برلماني يشيد بالاستجابة الرئاسية لإلغاء اشتراطات البناء لدعم حركة العمران
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذا التوجه للقضاء على مشكلات استخراج تراخيص البناء.
وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن القرار الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن القرار يساعد الملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم مؤكداً أن هذا الـقرار سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطن للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي والقضاء على حالة الركود التى شهدها القطاع العقارى خلال السنوات الماضية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة أن هناك ما يقرب من 100 مهنة مرتبطة بالقطاع العقارى
والجدير بالذكر ان الدكتور محمد الصالحى كان قد تناول هذا الموضوع من خلال طلب اقتراح برغبه فى جلسة اتسمت بالحدة والسخونة فى مواجهة وزيرى الإسكان والتنمية المحلية السابقين من خلال لجنة الإسكان و التنمية المحلية طالباً ومعه لفيف من السادة اعضاء اللجنه ودعم من اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه الذى أبدى تفهماً شديداً لتك المطالب وذلك لإلغاء تلك الشروط المجحفة التى التى تسببت فى حاله من الشلل فى سوق الأبناء والتشييد بشكل عام
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر قرارا بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران
وقال " الشربيني " : إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ الخبير الاقتصادى تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
6 خطط لتوسيع مستوطنات أو إقامة جديدة بشرقي القدس
قالت جمعية "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية إن "لجنة التخطيط اللوائية" التابعة لسلطات الاحتلال في القدس ستناقش اليوم الاثنين في جلسة واحدة 6 خطط لتوسيع البناء الاستيطاني في شرقي المدينة.
وقالت الجمعية إن الخطة تشمل بناء ما مجموعه 2200 وحدة سكنية من خلال توسيع مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة في شرقي المدينة، ووصفت تلك الخطوة بغير المسبوقة.
ويشير هذا العدد الاستثنائي من الخطط الاستيطانية إلى "مرحلة جديدة من التسريع المستمر للاستيطان في القدس الشرقية"، وفقا للجمعية الحقوقية.
وحسب "عير عميم" فإن 4 من الخطط الست تستهدف أحياء فلسطينية، من بينها اثنتان لإقامة مستوطنات جديدة.
وتشمل الخطط، التي نوقشت في "لجنة التخطيط اللوائية" أمس الاثنين، "جفعات شاكيد شرق" في بيت صفافا، و"نوفي راحيل" في صور باهر وأم طوبا، و"نوف تسيون" و"نوف زهاف" في جبل المكبر، بالإضافة إلى "جيلو شمال" و"هار هتسوفيم" (جبل المشارف).
ومنذ بداية عام 2025 الجاري، تم الترويج لخطط بناء في شرقي القدس تشمل 11 ألفا و575 وحدة سكنية للمستوطنين، بما في ذلك الخطط التي نوقشت أمس، رغم أن بعض هذه الخطط كانت مجمدة لعدة سنوات، لكنها عادت إلى المسار بعد عودة إدارة ترامب، حسب الجمعية الحقوقية.
إعلانوفي تصريح صدر عن الباحث في جمعية "عير عميم" الحقوقية أفيف تاتارسكي، قال إنه "وفقا لنهج الحكومة الإسرائيلية الحالية، يبدو أن السلطات تستغل الاضطرابات والهستيريا السياسية لتسريع عملية الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية".
وأضاف أن الحكومة لا تُظهر فقط إصرارها على تعزيز سيطرتها على كامل القدس، بل تُظهر أيضا سياساتها العدوانية وغير العادلة التي تضر بالفلسطينيين في المدينة.
أما ساري كرونيش من منظمة "بمكوم" الحقوقية فقالت -في تعليق لها على هذه الخطوة- إن اللجنة اللوائية "لم تكتفِ بمنع الفلسطينيين في القدس الشرقية تماما من تقديم خطط لتنظيم البناء وإنشاء مساكن جديدة، وهو ما يفاقم أزمة السكن الخانقة التي يواجهونها، بل إنها تعمل الآن بشكل كامل على دعم مشروع الاستيطان، بالتعاون مع جهات مختلفة في وزارة العدل".
وادّعى رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون قبل أيام -أثناء مداخلة له في أحد المؤتمرات- أنه ضاعف عدد تراخيص البناء 3 مرات خلال ولايته رئيسا للبلدية.
مضاعفة البناء لليهود والهدم للعربوجاء على موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن موشيه ليون تحدث عن تسارع وتيرة التنمية في القدس مع إصدار 7500 رخصة بناء في عام 2023، وأن "الاستثمار في المدينة ليس ماليا فحسب، بل هو استثمار في الإيمان بوجود مستقبل أفضل، لأن القدس مدينة مفعمة بالأمل والقوة".
وادّعى ليون أن إصدار تراخيص البناء ترافق مع استثمار ضخم في بناء بيئة توفر لجميع سكان القدس تعليما وثقافة وتنمية متميزة، "مما سيؤدي إلى تقدم حقيقي وتحسين لجودة الحياة للجميع".
لكن مصطلح "الجميع" لا يشمل المقدسيين بالتأكيد، ففي عام 2023 ومقابل مضاعفة عدد تراخيص البناء التي تذهب دائما لصالح المستوطنات والأحياء الاستيطانية، وثقت محافظة القدس 337 عملية هدم في المحافظة، وهُدمت 79 من المنشآت قسريا على أيدي أصحابها، في حين هدمت 218 منشأة بأنياب جرافات بلدية الاحتلال، ونُفذت 40 عملية تجريف بإشراف بلدية موشيه ليون.
إعلانكما سلمت سلطات الاحتلال -وفقا لبيانات المحافظة- خلال العام ذاته 263 قرار هدم.
مرّ عام 2024 عصيبا على مدينة القدس وأهلها مع استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين، وصعدتها منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.
إليكم حصاد القدس خلال عام 2024 من إعداد فريق الجزيرة نت
للمزيد: https://t.co/PQIeYQKbUz pic.twitter.com/bZyDs9wCNb
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) January 1, 2025
وفي توثيق خاص بالجزيرة نت، هُدم في محافظة القدس خلال عام 2024 المنصرم 349 منشأة سكنية وتجارية وحيوانية وزراعية، بينها 256 بجرافات الاحتلال، بالإضافة إلى 93 منشأة أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم قسرا.
يذكر أن "لجنة المالية البلدية" في بلدية الاحتلال بالقدس صادقت يوم الأحد 30 مارس/آذار على الميزانية الجديدة لعام 2025، والتي بلغت نحو 16 مليار شيكل، بزيادة قدرها 8% عن عام 2024 المنصرم.