النائب محمد صبري: قرار إلغاء الاشتراطات البنائية ينعش قطاع المقاولات
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشاد النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
وقال «صبري»، إن هذا القرار الحكيم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، واستكمالاً للجهود المبذولة أيضًا لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين.
وذكر «صبري»، في بيان، أنه طالب في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ سابقًا بإصدار هذا القرار، لأنه يسهم بشكل مباشر في إنعاش قطاع المقاولات من جديد مما ينعكس إيجابيًا على حركة نمو الاقتصاد المصري وكذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مُوكدًا أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تم إلغاؤها كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين والمُستثمرين، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير المشروعات، مما أثر سلبًا على عجلة التنمية، مُشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تنشيط سوق العقارات من خلال تسهيل الإجراءات وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وكذلك خلق فرص عمل جديدة حيث سيساهم في زيادة الطلب على مواد البناء والتشييد، وبالتالي زيادة فرص العمل في هذا القطاع.
كما أكد عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هذا القرار سيحقق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، مُشيدًا بجهود وزارة الإسكان في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، مُضيفًا أننا نطمح في المزيد من الإجراءات التي تساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل حركة التكاليف على المواطنين في البناء، وتابع: «نحن على ثقة بأن هذا القرار سيعود بالخير على الوطن والمواطن، وندعو الحكومة إلى مواصلة جهودها في هذا الاتجاه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مستقبل وطن وزير الإسكان هذا القرار
إقرأ أيضاً:
ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابع لقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه، وضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات بدون بيانات، وأغلفة دعائية باسم الكيان، ودفاتر إيصال تحصيل نقدية، وكتب تعليمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض