متابعات- تاق برس – أصدر النائب العام في السودان، الفاتح طيفور، منشورًا يهدف إلى تنظيم إجراءات التحري بشأن بلاغات تحويل الأموال الخاطئة عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية.

 

وقال إن الساحة الاقتصادية شهدت تطورًا ملحوظًا في المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحويلات عبر التطبيقات البنكية، حيث وجدت بعض النيابات أنها تخاطب البنوك لاسترداد الأموال التي يدعي مقدمو الطلبات تحويلها إلى حسابات خاطئة.

 

وأضاف “في حين أن نيابات أخرى رفضت ذلك لعدم وجود سند قانوني ولخطورة هذا الإجراء الذي قد يؤثر على المراكز القانونية والمالية للأطراف المعنية، وبناءً على الشكاوى الواردة بهذا الخصوص وتوحيدًا للعمل، أصدر النائب العام هذا المنشور، لتنظيم إجراءات التحري بشأن بلاغات تحويل الأموال الخاطئة عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية.

التحويل الخاطئالتطبيقات البنكيةالنائب العام

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: التطبيقات البنكية النائب العام عبر التطبیقات البنکیة

إقرأ أيضاً:

الأمين العام لـ«تقدم» يرد على النائب العام السوداني

الأمين العام لتنسيقية (تقدم) اعتبر اتهامات النائب العام باتهامه تأكيداً على ممارسة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقائية، ما يفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية.

بورتسودان: التغيير

رد الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الصديق الصادق المهدي، على ما أعلنه النائب العام السوداني بشأن اعتزامه طلب إصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات التنسيقية، واتهمه بالحط من قدر السودان وتوظيف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية.

وكان النائب العام الفاتح طيفور قال إن النيابة العامة تملك أدلة تثبت تورط رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة (تقدم) في جرائم حرب وإبادة جماعية، وأنه سيطلب من الإنتربول إصدار نشرة حمراء ضدهم.

وقال المهدي في منشور على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) الأربعاء، إن المجرمين هم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وهم من أفرج عنهم انقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة.

وكانت تنسيقية (تقدم)، تقدمت بمذكرة إلى الإنتربول، تطالب برفض طلب النيابة العامة لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قادتها.

«التغيير» تنشر نص رد الصديق الصادق أدناه:

قال السيد “القائم بأعمال النائب العام” في سلطة بورتسودان فاقدة الشرعية منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، إنه سيحاكم السياسيين “قادة تقدم” غيابياً بجرائم جنائية وهي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وأنه سيطلبهم عن طريق الإنتربول!!.

المشكلة ليست في السيد الذي أخجلنا أمام مشاهدي قناة الجزيرة بحطه من قدر السودان الذي أصبح ألعوبة في أيدي هؤلاء، بل المشكلة في “التنظيم” الذي يتلاعب بالمؤسسات، ويوظف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية. ففي مايو ٢٠١٤م أُعتقل الإمام الصادق المهدي عليه الرحمة والرضوان لإتهامه الدعم السريع بارتكاب إنتهاكات كبيرة في دارفور وكردفان، وأُتهم بتقويض النظام الدستوري، مع أنه نادى باحترام الدستور الذي ينقضه جهاز الأمن بتكوينه قوات الدعم السريع.

السيد القائم بأعمال النائب العام باتهامه د. عبد الله حمدوك وقادة تقدم، يؤكد ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق “ممارسة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقائية”، ما يفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية.

المجرمون ليسو الإمام الصادق، ولا الدكتور عبد الله حمدوك، ولا قادة تقدم. المجرمون هم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وهم من أفرج عنهم انقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة.

#لا_للحرب

#نعم_للسلام

الوسومالإنتربول السودان الصديق الصادق المهدي الفاتح طيفور النائب العام انقلاب 25 اكتوبر 2021 بورتسودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم عبد الله حمدوك

مقالات مشابهة

  • من هو نائب حسن نصر الله؟ اكتشف من النائب بعد إعلان إسرائيل عن قتل الأمين العام لحزب الله
  • حل مشكلة خصم الأموال من حسابك بعد رفض تحويل على إنستاباي.. خطوات بسيطة
  • حبس منتسب للفرقة الأمنية السادسة سابقاً
  • برلماني: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يخدم الفئات الأكثر احتياجا
  • لعبة الإنتربول !
  • منشور لتنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بالخطأ
  • بعد بدء العام الدراسي.. شروط التحويل بين الكليات ورابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025
  • خبير اقتصادي: مصر أصبحت مجالا جذب للأموال الساخنة في الفترة المقبلة (فيديو)
  • الأمين العام لـ«تقدم» يرد على النائب العام السوداني