برلماني: الحوار الوطني قادر على حسم ملف الدعم ووصوله لمستحقيه
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على حسم ملف الدعم ووصوله إلى كل من يستحقونه.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن طرح ملف الدعم على طاولة الحوار الوطنى يعد دليلاً واضحاً على تضافر كل مؤسسات الدولة لضمان الخروج بتوصيات تهدف في المقام الأول والأخير لوصول الدعم لمستحقيه وضمان وجود آلية مناسبة وعادلة تنال رضا الجميع وفى نفس الوقت تنتصر انتصاراً حقيقياً للمواطنين من اهالينا من البسطاء والفقراء الذين يحظون بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة له مشيداً بجهود الحوار الوطني في المناقشة، وحرصه على توجيه دعوات لكل الأطراف المعنية بالمنظومة، ومشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وهو ما يعنى أن التوصيات ستكون مزيجا من مجموعة أفكار الغرض منها وصول الدعم للمستحقين في المقام الأول والأخيرة، خاصة وأن الحوار الوطنى يستمع كل الآراء بحيادية شديدة ويتم صياغة الأفكار في صورة مخرجات داعمة للوطن والمواطن.
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على ضبط منظومة الدعم وعدم اهدار المليارات من الجنيهات التى كانت توجه لبند الدعم فى الموازنة العامة للدولة ولكن كان الكثير منها يتم إهداره وعدم وصوله لمن يستحقونه بالفعل مشيراً إلى أن الرأى العام المصرى على وعى وإدراك كاملين بأن منظومة الدعم من الملفات الشائكة التي تمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية وهذا يتطلب من الجميع اعطاء أكبر اهتمام بهذا الملف لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وعن ومحدودي الدخل وغير القادرين بصفة خاصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم مجلس أمناء الحوار الحوار الوطني الإستعدادات القضية الدوله الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسة حوار لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق جلسة حوار لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية، وذلك بالتعاون المشترك مع عدد من الوزرات على رأسهم التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.
وذلك بحضور سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمهندسة ندى حسام، مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والاستاذ وليد عيسى، خبير المالية العامة والتنمية المحلية، والاستاذ عبدالعزيز سعيد، من مكتب نائب وزير المالية.
في البداية نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وكما أعربت عن سعادتها عن إطلاق النموذج الوطنى للموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أننا اليوم نبدأ بالتعريف بهذا النموذج الذى توليه الدولة اهتمام بالغ فى الوقت الراهن لأهميته الكبيرة فى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال إنشاء حلقة وصل بين مقدم الخدمة من الجهات المعنية الحكومية ومتلقيها من الجهات غير الحكومية والأفراد.
وأكدت أن هذا النموذج يُعد تجربة رائدة لاشراك المواطنين فى عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات بعملية إعداد الموازنة، وتعزيز قيم الشفافية وتحقيق رضا المواطنين والتى تُعد من أهم المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ ..
وأشارت "نائب المحافظ" إلى أن هذا النموذج يهدف أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في صنع مستقبله، وأضافت أن هذا النموذج سيساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المحافظة، كما أوضحت أن محافظ دمياط يسعى دايما لمشاركة المجتمع في المشروعات القائمة داخل المحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية مع النواب، وتوجهت بالشكر الى السيد الرئيس عبدالفتاح، رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل للشباب، باعتبارهم أهم محركات المستقبل.
وأوضحت سارة عيد، أن الهدف من هذا النموذج هو إشراك المواطنين بشكل فعال في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، من خلال هذا التعاون، كما سيتم تمكين المواطنين من المساهمة في وضع الخطط والبرامج التنموية التي تخدم مصالحهم وتحقق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في إدارة الشأن العام، حيث سيتم تخصيص الموارد وفقاً لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية، وأكدت على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا النموذج وتحقيق أهدافه.
وقال وليد عيسى، إن النموذج يهدف إلى تنمية الموارد وذلك من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تدريب الكوارد البشرية، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات عن مشروعات الدولة للقطاع الخاص والمواطنين.
ومن جانبها، توجهت المهندسة ندى حسام، توجهت بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، وأكدت أن نموذج هذا يوفر إنفاق الأموال العامة بطريقة عادلة وشفافة، حيث يتم إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، من خلال تحديد الاحتياجات المحلية.
ومن جانبه، أوضح عبدالعزيز سعيد، أن الدولة عملت على إنشاء موقع الكترونى توضح من خلاله كافة المشروعات القومية، التي قامت الدولة بانشاءها داخل مبادرة "حياة كريمة"، والتكلفة المالية لها، وعدد المستفدين منها، ما يساهم في الشفافية التي تسعى لها الدولة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف