“قرار مفاجئ من الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين”
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قررت الأمم المتحدة، تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة بمناطق سيطرة الحوثيين، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق، فيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ممثلي الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد، وفرنسا، وهولندا، في الأمم المتحدة، رحبوا في بيان عقب اجتماع لهم عُقد الأربعاء الماضي، بقرار الأمم المتحدة تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة بمناطق سيطرة الحوثيين، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق.
ودعا ممثلو الدول في بيانهم “المجتمع الدولي إلى توجيه تلك المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد”.
وطالب ممثلو الدول من الحوثي، بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من العاملين في اليمن بشكل فوري والسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب.
وشدد البيان، على ضرورة احترام الحوثيين المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة..مشيرا إلى أنه لا يمكن لمنظمات العمل الإنساني مواصلة العمل كالمعتاد على حساب تعريض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ.
وحث البيان الحوثيين، على توفير بيئة تشغيل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية..مؤكدا أن تقديم المساعدة إلى الأكثر احتياجاً في اليمن ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة.
وأعرب البيان عن قلق الدول البالغ بشأن رفاهية وكرامة الشعب اليمني ورغبتها بمواصلة دعم رفاهيتهم وهو الأمر الذي تعيقه ممارسات وقمع الحوثيين..مجددا التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
إلى ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتسخير كافة الجهود لاستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع تصاعد الصراع وإنهيار العملة الوطنية
أكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من نصف الأسر في جميع أنحاء اليمن لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر آذار/مارس، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية وسط تصاعد الصراع ونقص التمويل.
وقال البرنامج في أحدث تقرير له، إن اليمن شهد ارتفاعا حادا وملحوظا في "الحرمان الغذائي" على أساس سنوي، مشيرا لاستمرار التدهور وتزايد الصعوبات التي تواجه الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح البرنامج أن شهر رمضان ودفع الرواتب الجزئية قد وفرا بعض الراحة المؤقتة للأسر، إلا أن التحسن الموسمي الذي لوحظ كان أضعف مقارنة بالسنوات السابقة.
وأرجع البرنامج، هذه الحالة إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها التدهور الاقتصادي المطول الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى النقص الحاد في التمويل الإنساني. كما تساهم محدودية سبل العيش والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر سلبا على القطاع الزراعي في تفاقم الأزمة.
ولفت تقرير البرنامج، إلى تصاعد الصراع كعامل مؤثر، وخاصة الغارات الجوية الأمريكية والعقوبات المتعلقة بـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مؤكدا أن النازحين يعتمدون بشكل كبير على استراتيجيات تكيف قاسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، بما فيها الاستغناء عن بعض الوجبات اليومية واللجوء إلى التسول.
وقال البرنامج، إن الريال اليمني يواصل في الانخفاض مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن أسعار الوقود وصلت إلى مستويات قياسية، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية.
وأوضح أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية في مناطق سيطرة الحكومة مستوى قياسيا في شهر آذار /مارس، مسجلة زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام الماضي.
وفي المقابل، لا تزال أسعار المواد الغذائية في مناطق السلطات في صنعاء أكثر استقرارا نسبيا، إلا أن نشاط السوق فيها لا يزال منخفضا بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان، وفقا للبرنامج.
وبحسب التقرير، فإن ما يقرب من نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، ويواجه ما مجموعه 3.5 مليون طفل وامرأة خطر سوء التغذية الحاد.
ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجه المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، حيث لم يتم تمويل سوى 8% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 حتى الآن.