سقوط تشكيل عصابي لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية ،بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر ،وتصنيعها داخل ورشة بدون ترخيص ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة #ورشة لتصنيعها بدون ترخيص ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (20 بندقية خرطوش - 25 فرد محلى – 2 بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - سيارة "للتنقل والترويج لنشاطهم الإجرامى").
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1,5مليون جنيه تقريباً)،ةتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عناصر إجرامية الأسلحة والذخائر
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا