شركة طيران تحظر زوجين نهائيا من السفرعلى متن رحلاتها..ما السبب؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قامت شركة الطيران "كاثي باسيفيك"، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، بحظر راكبين من صعود رحلاتها بعد أن تحوّل جدال حول آداب استلقاء المقعد إلى إهانات عنصرية.
وقعت الحادثة أثناء رحلة متجهة من هونغ كونغ إلى لندن في 17 سبتمبر/أيلول، وروت راكبة من البر الرئيسي الصيني تجربتها في مقطع فيديو نُشر على موقع "Xiaohongshu"، الذي يعد النسخة الصينية من منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وقالت: "طلبت مني السيدة التي تجلس خلفي أن أرفع مقعدي لأنه كان يحجب رؤية زوجها لشاشة المقعد. رفضت بأدب، فبدأت تمدّ قدميها على مسند ذراعي، وتركل ذراعي وتسبّني بشكل جنوني".
حاولت مضيفة الطيران التدخّل من خلال اقتراح رفع المرأة مقعدها، لكنها رفضت، وتصاعد الموقف.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التمييز العنصري الطيران شركات طيران طائرات هونغ كونغ
إقرأ أيضاً:
لماذا رفضت الحكومة حذف المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.
من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.
وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.
من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات، حيث طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة 67 التي تنص على الآتي:
في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجل، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة اليوم الأحد، على المادة كما هي وتنص على مادة 67: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه