بتكلفة 650 مليون جنيه.. إنشاء محطة معالجة صرف صحي برطباط في المنيا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم، أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط، ، ضمن 4 محطات من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى لخدمة أهالى مركز مغاغة، ومقامة على مساحة 11 فدانًا.، بقدرة معالجة تصل إلى 20 ألف متر مكعب يومياً قابلة للتوسع إلى 40 ألف كيلو متر مكعب يوميا وبتكلفة تقديرية 650 مليون جنيه.
أوضح محافظ المنيا أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " اهتمت بقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة صحية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى ان محطة معالجة برطباط تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم نحو 450 ألف نسمة في 17 قرية، من بينها نزلة أحمد يونس، بني خالد، نزلة بني خلف، شم البصل البحرية والقبلية، البلاعزتين، كوم الحاصل، الذورة، أبو بشت، بني واللمس، دير الجرنوس، وغيرها.
واستمع محافظ المنيا إلى شرح تفصيلى من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى عن موقف الأعمال بالمحطة حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية والتوريدات والتركيبات الكهروميكانيكية ويتم حاليا إجراء تجارب تمهيدا للتشغيل.
وخلال الجولة، تفقد محافظ المنيا مكونات محطة معالجة برطباط وتشمل المدخل والمصافي والراسب الرملي، وأحواض التهوية وأحواض الترسيب النهائي، وبيارة الحمأة المعادة والزائدة، وأحواض تركيز وتجفيف الحمأة، و مباني المولدات، المحولات، المخزن، الورشة، والإدارة، إلى جانب طلمبات مكافحة الحريق.
رافق المحافظ النائب ايهاب عبد العظيم والنائب سعودى عبد الرحمن عضوا مجلس النواب، الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية محافظ المنيا تطوير الريف المصرى محطة معالجة صرف صحي محافظ المنیا محطة معالجة
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل