سقوط مُتهم بتزوير المؤهلات الدراسية..تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (مدير بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تزوير") بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لهم إثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 جهاز حاسب آلى – عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات – هاتف محمول يحوى على آثار ودلائل نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية الرقم القومي قسم شرطة عين شمــس تقنين الإجراءات الجريمة الأولى الاقتصاد الوطني وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تتهم موقوفين بتصنيع أسلحة والإخلال بالنظام العام
قالت النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن إنها أنهت الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بتهمة التورط في تصنيع أسلحة لـ"إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، أعلنت عنها الحكومة أمس الثلاثاء.
وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ أن النيابة العامة أسندت إلى الموقوفين تهمة تصنيع صواريخ ومسيّرات لاستخدامها على نحو غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني أعلن إلقاء القبض على 16 عنصرا قال إنهم يتبعون لجماعة محلية منحلّة قانونيا في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
وأوضح المومني أن القضايا تشمل "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع"، كما "تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كيلومترات".
ونشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في حسابها على منصة إكس، مقطع فيديو لبعض المعتقلين يتحدثون فيه عن تفاصيل مخططاتهم، كما جاء في الفيديو استعراض لمستودعات تخزين وتصنيع الأسلحة التي تم اكتشافها.
إعلانوقال أحد المتهمين -بحسب الفيديو- إنهم زاروا لبنان وتلقوا تدريبا في مخرطة بكراج إحدى البنايات على كيفية تشغيل وتصنيع الأسلحة، في حين قال متهم آخر -وفق الفيديو- إنه التقى في إحدى الدول العربية عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأنه أعطاه مبلغا ماليا وطلب منه العودة به إلى الأردن وتسليمه إلى عضو آخر في الشبكة.
من جهتها اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن ما أعلنته الحكومة يمثل أعمالا فردية للمتهمين الذين أقروا بانتمائهم للجماعة على خلفية دعم المقاومة، وأنه لا علم لها به ولا يمت لها بصلة.
وكانت مصادر أردنية ذكرت للجزيرة أن المعتقلين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أنه قد تلحق هذا الإجراء إجراءات رسمية صارمة بحق الجماعة وحزبها جبهة العمل الإسلامي.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توترا غير معهود في العلاقة بين الإخوان المسلمين ومراكز الدولة المختلفة -ولا سيما الأمنية منها- على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة وما تعتبره الجماعة موقفا رسميا غير كافٍ لإسناد القطاع وما تعتبره الدولة استقواء من الجماعة عليها في الشارع.
وأعلنت دول عربية بينها قطر والسعودية والإمارات والبحرين ولبنان وفلسطين والعراق ومصر، تضامنها مع الأردن مؤكدين مساندة عمّان في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا