علاوي يحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، اليوم السبت، من تفكك النظام القانوني للدولة العراقية وزعزعة القيم الاجتماعية في حال المضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال علاوي في بيان اليوم، إن “ساحة التحرير شهدت يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق”.
وأضاف أن “القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية”، مستدركا القول “إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق”.كما أشار علاوي إلى أن “التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط بتغيير نصوص قانونية، بل تهدد بتفكيك النظام القانوني الذي رسخته الدولة لأكثر من ستة عقود، مما قد يؤدي إلى زعزعة القيم الاجتماعية والأسس التي تقوم عليها الأسرة العراقية”.وشدد على ضرورة أن تركز التشريعات على حماية حقوق المواطن العراقي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بدلاً من الإضرار بها، داعيا الجهات المعنية إلى التراجع عن هذه التعديلات والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي، وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم 16 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية وكذلك تشجيع الزنا”المتعة” وفق المذهب الشيعي وتدمير المجتمع كما يريده الفرس المجوس ومرجعية السيستاني الإيرانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الكنيسة الإنجيلية: هناك رغبة حقيقة في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
حيث يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وعلي هامش اللقاء قال الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الحقيقة اود ان اشكر وزارة العدل علي المجهود المبذول منذ 2019 حيث اننا نعمل سويا علي اخراج مشروع القانون ووجدنا كل انفتاح ، واستطاعوا ان يقربوا بين الطوائف المسيحية المختلفة ، وتم التوافق علي 95 % من مواد القانون .
وأضاف “فتحي” في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز" ، بان وزارة العدل بعد اتمام القانون كمسودة اولي والتوقيع عليها من قبل ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة، قررت بإجراء خطوة عظيمة وهي ان تقيم حوار مجتمعي حول مشروع القانون ومعرفة مدي تقبل المجتمع له، والملاحظات التي يمكن ان تثار والتي يمكن تعديلها، وقد قامت بدعوة الطائفة الإنجيلية للمشاركة في هذا الحوار وضم الوفد قيادات من داخل الكنيسة والطائفة وعدد من اساتذه الجامعات وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المستشاريين الإنجيليين ، وقد حضر المستشار عدنان فنجري وزير العدل ونائبه وعدد كبير من السادة المستشارين ودارت المناقشات في جو من الالفه والمحبة والرغبة الصادقة في انجاز هذا القانون .
وتابع “فتحي”: وقدم المستشار ماجد صبحي وعدد اخر من المستشارين مشروع القانون وتمت مناقشته من الجميع وابديت بعض الملاحظات الايجابية التي ستكون في الحسبان داخل الطائفة الإنجيلية، كما طالبنا ايضا باعاده مناقشة مقترح الكنيسة الإنجيلية الخاصة بالتبني وبعض الملاحظات الأخري، كما يوجد ايضا ملاحظة ايجابية بشأن الميراث والمساواه بين الذكر والأنثي .
وأكد “فتحي” ان الطائفة الإنجيلية ستنظر علي بعض الملاحظات التي اثيرت وستعمل الكنيسة النظر فيها والعمل علي تعديلها.
واختتم الدكتور القس رفعت فتحي الامين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي تصريحه لــ" البوابة نيوز"، بان الوفد طالب الوزارة بالحصول علي نص المشروع ، وبالفعل افادوا بان مشروع القانون سنحصل عليه عندما يكون في صورته النهائية كما هو الحال مع كافه القوانين الاخري.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بان الادارة السياسية بالدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رغبة قويه جدا في اصدار قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين.
واضافت “حليم ” بإن هذا المشروع يعد ترجمة فعلية للمادة الثالثة من الدستور المصري، التي أكدت على حق المسيحيين في أن يسيروا وفقًا لشرائعهم الدينية في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث، هذه المادة تمثل خطوة متقدمة نحو ضمان الحرية الدينية لجميع المواطنين، حيث تكفل للمسيحيين الحق في ممارسة طقوسهم الدينية والشرائع الخاصة بهم في إطار قانوني يحترم هذه الحقوق.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة