النائب العام يتدخل لحسم التحويل الخاطئ للأموال عبر التطبيقات البنكية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
متابعات- تاق برس – أصدر النائب العام في السودان، الفاتح طيفور، منشورًا يهدف إلى تنظيم إجراءات التحري بشأن بلاغات تحويل الأموال الخاطئة عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية.
وقال إن الساحة الاقتصادية شهدت تطورًا ملحوظًا في المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحويلات عبر التطبيقات البنكية، حيث وجدت بعض النيابات أنها تخاطب البنوك لاسترداد الأموال التي يدعي مقدمو الطلبات تحويلها إلى حسابات خاطئة.
وأضاف “في حين أن نيابات أخرى رفضت ذلك لعدم وجود سند قانوني ولخطورة هذا الإجراء الذي قد يؤثر على المراكز القانونية والمالية للأطراف المعنية، وبناءً على الشكاوى الواردة بهذا الخصوص وتوحيدًا للعمل، أصدر النائب العام هذا المنشور، لتنظيم إجراءات التحري بشأن بلاغات تحويل الأموال الخاطئة عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية.
التحويل الخاطئالتطبيقات البنكيةالنائب العامالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: التطبيقات البنكية النائب العام عبر التطبیقات البنکیة
إقرأ أيضاً:
قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.
وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.