المركز الوطني لجراحة القلب يستعرض مسارات إحالة المرضى
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
"عمان": نظم المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني اليوم فعالية حول تحسين إرشادات إحالة الرعاية، وذلك لتقديم نظرة شاملة على خدمات المركز ومناقشة إرشادات الإحالة عبر مختلف التخصصات القلبية، وتعزيز المناقشات التعاونية حول حالات المرضى بين المتخصصين في الرعاية الصحية.
رعى افتتاح الفعالية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، بحضور الدكتور سامي بن سليمان الفارسي مدير عام المستشفى السلطاني.
وقدم الدكتور نجيب الرواحي، مدير عام المركز الوطني للقلب نبذة عن خدمات المركز وإمكانياته، كما تم استعراض المستجدات في رعاية المرضى في المركز الوطني لطب وجراحة القلب، وتعزيز مسارات تحويل المرضى من جميع المستشفيات في سلطنة عمان إلى مختلف الأقسام داخل المركز.
شارك في الفعالية أطباء القلب من جميع المؤسسات الصحية بمحافظة مسقط، واشتملت على عدة مواضيع أهمها إرشادات الإحالة للتدخلات القلبية للبالغين، أمراض الشرايين التاجية، أمراض القلب الهيكلية، والفيزيولوجيا الكهربائية للقلب، وأمراض القلب الخلقية لدى البالغين، إجراءات العمل المطلوبة قبل الإحالة ومتطلبات توثيق الحالات.. كما ناقشت الفعالية التدخلات القلبية للأطفال، التعرف المبكر على العيوب الخلقية للقلب وإحالتها عمليات جراحة القلب للأطفال والبالغين، مناقشة عملية النقل والترتيبات اللوجستية للحالات الجراحية، بقيادة ممثلي الأقسام المتخصصة، مناقشات تعاونية حول حالات المرضى، حيث قدمت حالات واقعية من المستشفيات الإقليمية لبحث مسارات الإحالة المناسبة وأفضل الممارسات لكل خط من خطوط الخدمات، مناقشة طرق إنشاء قنوات تواصل فعّالة، وبروتوكولات المتابعة، والاستفادة من خدمات التطبيب عن بُعد للاستشارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکز الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس