برلماني يطالب الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بإدخال مادة الدين في المجموع والامتحان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بتصريحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التى أكد فيها أنه تم عقد لقاءات مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضرس، الثانى بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية لإدخال مادة الدين في المجموع وأن يكون المنهج الدراسي يركز على الأخلاقيات وسوف يكون الامتحان موحداً
وطالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم من الحكومة بصفة عامة ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة اتخاذ قرار لجعل مادة التربية الدينية مادة أساسية وفيها نجاح ورسوب وإدخالها بصفة أساسية فى المجموع مؤكداً الأهمية القصوى لهذه القضية التى تم اهمالها لعقود طويلة وجعلت التلاميذ فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ليس لديهم أى اهتمام بمادة التربية الدينية لأنها ليست مادة أساسية ولاتدخل فى المجموع
وأكد النائب سيد حنفى طه أن اعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية ودخولها فى المجموع وعدم النجاح فيها يحتم على الطالب اعادة السنة الدراسية لتحقيق النجاح فيها سيحقق مكاسب كبيرة ومتعددة داخل جميع المراحل الدراسية للتعليم قبل الجامعى فى مقدمتها ترسيخ القيم والأخلاق داخل قلوب وعقول التلاميذ مؤكداً على ضرورة الاسراع فى اتخاذ قرار بجعل مادة التربية الدينية مادة أساسية خلال هذا العام الدراسى وعدم الانتظار للعام الدراسي القادم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تصريحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مادة التربیة الدینیة مادة أساسیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني لمطالبة الحكومة بمواجهة النصب الإلكتروني
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة النصب والاحتيال على مواطنين عبر منصة إليكترونية بمسمى "FBC" على شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.
وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".
وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني.
ولفت النائب، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتضمن عقوبات صارمة لمواجهة المستريح الإلكتروني ومواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا.
وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.
وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني.
وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.