آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي يبحثها القطاع الخاص العُماني والأذربيجاني
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
العُمانية: أعرب عدد من رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم الأذربيجانيين خلال لقاءاتهم الثنائية على هامش أعمال "المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني" الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، عن أملهم في فتح آفاق جديدة تسهم في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية أذربيجان.
وأشاروا إلى أن اللقاءات -التي جرت بين الجانبين- تطرقت إلى الفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن الاستفادة منها في عقد شراكات بين الطرفين في شتى المجالات لاسيما الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات الغذائية وغيرها، إضافة إلى التعرف على بيئة الأعمال من إجراءات وحوافز وتسهيلات يقدمها كلا البلدين للمستثمرين خاصة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية والموانئ.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن الغرفة تسعى من خلال مشاركتها في هذه الفعاليات واللقاءات التجارية التي تجمع بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة، لتزويدهم بالمعلومات الضرورية عن الإجراءات والقوانين وتقديم الدعم والاستشارات والخدمات التوجيهية للشركات العُمانية الراغبة في دخول الأسواق لاسيما السوق الأذربيجاني؛ بما من شأنه إيجاد مزيد من فرص التعاون والشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات ثنائية متينة، بينما مستوى العلاقات الاقتصادية التي لم ترتقِ بعدُ لمستوى الطموحات وفق ما يتمتع به الجانبين من مزايا تنافسية؛ ما يتطلب تفعيل وتكثيف عقد الفعاليات المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك وفد تجاري من الجانب الأذربيجاني سيزور سلطنة عُمان خلال المرحلة القادمة للتعرف عن قرب عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
من جانبه قال راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن هذه اللقاءات أتاحت للجانبين التعرف على الفرص الواعدة في كلا البلدين التي من المؤمل منها الإسهام في عقد شراكات بين القطاع الخاص العُماني ونظيره الأذربيجاني.
وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن للجانبين الاستفادة منها لاسيما في السياحة والصناعة والنفط، معربًا عن أمله في أن يتم خلال المرحلة القادمة ربط بحري وجوي بين سلطنة عُمان وأذربيجان بما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
من جهتها أوضحت أريج بنت محسن الزعابية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة أن هناك العديد من المزايا النسبية للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن أن تربط بين القطاع الخاص العُماني والأذربيجاني، مؤكدة أن هناك رغبة من الجانبين لعقد شراكات استراتيجية في مختلف المجالات بفضل ما يتمتع به البلدان من مقومات متعددة إلى جانب موقعهما القريبين من خطوط النقل العالمية والأسواق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأكدت أن الجانب الأذربيجاني أعرب عن استعداده في تقديم كافة المعلومات والتسهيلات اللازمة والخدمات التي يرغب بها المستثمر العُماني للاستثمار في أذربيجان، داعية المستثمرين الأذربيجانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان والمزايا التنافسية التي تتمتع بها خاصة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية.
وقال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة إنه تم خلال هذه اللقاءات تبادل المعلومات التجارية عن الأسواق والقطاعات الاقتصادية والفرص المتاحة في كلا البلدين، ما يسهم في زيادة المعرفة بين رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين.
وأشار إلى أن هناك حوافز وتسهيلات مشجعة يقدمها كلا البلدين للمستثمرين؛ ما يتيح لبناء شراكات وتحالفات بين الشركات العُمانية والأذربيجانية وتعزيز تنمية الاستثمارات المشتركة والتوسع في انتشار المنتجات المحلية لكلا البلدين إلى الأسواق العالمية المجاورة لهما.
وبيّن المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن السوق الأذربيجاني يتمتع بالعديد من المزايا إلى جانب موقعه الاستراتيجي القريب من خطوط الشحن العالمية، وينبغي للقطاع الخاص العُماني دارسته والبحث عن الفرص الاستثمارية والتحديات التي قد تواجهه، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات حيوية يمكن الاستثمار فيها كالطاقة المتجددة والسياحة واللوجستيات والأمن الغذائي.
وأوضح أن المنتجات الأذربيجانية يمكنها الاستفادة من الموانئ العُمانية لتكون ممرًا لها إلى الأسواق الأفريقية والهندية والآسيوية وغيرها، كما يمكن للمنتجات العُمانية أن تستفيد من أذربيجان للوصول إلى أسواق عالمية جديدة.
وتحدث أحمد بن محمد الشحي رائد أعمال عُماني في مجال النقل البري، عن مشاركته في هذه اللقاءات الثنائية مع الجانب الأذربيجاني، موضحا أنه يسعى لاستكشاف أسواق جديدة حول العالم من بينها جمهورية أذربيجان والتركيز على الفرص الاستثمارية في المنظومة اللوجستية.
ولفت إلى أن هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتعرف بشكل أفضل على الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والمزايا والتسهيلات المقدمة إضافة إلى إمكانية عقد شراكات مشتركة لا سيما مع الجانب الأذربيجاني.
ومن الجانب الأذربيجاني، أكدت أنارا إبراهيم رائدة أعمال أذربيجانية، على أن هذه اللقاءات أتاحت لها فرصة الالتقاء برجال الأعمال العُمانيين ومناقشة فرص التعاون التجاري والاقتصادي وإقامة مشروعات مشتركة سواء في السوق العُماني أو الأذربيجاني.
وأضافت: إنه تم التركيز على بعض القطاعات من بينها القطاعات الزراعية والسياحية والاقتصادية وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تُعزّز التعاون بين الجانبين.
من جانبها، عبرت "جولباي مارفوما" رائدة أعمال أذربيجانية مختصة في عمليات الاستيراد والتصدير للصناعات الغذائية، عن أملها في أن تسهم هذه اللقاءات في تطوير وتنمية مجالات التعاون للعلاقات الاقتصادية بين بلدها وسلطنة عُمان وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تعيق هذا التعاون خاصةً فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجانب الأذربیجانی الفرص الاستثماریة الخاص الع مانی هذه اللقاءات الاستفادة من کلا البلدین إلى أن هناک عقد شراکات الع مانیة ع مانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية