شروط ورسوم استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وذلك بهدف تسهيل تسجيل سيارات المصريين في الخارج .
وقالت وزيرة الهجرة: “كل من سجل علي التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة يستطيع الان استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة".
وفي هذا الصدد نوضح شروط التسجيل بمنصة تطبيق سيارات المصريين بالخارج.
- أن يكون صاحب السيارة مصري الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.
- استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
- أن يكون لدى صاحب السيارة، أو الوالدين، أو الأبناء والأزواج، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
- دفع الرسوم المطلوبة وفقا للجدول المحدد بهذا الشأن، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار، حيث نص للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، سيتعين على المتقدم دفع رسوما تحول من الخارج.
- فيما نص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج استخدام التطبيق.
رسوم استيراد سيارات المصريين بالخارج
وتختلف قيمة الرسوم الخاصة بسيارات البنزين بحسب نوع السيارة وطرازها ومحركها، وتقدر قيمة الرسوم المنصوص عليها بالقانون كالآتي:
- تتراوح قيمة وديعة السيارات حتى 1000 سي سي بين 5500 دولار وحتى 12 ألف دولار.
- بينما تتراوح قيمة السيارات من 1001 سي سي وحتى 1600 سي سي بين 7000 دولار وحتى 18000 دولار.
- تتراوح قيمة الوديعة للسيارات من 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي بين 45000 دولار وحتى 130000 دولار.
- السيارات أعلى من 2000 سي سي تتراوح ما بين 135000 دولار وحتى 900000 دولار.
- تصل قيمة الوديعة لسيارات الكهرباء موديل 2019 تسلا 3 إلى 6300 دولار.
- تصل قيمة الوديعة لسيارات فولكس فاغن E-lavida إلى 2352 دولار.
يذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيا في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سیارات المصریین بالخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
باكستان تطلب زيادة قيمة اتفاق تبادل عملات مع الصين 10 مليارات يوان
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن باكستان تقدمت بطلب إلى الصين لزيادة اتفاقية تبادل عملات سارية بمقدار 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار)، متوقعا أن تصدر إسلام آباد سندات باندا قبل نهاية العام.
ونقلت رويترز عن أورنجزيب قوله على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إن باكستان لديها بالفعل اتفاقية تبادل عملات بقيمة 30 مليار يوان (4.1 مليارات دولار).
وقال: "من وجهة نظرنا، الوصول إلى 40 مليار يوان (5.5 مليارات دولار) سيكون موقعا جديا للتحرك نحوه… لذا تقدمنا بهذا الطلب للتو".
ويروج بنك الشعب الصيني لاتفاقيات تبادل للعملات مع مجموعة من الاقتصادات الناشئة، منها الأرجنتين وسريلانكا.
تنويع الاقتراضوأحرزت باكستان تقدما في إصدار أول سندات باندا لها، وهي سندات دين تصدر في السوق المحلية الصينية، مقومة باليوان.
وقال الوزير الباكستاني إن المحادثات مع رئيسي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الآسيوي للتنمية، وهما الجهتان المقرضتان المستعدتان لتقديم تعزيزات ائتمانية للإصدار، كانت بناءة.
وأضاف: "نريد تنويع قاعدة اقتراضنا، وأحرزنا تقدما جيدا في هذا الصدد.. ونأمل أن نتمكن خلال هذا العام من الخروج بأول إصدار سندات".
إعلانفي الوقت نفسه توقع أورنجزيب أن يصدق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أوائل مايو/أيار المقبل على اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج يتعلق بالمرونة المناخية، بالإضافة إلى التصديق على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الجاري بقيمة 7 مليارات دولار.
وستتيح موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صرف شريحة بقيمة مليار دولار بموجب البرنامج، الذي بدأته باكستان مع الصندوق عام 2024 ولعب دورا رئيسيا في استقرار الاقتصاد الباكستاني.
وعند سؤال الوزير عن التداعيات الاقتصادية للتوتر مع الهند في أعقاب مقتل 26 في موقع سياحي في وقت سابق من هذا الشهر، قال أورنجزيب إن التوتر "لن يكون مفيدا".
وأثار الهجوم حالة من الغضب والحزن في الهند، إلى جانب دعوات لاتخاذ إجراءات ضد باكستان التي تتهمها نيودلهي بتمويل الإرهاب وتشجيعه في كشمير، وهي منطقة يتنازع عليها الجانبان وخاضا حربين بشأنها.
وبعد الهجوم، اتخذت الهند وباكستان سلسلة من الإجراءات المتبادلة، حيث أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية وعلقت الروابط التجارية، في حين علقت الهند معاهدة نهر السند لعام 1960 التي تنظم تقاسم مياه نهر السند وروافده.
وتوقع أورنجزيب نموا بنحو 3% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2025 وأن يتراوح بين 4 و5% في العام المقبل مع توقعات ببلوغه 6% بعد ذلك.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية