آخر فرصة للتصالح على مخالفات البناء.. «قدم طلبك قبل انتهاء المهلة»
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن الموعد النهائي للتصالح على مخالفات البناء هو مطلع نوفمبر المقبل، داعية المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة النهائية، موضحة أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات تواصل استقبال طلبات التصالح، مع تسهيل الإجراءات لاستيعاب جميع المخالفات التي نص عليها القانون 187 لسنة 2023.
أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح هو بداية نوفمبر، لافتًا إلى بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تقديم الطلبات سواء من خلال المراكز التكنولوجية أو عبر تطبيق «تصالح» أو بوابة خدمات المحليات.
أوضح قاسم أن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح قد يكون مرهونًا بقرار من رئيس الوزراء. يهدف قانون التصالح إلى إنهاء المخالفات العمرانية والقضاء على العشوائيات، بهدف استعادة المظهر الجمالي والعمراني للمدن والأحياء، وضمان استرداد حق الدولة.
إنجاز ملفات التصالحوأضاف أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لإنجاز ملفات التصالح، حيث بدأت عملية استقبال الطلبات منذ مايو الماضي وتستمر حتى نوفمبر المقبل. قد يتم تمديد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر أخرى بموافقة رئيس الوزراء، مما يمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي مع وحداتهم السكنية أو العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التنمية المحلية المراكز التكنولوجية ترخيص البناء مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية.
وجاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، و احمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.