الموافقة على تحديث الأحوزة العمرانية لـ21 قرية و115 عزبة بمراكز ومدن الغربية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية في جلسة،اليوم السبت، برئاسة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على تحديث الأحوزة العمرانية لـ21 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى، زفتى، طنطا، قطور، و115 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى، سمنود، بسيون، كفر الزيات).
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 79 % والعزب 40 % وجاري إنهاء جميع الأحوزة العمرانية وجاري إنهاء كافة الأحوزة العمرانية.
وأشار الجندي إلى أن المحافظة حققت جهودًا كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، والرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.
IMG-20240928-WA0019 IMG-20240928-WA0020 IMG-20240928-WA0017 IMG-20240928-WA0018المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد الاحوزة العمرانية اعتماد المخططات الاستراتيجية التنمية العمرانية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المجلس التنفيذي الأحوزة العمرانیة IMG 20240928
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة