دعوة حكومية لاستثمار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي خلال زيارته محافظة النجف الاشرف اليوم السبت، المواطنين لاستثمار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والإسراع في التسجيل بالضمان الاختياري.
وأعلن الأسدي ببيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، عن اكمال إجراءات اصدار البطاقة الذكية لاكثر من 17,074 ألف اسرة جديدة وذلك خلال افتتاحه مدارس مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح خلال الزيارة جملة إجراءات بخصوص ما أنجزته الوزارة:
* انجاز البطاقة الذكية لـ 13498 من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
* انجاز البطاقة الذكية لاطفال السكري بواقع 3496.
* انجاز البطاقة الذكية لـ 80 طفلا من الايتام وسيتم استلامهم للاعانة النقدية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1-10-2024.
* عدد المشمولين في محافظة النجف الاشرف وصل الى اكثر من 110،594 اسرة.
* تم شمول 2433 اسرة جديدة من محافظة النجف الاشرف واصدار البطاقة الذكية لاكثر من 1،226 اسرة في النجف وسيتم استلامهم للاعانة يوم الثلاثاء المقبل.
* اكملنا تحويل اكثر من 12 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية الى وزارة الداخلية منهم 998 مستفيداً من محافظة النجف الاشرف.
* افتتحنا اليوم مدرسة ايليا الابتدائية للتربية الخاصة في محافظة النجف الاشرف.
* افتتحنا اليوم قاعة الاستقبال الرئيسية للمستفيدات في قسم الحماية الاجتماعية للمرأة.
* افتتحنا اليوم قاعة البيئة الآمنة لتربية الاطفال في قسم الحماية الأجتماعية للمرأة.
* افتتحنا استعلامات الكترونية وغرفة الحاسبة المركزية لقسم الحماية الاجتماعية للرجال.
* نعلن شمول الافراد كافة في مدرسة ايليا بإعانة الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ.
* وجهنا باتخاذ اجراءات سريعة في تسهيل منح القروض.
* وجهنا هيئة حقوق ذوي الإعاقة بفتح اكثر من لجنة طبية جديدة في المحافظة.
* وجهنا بالتركيز على فتح لجان فرعية جديدة للحماية الاجتماعية في المحافظة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة النجف الاشرف الحمایة الاجتماعیة البطاقة الذکیة
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا