشروع، يجعل من هذه القوانين باطلة من أساسها، مؤكداً أن سلطة الاحتلال غير الشرعية لا يمكنها إصدار تشريعات قانونية.
وفي تفصيل دقيق للانتهاكات القانونية، كشف الخبير الدولي أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة لفترات تصل إلى عشرين عاماً يشكل خرقاً فادحاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب.
وفيما يتعلق بقانون احتجاز الأطفال، شدد على أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الاحتجاز التعسفي للقاصرين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، والتزامات قوة الاحتلال تتمثل في حماية المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تفعيلاً فورياً لآليات المساءلة الدولية.
و انتقد مهران بشدة حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذا الموقف يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، معرباً عن استيائه من بطء إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مطالباً المحكمة بتسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار