“قرار مفاجئ من الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين”
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قررت الأمم المتحدة، تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة بمناطق سيطرة الحوثيين، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق، فيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ممثلي الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد، وفرنسا، وهولندا، في الأمم المتحدة، رحبوا في بيان عقب اجتماع لهم عُقد الأربعاء الماضي، بقرار الأمم المتحدة تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة بمناطق سيطرة الحوثيين، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق.
ودعا ممثلو الدول في بيانهم “المجتمع الدولي إلى توجيه تلك المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد”.
وطالب ممثلو الدول من الحوثي، بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من العاملين في اليمن بشكل فوري والسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب.
وشدد البيان، على ضرورة احترام الحوثيين المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة..مشيرا إلى أنه لا يمكن لمنظمات العمل الإنساني مواصلة العمل كالمعتاد على حساب تعريض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ.
وحث البيان الحوثيين، على توفير بيئة تشغيل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية..مؤكدا أن تقديم المساعدة إلى الأكثر احتياجاً في اليمن ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة.
وأعرب البيان عن قلق الدول البالغ بشأن رفاهية وكرامة الشعب اليمني ورغبتها بمواصلة دعم رفاهيتهم وهو الأمر الذي تعيقه ممارسات وقمع الحوثيين..مجددا التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
إلى ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتسخير كافة الجهود لاستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: تحويل مناطق في دبي إلى التملك الحر “نقلة إيجابية” للسوق العقاري
أكدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها، أن قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالسماح لأصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، يحمل تأثيرات إيجابية على المدى الطويل ويعزز من مناخ الاستثمار في هاتين المنطقتين، وفي الإمارة ككل، ويدعم المرونة والاستدامة داخل القطاع العقاري.
وأفادت “دبليو كابيتال”، بأن هذه الخطوة تفيد أصحاب الملكيات الخاصة في المنطقتين، حيث من شأنها تعظيم القيمة السوقية للعقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف للراغبين من أصحاب العقارات في تحويل أراضيهم إلى تملك حر، كما تعزز الجاذبية الاستثمارية في المنطقتين.
وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الخطوة الجديدة ستساهم في زيادة الجاذبية الاقتصادية للأراضي ضمن المنطقتين المحددتين، والمساهمة في إطلاق مشاريع عقارية حديثة تناسب تطلعات مستثمري التملك الحر.
وأوضح الزرعوني، أنه وفق لبيانات دائرة الأراضي والأملاك فإن عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى “تملك حر” 457 أرضًا موزعة على 128 أرضًا مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 أرضًا في منطقة الجداف.
وأشار وليد الزرعوني، إلى استفادة ملاك العقارات من التغير السعري الناتج عن تحويل المنطقة إلى تملك حر، كما ستسهم في جعل الاستثمار العقاري في الإمارة جذابًا ومرنًا مع استقطاب الاستثمارات على المدى الطويل.
وقال الزرعوني، إن السوق العقارية وصلت لمرحلة عالية من النضج والريادة عالميًا وإقليميًا، ولا تزال تسجل مستوي مبيعات قياسية بفضل العديد من العوامل منها الإجراءات التنظيمية الفاعلة التي تسهل عمليات الاستثمار، وبالتزامن مع السعي نحو تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وتتمثل في زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلًا عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن يزداد الطلب على الأراضي في هذه المناطق مقارنة بأماكن أخرى، وقد تظهر تحالفات جديدة لإطلاق مشاريع في المناطق التي تحولت للتملك الحر.
ووفق ما طرحته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإنه يمكن لأصحاب الأراضي المشمولة بالتحويل التأكد أولًا من إمكانية استفادتهم منه عن طريق التطبيق الذكي “دبي ريست”، حيث يشترط للتحويل التقدم بطلب لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم الأرض وتثمينها.
وبحسب بيان الدائرة، سيتم احتساب وتحديد رسم المناطق المشتركة وتحصيل رسوم خدمات على العقار المحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري، بعدها يتم دفع رسوم التحويل والمقدرة بـ 30% من قيمة تثمين الأرض حسب المساحة الطابقية (GFA)، بعدها يتم إصدار خارطة وسند ملكية الأرض “تملك حر” بالأرض التي جرى تحويلها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة