سلطنة عُمان تستعيد الجدارة الاستثمارية بعد 7 أعوام من التراجع

العُمانية: رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة. ويعد مؤشر التصنيف "BBB-" لدى وكالة ستاندرد آند بورز هو أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19، واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر أمس إن تحسن التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها. وتمكنت الحكومة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق النتائج الإيجابية جراء الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة.

وتتوقع الوكالة بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9% خلال الفترة 2024-2027م، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية. كما توقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2% سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2027م، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027م إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% سنويا.

كما توقعت الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2027م. وأوضحت الوكالة بأن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام، حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027م. وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام ٢٠٢٧م.

كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم معتدلا، بمتوسط نحو 1.4% سنويا خلال الفترة 2024-2027م. وأوضح التقرير أن الجهود الحكومية في إدارة الشركات الحكومية منذ عام 2020م أسهمت بشكل واضح في تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأوضاع المالية بارتفاع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية.

كما أسهم إنشاء شركة تنمية طاقة عمان “EDO” وشركة الغاز المتكاملة “IGC” في تحسين هيكل الحسابات المالية الحكومية عبر إظهار صافي الإيرادات الحكومية بعد خصم المصروفات الخاصة بإدارة قطاعي النفط والغاز. وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار التزام الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له بزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتي من المؤمل أن تستمر هذه الإجراءات في الدفع بنمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بزخم مستمر في نمو أنشطة القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.

وأشار معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إلى أن تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان يؤكد بأن الحكومة ماضية في طريقها نحو تحقيق الأهداف الوطنية لإعادة التوازن المالي والوصول إلى الاستدامة المالية، وأن هذا التصنيف يعزز الثقة في متانة الاقتصاد وقدرته على النمو والتوسع الاقتصادي مصحوبا بالنتائج الإيجابية للإجراءات المالية التي تم إقرارها على مدى السنوات الماضية، من بينها إصدار قانون الدين العام الذي أسهم في رفع الثقة بمنهجية عمل وزارة المالية وقواعد حوكمة الشركات الحكومية، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية.

وأكد معاليه أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تعزيز مؤشرات المالية العامة والاستفادة من الفوائض المالية المتحققة في زيادة المكاسب المنعكسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأن النتائج المتحققة جاءت بتعاون كافة الوحدات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان يمثل أهم الثمار التي حققها تنفيذ "رؤية عمان المستقبلية 2040". جاء قرار وكالة ستاندرد أند بورز برفع تصنيف سلطنة عمان من BB+ إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة كإنجاز يعزز من جاذبية الاقتصاد العماني ويؤكد جدارة السلطنة الائتمانية، حيث ساهمت المبادرات والبرامج المستمرة، إلى جانب تحسن أسعار النفط، في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وثمّن المعولي التوجيهات السامية التي أسهمت في تحسين الوضع المالي لسلطنة عمان، مما أدى إلى تراجع حاد في حجم الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي. بفضل الرؤية الحكيمة، تم توجيه عائدات النفط الإضافية لسداد الدين العام، مما ساهم في تقليل كلفة الاقتراض عبر استبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل، حيث انخفض حجم الدين العام من ذروته في عام 2020 ليصل إلى 15.3 مليار ريال عماني في 2023، وواصل التراجع ليبلغ 14.4 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2024، وهو قرب الحدود الآمنة التي تحد من مخاطر الدين، كما تتوقع وكالة "ستاندرد أند بورز" في تقريرها الأخير أن يتواصل تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي لتبلغ 29 بالمائة في عام 2027.

أوضح سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي أن التحسن الملحوظ في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان ونجاحها في رفع تصنيفها لتكون بين الدول ذات الجدارة الائتمانية الجاذبة للاستثمار، يعكس التحول الكبير في الوضع المالي والاقتصادي منذ بدء تنفيذ "رؤية عمان 2040". حيث شهد التصنيف تراجعًا كبيرًا في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة، مما أدى إلى تخفيض تصنيفات عدة وكالات. وبفضل الخطة المالية متوسطة المدى التي انطلقت في 2020، وتوجيه عائدات النفط لسداد الدين العام، تحقق الاستقرار المالي. وقد استقر التصنيف منذ عام 2021 ومن ثم بدأت التحسينات تتوالى، ليصل التصنيف إلى Ba1 من وكالة "موديز" في أغسطس الماضي، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية. كما قامت وكالات "فيتش وستاندرد أند بورز" بتثبيت تصنيف سلطنة عمان عند BB+ مع نظرة مستقرة أو إيجابية، مما يعكس جاذبية عمان للاستثمار.

وأشار المعولي إلى أن التقدم المستمر نحو تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان"، إلى جانب انخفاض الدين العام، ساهما في توقعات وكالات التصنيف بتحسن تصنيفات سلطنة عمان. وأصبح التركيز الآن على جهود عمان في الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات، مما يعزز جاذبيتها للاستثمارات، خاصة في القطاعات الواعدة مثل صناعات الهيدروجين الأخضر.

