أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذا التوجه للقضاء على مشكلات استخراج تراخيص البناء.

برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة


وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن القرار الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن القرار يساعد الملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم مؤكداً أن هذا الـقرار سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطن للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي والقضاء على حالة الركود التى شهدها القطاع العقارى خلال السنوات الماضية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة أن هناك ما يقرب من 100 مهنة مرتبطة بالقطاع العقارى
والجدير بالذكر ان الدكتور محمد الصالحى كان قد تناول هذا الموضوع من خلال طلب اقتراح برغبه فى جلسة اتسمت بالحدة والسخونة فى مواجهة وزيرى الإسكان والتنمية المحلية السابقين من خلال لجنة الإسكان و التنمية المحلية طالباً ومعه لفيف من السادة اعضاء اللجنه ودعم من اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه الذى أبدى تفهماً شديداً لتك المطالب وذلك لإلغاء تلك الشروط المجحفة التى التى تسببت فى حاله من الشلل فى سوق الأبناء والتشييد بشكل عام
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر قرارا بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران
وقال " الشربيني " : إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ الخبير الاقتصادى تراخیص البناء

إقرأ أيضاً:

طلب برلماني لدعم المدارس بأخصائيين اجتماعيين لمتابعة سلوكيات الطلاب

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتخصيص اجتماع طارىء للجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس نهاية الاسبوع المقبل بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لبحث جميع الاستعدادات لبدء الترم الثاني فى المدارس وذلك لتفادي بعض المشكلات ومن بينها حوادث العنف والضرب والبلطجة التي شهدتها أحد المدارس مؤخرا وأقلقت أولياء الأمور لغياب المتابعة داخل المدارس.

وأكدت النائبة ريهام عفيفي فى بيان صادر عنها ضرورة دعم المدارس بأخصائيين اجتماعيين علي مستوي جيد وأصحاب خبرة ميدانية وتخصيص مساحة أسبوعية للحديث مع الطلاب عن مشاكلهم داخل المدرسة وفى المنزل بأسلوب يتناسب مع أفكارهم .

 وقالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ :أن الجيل الجديد يواجه كثير من التحديات بسبب ما تقدمه التكنولوجيا المتطورة علي مدار الساعة ..،الأمر الذى ساهم فى زيادة الأمراض النفسية بين الأطفال في سن صغير بسبب الابتعاد عن التجمعات العائلية وغياب الحوار داخل الأسرة والمدرسة والاكتئاب .. فضلا عن أنماط سلوكية عدوانية بسبب الألعاب الإلكترونية . 

وشددت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورةاشراك الأسر مع المدرسة فى متابعة الأبناء وأبلاغ المدرسة بأى سلوك للطالب قد يترتب عليه مشكلات مستقبلية وطالبت المديريات والإدارات التعليمية بقائمة للطلاب مرتكبي كل هذه الوقائع بعد إدانتهم ليكون قرار الفصل من وزير التربية والتعليم شخصيا بما لا يُعرض المدارس لأي ضغط أو ابتزاز أو وسائط أو علاقات. وفي حالة الصلح في أية مشكلة أو قضية بين الأطراف، هناك حق المجتمع ، ويتم تطبيق العقوبات الادارية على الطالب.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة (فيديو)
  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة
  • التنمية المحلية: تعزيز التواصل مع المستثمرين لدعم الاقتصاد المصري
  • برلماني: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني
  • طلب برلماني لدعم المدارس بأخصائيين اجتماعيين لمتابعة سلوكيات الطلاب
  • برلماني يشيد بتصريحات الرئيس السيسى ويؤكد : محاولات التهجير مصيرها الفشل
  • حركة البناء الوطني: ثروات الصحراء الغربية يجب أن يستفيد منها الشعب الصحراوي بشكل مباشر
  • وزير الإسكان ومحافظ السويس يتابعان عدداً من ملفات العمل والمشروعات المشتركة