آخر فرصة للتصالح على مخالفات البناء.. «قدم طلبك قبل انتهاء المهلة»
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن الموعد النهائي للتصالح على مخالفات البناء هو مطلع نوفمبر المقبل، داعية المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة النهائية، موضحة أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات تواصل استقبال طلبات التصالح، مع تسهيل الإجراءات لاستيعاب جميع المخالفات التي نص عليها القانون 187 لسنة 2023.
أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح هو بداية نوفمبر، لافتًا إلى بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تقديم الطلبات سواء من خلال المراكز التكنولوجية أو عبر تطبيق «تصالح» أو بوابة خدمات المحليات.
أوضح قاسم أن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح قد يكون مرهونًا بقرار من رئيس الوزراء. يهدف قانون التصالح إلى إنهاء المخالفات العمرانية والقضاء على العشوائيات، بهدف استعادة المظهر الجمالي والعمراني للمدن والأحياء، وضمان استرداد حق الدولة.
إنجاز ملفات التصالحوأضاف أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لإنجاز ملفات التصالح، حيث بدأت عملية استقبال الطلبات منذ مايو الماضي وتستمر حتى نوفمبر المقبل. قد يتم تمديد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر أخرى بموافقة رئيس الوزراء، مما يمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي مع وحداتهم السكنية أو العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التنمية المحلية المراكز التكنولوجية ترخيص البناء مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس «التخطيط العمراني»: كل منطقة في المدن لها تراخيص خاصة
قالت الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنّ تراخيص البناء مفتوحة في المدن، وهناك انفراجة كبيرة في البناء والعمران بعد إلغاء اشتراطات البناء القديمة، حيث أصبح لكل مدينة اشتراطات البناء الخاصة بها، كما أنّ تحديد الارتفاعات يخضع لقيود ارتفاع هيئة العمليات لكل منطقة داخل المدن.
إلغاء اشتراطات البناء القديمةوفيما يتعلق بالارتفاعات وعدد الأدوار المسموح ببنائها في المدن، أضافت رئيس هيئة التخطيط العمراني لـ«الوطن»، أنّ كل منطقة في المدن لها ارتفاع خاص، وذلك بعد دراسات استراتيجية يتم الالتزام بها، لافتة إلى أنّ اشتراطات البناء القديمة لم يكن مسموحا بأي أنشطة تجارية، بينما تسمح الجديدة باستغلال الطابقين الأرضي والأول في الأنشطة التجارية وإقامة المحلات شريطة أن يزيد عرض الشارع عن 10 أمتار، وجار العمل على اشتراطات البناء الجديدة والحصول على تراخيص المباني.
قيود الارتفاع لكل منطقةوأشارت إلى أنّ لكل مدينة اشتراطات خاصة بها تشمل الارتفاعات لمراعاة الأنشطة المتنوعة، وحال السماح بقيد الارتفاع ببناء 36 مترا يمكن بناء 9 أدوار، كما يتم مراعاة القيمة الاستثمارية للأرض سواء على النيل أو في بعض المناطق والميادين، حيث يتم تعظيم الاستفادة من الأرض مع مراعاة كود الجراجات، وكلما زاد الارتفاع يزيد عدد الجراجات المرتبطة بعدد الأدوار والسيارات، وهناك مناطق محددة ارتفاعها يكون صفر وغير مسموح بالبناء فيها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين