سقوط تشكيل عصابي للتجارة في السلاح
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابي يضم (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اقرأ أيضاً.. السفاح يُواجه مصيره .. ضحية الجنون تنتظر القصاص
.تفاصيل
جاء ذلك بالإضافة إلى إدارة ورشة لتصنيعها بدون ترخيص ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (20 بندقية خرطوش - 25 فرد محلى – 2 بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - سيارة "للتنقل والترويج لنشاطهم الإجرامى").
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1,5مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.
وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).
وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها.
وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها.
وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.
وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقنين الإجراءات الإجراءات القانونية تشكيل عصابى المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني الخوذ من مخالفات الدراجات النارية
واطلع اللواء البراشي ومعه مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي، وعدد من الضباط والقيادات المرورية، على سير أعمال الحملة، التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن لائحة مخالفات الدراجات النارية، بعد حملة توعوية مكثفة استمرت شهر، تم خلالها إشعار سائقي الدراجات النارية بالمخالفات المرورية المتكررة، ومنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم.
وفي التدشين أكد اللواء البراشي، أن الحملة تهدف إلى حماية الأرواح، والممتلكات، وتعزيز إجراءات النظام والقانون والسلامة المرورية العامة، لاسيما بعد ارتفاع نسبة الحوادث والمخالفات الناتجة عن الاستخدام المستهتر للدراجات النارية.
وأفاد بأن المخالفات المشمولة في اللائحة تضمنت" السير بدون لوحات، عكس الخط، وقطع الإشارات، الركوب لأكثر من شخص، واستخدام أجهزة مزعجة وكشافات ممنوعة، الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات، والسير على الأرصفة والجزر الوسطية، وغيرها من المخالفات، واستثناء ارتداء الخوذة من القرار حتى يتم توفيرها في السوق بسعر مناسب.
وأشار مدير شرطة المرور إلى أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك رجال المرور، من أجل سلامة الجميع، داعيا كافة مالكي وسائقي الدراجات النارية إلى تصحيح أوضاعهم، والالتزام بالتعليمات المنظمة.
ولفت إلى أنه تم التوجيه لفروع شرطة مرور أمانة العاصمة والمحافظات بإلزام كافة معارض ومحلات بيع الدراجات النارية بعدم بيع أي دراجة نارية إلا وهي مرقمة مرفقة بأدوات السلامة الأساسية وعلى رأسها الخوذة.
من جانبه أشار مدير مرور أمانة العاصمة، أن الحملة تستهدف الدراجات غير المرقمة، والدراجات المخالفة التي تدخل الطرق السريعة أو تسير دون وسائل أمان كافية، والمخالفات المرورية التي وردت في قرار مجلس الوزراء.
وأكد أن شرطة المرور حريصة على تطبيق النظام والقانون والتعامل مع الجميع باحترام وتقدير، مبيناً أن الحملة تهدف إلى فرض الانضباط المروري، وليس فرض العقوبات لأجل العقوبة ذاتها.
ودعا جميع سائقي الدراجات النارية الالتزام بالأنظمة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات لما فيه تعزيز الانضباط والسلامة المرورية والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين والوصول إلى مرور آمن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري