صناعة الشيوخ: السيسى لن يقر إلا نظام الدعم الذى يحقق مطالب البسطاء والفقراء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
رحب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ ببيان مجلس أمناء الحوار الذى أكد فيه دعوة المقرر العام للمحور الاقتصادى والمقرر العام المساعد لمناقشة قضية الدعم وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية وهو ما يجعل الحضور يمثلون كل المدارس السياسية والاقتصادية.
وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من مجلس أمناء الحوار الوطني دراسة هذا المف دراسة متأنية لأن أهم شيئ فى ملف الدعم القضاء على السلبيات فيه والتى فشلت جميع الحكومات السابقة فى القضاء عليها والتى تتمثل فى اهدار مليارات الجنيهات فى ملف الدعم حيث كانت هذه المليارات المخصصة لمحدودي الدخل وغير القادرين لاتصل اليهم ولكن كانت تصل على غير المستحقين للدعم مؤكداً أنه ليس من المهم وسيلة الدعم ولكن المهم هو وصول الدعم لكل من يستحقونه
وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بتوضيح مجلس الأمناء أنه ألزم نفسه بأن تتم مناقشة قضية الدعم بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل – كمجلس – لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره – كالمعتاد – هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات، وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
معرباً عن ثقته التامة حتى بعد انتهاء الحوار الوطني من توصياته بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يقر إلا النظام الذى يحقق مطالب البسطاء والفقراء ويضمن وصول الدعم لكل من يستحقونه من محدودى الدخل وغير القادرين خاصة أن الرئيس السيسى مهموم دائماً بتخفيف الأعباء المعيشية عن كل المصريين بصفة عامة وعن أهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد المنزلاوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خبراء مؤسسات تنفيذية الحضور
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.