وأكد سعادته أن غالبية المؤشرات المالية والاقتصادية لسلطنة عُمان تحقق أداء جيدًا، مما يعزز من جودة المركز المالي لسلطنة عمان، وقد رصد التقرير السنوي الثالث الصادر مؤخرًا عن وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" التقدم في مؤشرات أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ومن أهمها ارتفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ انطلاقة "رؤية عمان" ليسجل متوسطًا قدره 4.5 بالمائة خلال السنوات الثلاثة الأولى من الخطة العاشرة مقتربًا من مستهدف "رؤية عمان" بتحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة بحلول 2030، كما يواصل الحساب الجاري التحسن مدعومًا بفائض الميزان التجاري نتيجة لارتفاع عائدات صادرات النفط والنمو المستمر في حجم الصادرات غير النفطية، وبلغ حجم الفائض التجاري 7.7 مليار ريال عماني خلال عام 2023 أي ما يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، وتدعم سلطنة عمان مركزها المالي من خلال تعزيز أصولها السيادية وأصولها الأجنبية، حيث تجاوزت أصول جهاز الاستثمار العماني 19 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، أي ما يعادل نحو 50 مليار دولار أمريكي، وسجل حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني ما يقرب من 7 مليارات ريال عماني أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار أمريكي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، علاوة على زيادة هوامش الأمان المالي لدعم الاستدامة المالية من خلال مخصصات بند سداد الديون في الميزانية العامة للدولة والذي تم استحداثه ضمن الميزانية العامة بدءًا من العام المالي الأول للخطة الخمسية العاشرة في 2021، وبلغ حجم مخصصات بند سداد الديون 400 ريال عماني خلال العام الماضي، و200 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، كما حققت سلطنة عمان نجاحًا في خفض سعر التعادل للنفط في الميزانية العامة، والتزمت بالإطار المالي للخطة العاشرة من خلال حجم ملائم من الإنفاق العام وإبقاء سعر النفط المقدر في الميزانية العامة عند مستويات تتيح المرونة في التعامل مع متغيرات سوق النفط، وظل متوسط السعر المبدئي للنفط خلال الأعوام المالية 2021-2024 من الخطة الخمسية الحالية عند حدود تقل عن سعر النفط المحقق فعليًا، مما عزز ارتفاع الإيرادات الفعلية وتحقيق فائض مالي تم توجيهه نحو دعم المستهدفات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

أوضح الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن استقرار المالي وارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان ساهما في الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتقدم نحو تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة التي تهدف لزيادة معدلات الاستثمار إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف الخطة إلى رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025. وقد شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 20.6 مليار ريال عماني في نهاية 2022 إلى 25.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مع تحقيق 19.9 مليار ريال من الاستثمارات في أنشطة النفط والغاز و5.5 مليار ريال من الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

وأشار إلى التحسينات المستمرة في بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما أدى إلى خفض تكاليف الأعمال. تم إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص كجزء من الخطة الخمسية العاشرة، ويقدم البرنامج حوافز لتشجيع الشركات على الانضمام إلى بورصة مسقط. يندرج ضمن البرامج الاستراتيجية التي تم تنفيذها ضمن الخطة الخمسية العاشرة برنامج تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية والذي قدم مبادرات نوعية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع الشركات الناشئة من خلال تأسيس صندوق عمان المستقبل ورفع رأسمال بنك التنمية وستكون لهذه المبادرات نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الاستثمار في قطاعات التنويع ودعم مشروعات ريادة الأعمال.

أكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان يعزز ثقة المستثمرين في استدامة الاقتصاد الوطني، مع تراجع حجم الدين العام إلى 14.4 مليار ريال عماني، مما خفض نسبته من الناتج المحلي إلى أقل من 35% بعد أن كانت فوق 67% في 2020. وقد أسهمت السياسات المالية الحصيفة في استغلال عائدات النفط لتسريع سداد الدين، مما أدى إلى انخفاض كلفة التمويل وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن مخصصات خدمة الدين العام شهدت تراجعًا إلى مليار و44 مليون ريال عماني في 2022، مع انخفاض إضافي بنسبة 10% في النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه الوفورات المالية تدعم برامج تحسين أداء الميزانية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الميزانية لدعم الإنفاق التنموي والاجتماعي. وقال إن قوة المركز المالي ساهمت في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق على الخدمات الأساسية. في ميزانية 2024، وارتفعت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 40%، لتصل إلى مليار و88 مليون ريال عماني، مما يعكس التزام الحكومة بدعم خدمات الكهرباء والمياه ومنظومة الحماية الاجتماعية.

المصدر: لجريدة عمان